با اوج‌گیری خصومت ترکیه، آیا سومالی‌لند باید کنسولگری آنکارا را باز نگه دارد؟
برخی بیم آن دارند که این کنسولگری کانون اطلاعاتی‌ای باشد که ماموران ترک از آنجا به دشمنان سومالی‌لند یاری می‌رسانند و انسجام آن را تضعیف می‌کنند.
Siyad Madey حقوق‌دان و تحلیلگر سیاست‌گذاریِ مستقر در نایروبی است که بیش از بیست‌وپنج سال تجربه در بخش‌های دولتی و خصوصیِ شرق آفریقا و شاخ آفریقا دارد. او پیش‌تر بیش از پانزده سال در بانک ملی کنیا (Kenya’s National Bank) خدمت کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ از تقویت امنیت و ظرفیت نهادی سومالی حمایت کرد و به‌طور ضمنی تلاش ۳۵ساله سومالی‌لند برای کسب به‌رسمیت‌شناخته‌شدن را پس زد.
ترکیه در بخش عمده شش دهه‌ونیمی که از اتحاد ۱۹۶۰ می‌گذرد، چندان اهمیتی نمی‌داد که آیا سومالی یکپارچه می‌ماند یا نه، و گفت‌وگوهای سومالی و سومالی‌لند که از ۲۰۱۳ میزبانی کرد و حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور، هم پای میز بود، جز صدور بیانیه‌های مشترک حاصلی نداشت. اما چهار روز پس از آنکه اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵ سومالی‌لند را به رسمیت شناخت، اردوغان در استانبول کنار محمود ایستاد و اعلام کرد حفظ وحدت سومالی «در هر شرایطی» برای ترکیه اهمیتی ویژه دارد.
سفارت ترکیه در موگادیشو، که وابسته دفاعی این کشور نیز در آن مستقر است، می‌گوید خدمات کنسولی‌اش برای سومالی‌لند از طریق نمایندگی هرگیسا انجام می‌شود، هرچند با توجه به نسبت اندازه کارکنان به شمار اندک ترک‌های ساکن سومالی‌لند، چنین ادعایی چندان باورپذیر نیست. نگرانی امروز در سومالی‌لند این است که کنسولگری ترکیه به کانونی اطلاعاتی بدل شده باشد که ماموران ترک از آنجا می‌کوشند به دشمنان یاری برسانند و انسجام سومالی‌لند را تضعیف کنند.
ورود اسرائیل به سومالی‌لند و تهدیدهای رو‌به‌افزایش ترکیه علیه اسرائیل، مسئله کنسولگری ترکیه را فوری‌تر کرده است. وزارت امور خارجه اسرائیل مایکل لوتم (Michael Lotem)، سفیر پیشین در کنیا، را به‌عنوان نخستین فرستاده این کشور یهودی به سومالی‌لند منصوب کرد. هیچ شاهد علنی‌ای از جمع‌آوری اطلاعات توسط نمایندگی ترکیه وجود ندارد، اما کارکنان آن تنها چند ساعت رانندگی با بربره فاصله دارند و به سفارتی گزارش می‌دهند که دولت متبوعش به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل را نامشروع خوانده است.
ترکیه هرگونه تخلف را انکار می‌کند، اما نتوانسته توضیح دهد با توجه به خصومت اردوغان با به‌رسمیت‌شناخته‌شدن یا حتی خودمختاری سومالی‌لند، چرا به کنسولگری در هرگیسا نیاز دارد یا آن را می‌خواهد. ترکیه به دیپلماسی اقتصادی خود می‌بالد، اما کمک‌هایش به‌ندرت به سود سومالی‌لند تمام می‌شود. در عوض، سرمایه‌گذاری‌های تجاری و نظامی ترکیه بر مناطق تحت کنترل دولت سومالی متمرکز است. در آوریل ۲۰۲۶، کشتی حفاری «چاغری بیگ» با اسکورت سه ناو جنگی ترکیه وارد شد تا چاه «کوراد-۱» را در سواحل جنوبی سومالی حفر کند. چارچوب دفاعی ده‌ساله‌ای که در فوریه ۲۰۲۴ امضا شد، به نیروی دریایی ترکیه اجازه داد از آب‌های سومالی دفاع کند.
جنگ ایران دزدی دریایی سومالی را دوباره جان داده است و وزارت دفاع سومالی می‌گوید در اوت ۲۰۲۶ ناوهای جنگی ترکیه و نیروهای سومالیایی ۱۴ دزد دریایی را کشتند تا کشتی باری «لطوف» را آزاد کنند، کشتی‌ای که بنا بر چند گزارش حامل سلاح و تجهیزات ارتباطی ترکیه برای پایگاه ترکیه در موگادیشو بود. هر یک از این عملیات‌ها، وجود بندرگاه خانگی ترکیه در آب‌های سومالی را عادی‌سازی می‌کند و نیروی دریایی ترکیه را در آب‌هایی به خلیج عدن نزدیک‌تر می‌سازد که گارد ساحلی سومالی‌لند در آن گشت می‌زند، اما سومالی دهه‌هاست هیچ سیطره‌ای بر آن ندارد. با توجه به تعرض موگادیشو به حریم هوایی سومالی‌لند، سومالی‌لند محق است نگران باشد که ترتیبات دریایی ترکیه-سومالی در پی محروم‌کردن سومالی‌لند از دسترسی کامل به دریا است و می‌خواهد محاصره را تنگ‌تر کند.
رفتار ترکیه در دیگر نقاط سومالی نیز زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، حمله‌ای به محل سکونت ژنرال مهد عبدالرحمان، فرمانده پیشین نیروی نگهبانی زندان‌های سومالی و چهره‌ای اپوزیسیون، در دولو اصابت کرد و او، همسرش و چند غیرنظامی را زخمی کرد. دولت ایالت جوبالند ترکیه را مقصر دانست. موگادیشو هرگونه نقش را انکار کرد و آنکارا هیچ اظهارنظری نکرده است. معترضان در کیسمایو، افمدو، دولو و دنگورویوی پونت‌لند پرچم‌های ترکیه را آتش زدند. اگر آنکارا در پی کمک به حسن شیخ محمود برای متمرکزکردن کنترل بر ایالت‌های فدرال باشد، هرگیسا نمی‌تواند فرض کند ترکیه در هر رویارویی آینده با سومالی‌لند کنار خواهد ایستاد.
برای نگه‌داشتن کنسولگری هم استدلالی وجود دارد. این کنسولگری می‌تواند روادید اهالی سومالی‌لند را که برای تحصیل، تجارت یا درمان به ترکیه می‌روند صادر کند، هرچند صدور روادید الکترونیکی اهمیت کنسولی آن را نسبت به چند سال پیش کاهش داده است. اخراج کنسولگری روایتی به موگادیشو می‌دهد مبنی بر اینکه سومالی‌لند به دست‌نشانده اسرائیل بدل شده است. قوی‌ترین استدلال سومالی‌لند برای دولت‌بودن همواره رفتارش بوده است و دولتی که هنجارهای کنسولی را محترم می‌شمارد، این استدلال را بهتر از دولتی که درها را به هم می‌کوبد پیش می‌برد. این مجرا ممکن است برای آنکارا نیز مهم باشد، اگر ترکیه به راهی برای عقب‌نشینی از مواضعی نیاز داشته باشد که موگادیشو آن را به آنها کشانده است.
کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی به دولت پذیرنده اجازه می‌دهد مناطقی را به دلایل امنیت ملی بر کارکنان کنسولی ببندد و هر مامور کنسولی را بدون توضیح نامقبول اعلام کند. هرگیسا به‌جای بستن کنسولگری باید همین قواعد را به کار ببندد، بندر، فرودگاه و خط ساحلی بربره را برای کارکنان کنسولی خارجی ممنوعه اعلام کند و خواستار آن شود که آنکارا دفتر متقابل سومالی‌لند را در ترکیه بپذیرد. اگر آنکارا نپذیرد، کنسولگری باید بسته شود. آنکارا احتمالاً نخواهد پذیرفت و هرگیسا باید برای چنین پاسخی آماده باشد. این امتناع به سومالی‌لند امکان می‌دهد کنسولگری را به استناد اصل عمل متقابل ببندد.
وزارت امور خارجه آمریکا باید کمک امنیتی به موگادیشو را مشروط به تحقیقی معتبر درباره حمله دولو کند و از طریق پیمان آتلانتیک شمالی بر آنکارا فشار آورد تا روشن کند قصد دارد چه موشک‌ها و راکت‌هایی را در ورشیخ آزمایش کند. همچنین باید از حق هرگیسا برای تعیین شرایط فعالیت هیئت‌های خارجی در خاک خود حمایت کند.