با خروج سازمان ملل، سازمان اطلاعات ترکیه نفوذ خود را در سیاست سومالی تثبیت می‌کند

سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ و به درخواست موگادیشو، مأموریت سیاسی خود در سومالی را بست و به سه دهه حضور سیاسی در این کشور پایان داد. نهادهای بشردوستانه و دفتر پشتیبانی لجستیکی آن همچنان باقی مانده‌اند، اما مأموریتی که به میانجی‌گری در اختلافات قانون اساسی و انتخابات کمک می‌کرد، دیگر وجود ندارد. ظرف چند روز، اوگاندا روند خروج نیروهایش را آغاز کرد و واشینگتن نیز خود را برای پایان دادن به پشتیبانی لجستیکی از نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا آماده می‌کرد.

در مقابل، ترکیه حضور نظامی خود را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است. دامنه این مجوز تهدیدهای امنیتی، از جمله دزدی دریایی و صید غیرقانونی را در بر می‌گیرد. ترکیه همچنین در آوریل ۲۰۲۶ حفاری فراساحلی را در کوراد-۱ (Curad-1) آغاز کرد. سرویس اطلاعاتی ترکیه در حال کمک به میانجی‌گری در اختلافی درباره مشروعیت دولت سومالی است؛ دولتی که منافع آنکارا به آن وابسته است.

دوره چهارساله اولیه حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور، در ۱۵ مه به نقطه پایان قانونی خود رسید. اصلاحات قانون اساسی که دوره ریاست‌جمهوری و پارلمان را به پنج سال افزایش می‌دهد، به دولت او اجازه داده است یک سال دیگر را مطالبه کند. مخالفان، تسری این اصلاحات به مقام‌های مستقر را رد می‌کنند. کمیسیون انتخابات، انتخابات پارلمانی را برای ۱۵ آوریل ۲۰۲۷ و رأی‌گیری ریاست‌جمهوری را یک ماه پس از آن تعیین کرده است. پونت‌لند، جوبالند و شورای آینده سومالی (Somali Future Council) این جدول زمانی یک‌جانبه را رد می‌کنند. سومالی تاریخ انتخابات دارد، اما بر سر قواعد حاکم بر آن توافقی وجود ندارد.

ترکیه زمانی وارد این اختلاف شد که رویارویی به خیابان‌های موگادیشو کشیده شد. بنا بر گزارش‌های سومالیایی، در ژوئن هیئتی به ریاست معاون رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه وارد شد تا طرف‌ها را به مذاکره ترغیب کند. مقام‌های ترکیه سپس در کنار دیپلمات‌های غربی برای احیای گفت‌وگوها تلاش کردند. پونت‌لند و جوبالند از مشارکت در قالبی که با تسهیل‌گری ترکیه پیش می‌رفت خودداری کردند. آنکارا دیگر صرفاً نیروهای فدرال را آموزش نمی‌داد؛ افسران اطلاعاتی‌اش در پی دستیابی به توافقی درباره اقتدار قانون اساسیِ دولتی بودند که فرماندهی همان نیروها را بر عهده دارد.

این لزوماً ترکیه را از صلاحیت میانجی‌گری ساقط نمی‌کند. دولت‌های ذی‌نفع پیش از این نیز به توافق‌های مفیدی میانجی‌گری کرده‌اند. اما آیا سرویس اطلاعاتیِ دولتی که نیروهای فدرال سومالی را مسلح می‌کند، می‌تواند اختلافی را درباره اقتدار فرمانده کل آن نیروها فیصله دهد؟ نگرانی‌های مخالفان درباره هم‌سویی آنکارا رو به افزایش است. ترکیه مداخله در سیاست سومالی را رد می‌کند، اما بسیاری از احزاب به ترکیه در مقام میانجی بی‌اعتمادند. مخالفان خواستار میانجی‌گری بین‌المللی گسترده‌تری شده‌اند، اما هنگام تعطیلی مأموریت سازمان ملل، هیچ جانشینی برای نقش سیاسی آن وجود نداشت.

محمود از مخالفان خود دعوت کرده است تا در فاصله ۱۴ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ در موگادیشو مذاکره کنند. دعوت، اقدامی مثبت است، اما رئیس‌جمهوری که ایالت‌های منطقه‌ای دوره قانونی‌اش را به چالش می‌کشند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد مذاکراتی که بر اساس شرایط او پیش می‌رود، اختلاف بر سر این را حل‌وفصل کند که چه کسی اختیار تعیین قواعد انتخاباتی را دارد.

مأموریت پشتیبانی و تثبیت اتحادیه آفریقا در سومالی در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. هنوز جایگزینی برای آن وجود ندارد. واشینگتن لازم نیست با دخالت ترکیه مخالفت کند، اما باید با آن مخالف باشد که هر قدرت ذی‌نفعی، بدون سازوکاری که طرف‌های مقابل به آن اعتماد داشته باشند، به داور خارجی سومالی بدل شود.

گفت‌وگوهای پیشِ روی شورای امنیت سازمان ملل فرصتی فراهم می‌کند. هرچند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، تا حد زیادی نسبت به آفریقا بی‌علاقه به نظر رسیده است، دومین قاره پرجمعیت و سرشار از منابع جهان اهمیت دارد. واشینگتن می‌تواند به‌آسانی و بدون تحلیل بردن منابع محدود خود، نفوذ اعمال کند و نتایج را شکل دهد. وزارت امور خارجه به‌جای ابداع مأموریتی بزرگ دیگر، باید با رضایت طرف‌های سومالیایی مربوطه، امکان تعریف نقشی مشخص برای مساعی جمیله در سومالی را برای نماینده ویژه فعلی سازمان ملل در شاخ آفریقا بررسی کند. ایالات متحده و شرکای اروپایی باید برای دستیابی به توافق بر سر قواعد انتخاباتی فشار بیاورند و اصرار کنند که هرگونه کاهش پشتیبانی لجستیکی نیروهای حافظ صلح در پی یک گذار امنیتی معتبر صورت گیرد.

سومالی حق دارد مالکیت ملی سیاست خود را در دست داشته باشد. اما حاکمیت زمانی تقویت نمی‌شود که یک مأموریت سیاسی بین‌المللی خارج شود و یک سرویس اطلاعاتی خارجیِ ذی‌نفع به بانفوذترین میانجی بدل شود. واشینگتن در خطر آن است که نفوذ خود بر سازش سیاسی را واگذار کند و در عین حال مسئولیت پیامدهای امنیتی را بر دوش نگه دارد.