اردوغان جنگ خود با شهروندان دگرباش ترکیه را به سازمان ملل کشاند

ساعت ۱ بامدادِ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، پلیس ترکیه به دفاتر گروه‌های مدافع حقوق دگرباشان و گروه‌های فعال در حوزه اچ‌آی‌وی در پنج شهر یورش برد. نه روز بعد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت «سیاست‌های جهانی خنثی‌سازی جنسیت… به محاصره‌ای علیه کودکان بی‌گناه و نهاد خانواده بدل شده است.» راه‌حل او این است: حفاظت از خانواده متشکل از یک مرد و یک زن.

او اشاره‌ای به این یورش‌ها نکرد. برای دگرباشان در ترکیه، خطر دیگر صرفاً در حد حرف نیست. دولتی که آموزه اسلامی را به سیاست دولتی بدل کرده، آن را از طریق پلیس و دادستان‌ها به اجرا می‌گذارد: برچیدن جامعه مدنی دگرباشان، جرم‌انگاری همجنس‌گرایی و هویت دگرباشی با اتهامات بهانه‌جویانه و تحکیم قدرت. این روند، با ضربه زدن به فعالان و گروه‌هایی که نماینده و پشتیبان دگرباشان‌اند، حاکمیت قانون برای دگرباشان و حقوق بنیادین همه شهروندان ترکیه را تهدید می‌کند. کسانی که زندانی شده‌اند هیچ خانواده‌ای را تهدید نمی‌کنند. حقوق آنان، مانند حقوق همه، در مرزهای ترکیه پایان نمی‌یابد.

ماجرا با خاموش کردن شاهدان آغاز شد. روز ۱۲ سپتامبر، دادگاهی وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی گروه‌های دگرباش را مسدود کرد و ظرف چند ساعت پلیس وارد عمل شد. هفت گروه مدافع حقوق دگرباشان، دو سازمان فعال در حوزه اچ‌آی‌وی و بارها و کلوپ‌های شبانه هدف قرار گرفتند. از جمله اهداف، لیستاگ (LİSTAG) بود، انجمنی متشکل از خانواده‌ها و دوستان دگرباشان. آکین گورلک، وزیر دادگستری، نام این عملیات را «خانواده‌ام در امان است» گذاشت، آن را به «دهه خانواده و جمعیت» ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ اردوغان پیوند زد و گفت این عملیات انجمن‌هایی را هدف گرفته که «دگرباشی و بی‌اخلاقی را ترویج می‌کنند.»

دست‌کم ۱۱۶ نفر در ۱۵ استان بازداشت شده‌اند، دست‌کم ۸۳ نفر همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بیش از ۱۶۰ نفر تحت تحقیق‌اند. گروه‌های دگرباش از بازرسی‌های بدنی تهاجمی همراه با درآوردن لباس، تحقیر و انفرادی در بازداشت خبر می‌دهند. بیشتر بازداشت‌شدگان زنان ترنس هستند که به روسپیگری یا جرایم مربوط به مواد مخدر، هرزه‌نگاری و قانون انجمن‌ها متهم شده‌اند. انجمن حقوق بشر ترکیه گفت اتهاماتی مانند «تشکیل سازمان مجرمانه» افزوده شده تا یک جامعه کامل مجرم شناخته شود. دادستان‌ها کائوس جی‌ال (Kaos GL)، سازمان پیشروی دگرباشان ترکیه، را متهم کردند که محتوای مستهجنی منتشر کرده که می‌توانسته در دسترس عموم، از جمله کودکان، قرار گیرد.

در میان اعضای زندانی‌شده کائوس جی‌ال، ندیمه اردوغان (Nedime Erdoğan) حضور دارد، مادر یک فرد دگرباش که می‌گوید برای کنار هم نگه داشتن دگرباشان و خانواده‌هایشان به این گروه پیوسته است. توغبا تکرک، روزنامه‌نگار، به دلیل مقاله‌ای آزاد که دو سال پیش برای کائوس جی‌ال نوشته بود زندانی شد. عملیاتی به نام «خانواده‌ام در امان است» مادری را به خاطر کنار هم نگه داشتن خانواده‌اش به زندان انداخته است.

مقامات دست‌کم ۴۱۹ حساب شبکه‌های اجتماعی را مسدود یا محدود کردند. پلیس بیش از ۱۰۰ معترض را مقابل دادگاه چاغلایان استانبول بازداشت کرد و گورلک بازرسان جرایم مالی را به سراغ منابع مالی خارجی این گروه‌ها فرستاد، منابعی که قانونی است. دادستان‌ها در مرسین برای انحلال دو انجمن اقدام کردند.

در سال ۲۰۲۰، دیانت، نهاد رسمی دینی ترکیه، در خطبه‌ای در ماه رمضان اعلام کرد که اسلام همجنس‌گرایی را محکوم می‌کند. وقتی کانون وکلای آنکارا اعتراض کرد، دادستان‌ها علیه وکلا تحقیق کردند و اردوغان انتقاد از آن روحانی را حمله به دولت و به اسلام خواند و گفت آن خطبه برای هر کسی که خود را مسلمان می‌داند الزام‌آور است. در سال ۲۰۲۱، اردوغان از کنوانسیون استانبول درباره خشونت علیه زنان خارج شد. کنوانسیونی که به گفته ریاست ارتباطات او، کسانی آن را ربوده بودند که «در پی عادی‌سازی همجنس‌گرایی» هستند. در سال ۲۰۲۵، دیانت برای همه مساجد خطبه‌ای فرستاد که «خنثی‌سازی جنسیت» را یکی از سنگین‌ترین تهدیدهای بشریت خواند.

پیش‌نویس درزکرده قانونی در سال ۲۰۲۵ برای رفتار «مغایر با جنسیت زیستی و اخلاق عمومی» تا سه سال زندان در نظر گرفته بود. جامعه مدنی آن را از بسته‌های قضایی پیاپی بیرون راند. از این رو، آنکارا ابزارهایش را عوض کرد. ترکیه بر اساس قانون اساسی همچنان سکولار است و روابط همجنس‌گرایانه قانونی. با این حال، حکمی که از منبر دولتی صادر شده، به محور سخنرانی‌های رئیس‌جمهور بدل شد، سپس به نظریه «هرزه‌نگاری» دادستان‌ها و آنگاه به یورش سحرگاهی. آموزه اسلامی چنان اجرا می‌شود که گویی قانون است. نتیجه این است: دگرباشان شاید از نظر قانونی حق وجود داشته باشند، اما نمی‌توانند سازمان‌دهی کنند، منتشر کنند، تأمین مالی شوند یا اعتراض کنند.

حزب عدالت و توسعه اردوغان پیش از انتخابات حملات ضد دگرباشان را تندتر کرده تا پایگاه محافظه‌کار خود را بسیج کند. دولت کاهش نرخ زاد و ولد را گردن آنان می‌اندازد، حال آنکه تهدیدهای واقعی برای خانواده‌های ترک در حقیقت فقر، ناامنی و خشونت علیه زنان است. قربانی کردن اقلیت‌ها به بهانه افول ملی، ابزاری کهنه در دست اقتدارگرایان است.

در سازمان ملل، اردوغان این پروژه را جهانی کرد. وقتی شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ کارشناس ویژه‌ای برای خشونت علیه دگرباشان تعیین کرد، اعضای سازمان همکاری اسلامی، به‌جز آلبانی با اکثریت مسلمان، برای مسدود کردن آن جنگیدند. در دورترین نقطه این طیف، اجرای دولتی آموزه اسلامی مرگبار است. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده ده کشور را شمرده است که روابط همجنس‌گرایانه را جرمی مستوجب اعدام می‌دانند و همه به تفسیرهای رسمی از شریعت استناد می‌کنند. ترکیه هنوز آنجا نیست، اما جهت حرکت آشکار است. خطر آنجاست که آموزه اسلامی همچون قدرت دولتی به کار گرفته شود.

حقوق دگرباشان حقوق بشر است و متحدان ترکیه شروع به گفتن این نکته کرده‌اند. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا گفت ارزش‌های خانوادگی و حمایت از کودکان به‌تنهایی نمی‌تواند محدود کردن حقوق را توجیه کند. شش دولت اروپایی اقدامات آنکارا را «به‌شدت نگران‌کننده» خواندند و گزارشگر پارلمان اروپا هشدار داد ترکیه «در مسیری تاریک» گام برمی‌دارد. بروکسل، که به آنکارا یادآوری کرده نامزدهای عضویت باید کرامت انسانی را فارغ از گرایش جنسی محترم بشمارند، باید آزادی فعالان زندانی را شرط پیشرفت روند الحاق قرار دهد.

واشینگتن باید از این هم فراتر برود. محکومیت در آنجا فراحزبی است. کارلوس خیمنس، نماینده جمهوری‌خواه از فلوریدا، و فراکسیون برابری کنگره موضع گرفته‌اند و جین شاهین، سناتور دموکرات از نیوهمپشایر، خواستار تصویب «قانون احترام جهانی» (Global Respect Act) است؛ طرحی که به همراه لیزا مورکوفسکی، سناتور جمهوری‌خواه از آلاسکا، هدایت می‌شود و مقام‌های خارجی را که به دگرباشان بدرفتاری می‌کنند تحریم می‌کند. کنگره باید آن را تصویب کند و دولت ترامپ باید مستقیماً به آنکارا فشار بیاورد. متحدی در ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا که یک اقلیت را زندانی می‌کند و عفو بین‌الملل را خاموش می‌سازد، هیچ جایگاهی ندارد که اسرائیل را به «ذهنیت نسل‌کشی» متهم کند، کاری که اردوغان در سازمان ملل کرد و موجب ترک جلسه از سوی هیئت اسرائیلی شد.

چنان‌که یکی از کارزارگران کائوس جی‌ال درباره پیش‌نویس پیشین گفت: «این لایحه درباره حفاظت از خانواده‌ها نیست؛ درباره جرم‌انگاریِ وجود داشتن است.»

اردوغان به سازمان ملل گفت کودکان و خانواده‌ها در محاصره‌اند. در ترکیه، آنان واقعاً در محاصره‌اند. این محاصره از کاخ ریاست‌جمهوری می‌آید.