واشینگتن بهتر است راهبرد اقیانوس اطلسی مراکش را بپذیرد

در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، روسیه قطع‌نامه پیشنهادی آمریکا درباره صحرای غربی را در شورای امنیت وتو کرد؛ قطع‌نامه‌ای که قرار بود نیروی حافظ صلحِ اصلاح‌شده سازمان ملل را حفظ کند، در حالی که بسیاری از کشورها با پیشنهاد متقابل روسیه مخالفت کردند. در نتیجه، مأموریت ۳۵ساله سازمان ملل در صحرای غربی اکنون رو به پایان می‌رود. این مناقشه، بازمانده‌ای از دوران جنگ سرد را خاتمه می‌دهد، اما هم‌زمان مسیر را برای توسعه‌ای تازه، با محوریت حاکمیت مراکش بر منطقه مورد مناقشه، هموار می‌کند. مراکش در حال تبدیل سواحل اقیانوس اطلس خود به شبکه‌ای از بنادر، مناطق صنعتی، زیرساخت‌های انرژی و کریدورهای تجاری است که می‌تواند اروپا، مغرب و کشورهای ساحلِ آفریقاِ محصور در خشکی را به هم پیوند دهد. واشینگتن باید این شبکه را زیرساختی راهبردی ببیند.

دو روز پیش از آن، ملک محمد ششم ریاست یک نشست کاری درباره دو بندر ناظور وست مد (Nador West Med) و طنجه مد (Tanger Med) را بر عهده داشت. رباط اعلام کرد نخستین پایانه کانتینری ناظور وست مد به‌زودی افتتاح می‌شود و ساخت طنجه مد ۳ آغاز خواهد شد. مراکش می‌گوید با تکمیل توسعه‌های برنامه‌ریزی‌شده، طنجه مد می‌تواند تا ۲۰ میلیون کانتینر را جابه‌جا کند. در جنوب‌تر، مراکش در صحرای غربی در حال ساخت بندر داخله اطلسی است، منطقه‌ای که سازمان ملل همچنان آن را در فهرست سرزمین‌های غیرخودگردان قرار می‌دهد. این بندر که قرار است در اواخر همین دهه افتتاح شود، به صنایع سنگین و تجارت با کشورهای ساحلِ آفریقاِ محصور در خشکی خدمت خواهد کرد.

این‌ها پروژه‌های تجاریِ جداافتاده نیستند. «فرایند کشورهای آفریقایی اطلس» مراکش که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، اکنون امنیت دریایی، اتصال‌پذیری، انرژی و اقتصاد آبی را پوشش می‌دهد. در ژوئیه ۲۰۲۶، مراکش ریاست مشترک هفتمین نشست وزیران این فرایند را در کوتونو بر عهده داشت. رباط همچنین به مالی، نیجر، بورکینافاسو و چاد دسترسی به زیرساخت‌های اطلسی را پیشنهاد داده است تا اقتصادهای محصور در خشکیِ ساحلِ آفریقا را به بازارهای جهانی متصل کند.

این راهبرد با منافع ایالات متحده تلاقی دارد. در ۱۳ ژوئیه، نیروهای مسلح سلطنتی مراکش و فرماندهی آفریقای ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای را برای ایجاد «مرکز آموزش و آزمایش چندحوزه‌ای آفریقا» در تان‌تان تا سال ۲۰۳۰ امضا کردند. در اوت، نیروهای آمریکایی و مراکشی از این مرکز که هنوز در حال توسعه است، برای نمایش شلیک واقعی توانمندی‌های ضربه دقیقِ دوربرد استفاده کردند. در اکتبر، مراکش میزبانی برنامه‌ریزی رزمایش «شیر آفریقا ۲۰۲۷» را بر عهده داشت، رزمایشی که انتظار می‌رود بیش از ۴۵ کشور در آن مشارکت کنند.

اروپا نیز مراکش را بیش از پیش در معماری امنیتی جنوبی خود جا می‌دهد. در ژانویه، اتحادیه اروپا و مراکش بار دیگر شراکت راهبردی خود را تأیید کردند و درباره ابتکار کشورهای آفریقایی اطلس و ثبات در ساحل گفت‌وگو کردند. در اکتبر، نماینده ویژه ناتو در امور همسایگی جنوبی برای گفت‌وگو درباره تروریسم، امنیت دریایی و ساحل به رباط سفر کرد. اسپانیا در این میان ذی‌نفعی ویژه‌ای دارد: بنادر مراکش آن سوی تنگه جبل‌الطارق و در امتداد مسیرهای دریایی‌ای قرار گرفته‌اند که آفریقای اطلسی را به اروپا وصل می‌کنند. بنابراین برای مادرید، گسترش بنادر مراکش پیامدهایی برای تجارت، مدیریت مهاجرت، امنیت انرژی، پایش دریایی و دسترسی به ساحل دارد.

با این حال، مراکش رقبای واشینگتن را کنار نمی‌زند. چین حضور تجاری رو به رشدی پیرامون طنجه ساخته است و وزارت بازرگانی این کشور «شهر فناوری محمد ششم طنجه» را که نزدیک طنجه مد قرار دارد، پروژه‌ای صنعتیِ دوجانبه توصیف می‌کند. در ژانویه ۲۰۲۶، سفیر چین از شهر فناوری طنجه و طنجه مد بازدید کرد و همکاری نزدیک‌تر در زنجیره تأمین را ترویج داد. تا ماه مارس، گزارشی از دولت چین اعلام کرد شهر فناوری طنجه با ۴۲ شرکت توافق‌نامه دارد که ۳۴ مورد از آن‌ها چینی‌اند و در مجموع حدود ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده را نمایندگی می‌کنند.

این به معنای دسترسی نظامی چین نیست. توافق‌نامه‌های در دسترس عموم از تمرکز بر سرمایه‌گذاری صنعتی، تولید و تجارت حکایت دارند و نشانه‌ای از ایجاد جای پا برای نیروی دریایی چین ارائه نمی‌کنند. در اکتبر، مراکش شرکت مرسک-ای‌پی‌ام (Maersk-APM)، اپراتوری به رهبری دانمارک، را به‌عنوان امتیازدارِ پایانه کانتینری جدید در طنجه مد ۳ معرفی کرد. هم‌زمان، مراکش در حال گسترش هم‌کنش‌پذیری نظامی خود با ایالات متحده است.

روسیه چالش دیگری پیش می‌کشد. مسکو در حال تقویت پیوندهای نظامی خود با مالی، نیجر و بورکینافاسو است. وتوی ۳۰ اکتبر روسیه درباره صحرای غربی نیز نشان داد مسکو می‌تواند واشینگتن را در موضوعی به چالش بکشد که برای سیاست خارجی مراکش محوری است. از این رو، ممکن است مراکش به پلی حتی ارزشمندتر برای ورود به ساحل بدل شود، منطقه‌ای که نفوذ غرب در آن کاهش یافته است.

پرسش راهبردی این نیست که آیا مراکش ناگزیر است یکی از دو اردوگاه را انتخاب کند. رباط در حالی که از سرمایه‌گذاری چین استقبال می‌کند، همکاری دفاعی خود را بر ایالات متحده بنا می‌گذارد و پیوندهای نزدیکش با اروپا را حفظ می‌کند. واشینگتن نباید بر انحصار اقتصادی پافشاری کند؛ در عوض، باید مطمئن شود وابستگی تجاری به زیرساخت‌های حیاتی به منبعی برای اهرم‌سازی راهبردی تبدیل نشود.