MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
میدل ایست فوروم · Middle East Forum
آبزرور

کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق علیه یکدیگر و علیه نخست‌وزیر علی الزیدی افشاگری می‌کنند

دولت عراق مهلت خلع سلاح شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرده است.

Ali Mahmoud Alabraz روزنامه‌نگار و پژوهشگر عراقی است که بر گروه‌های مسلح در عراق و خاورمیانه تمرکز دارد. کار او پویایی‌های این گروه‌ها و چگونگی اثرگذاری‌شان بر اقتدار دولت، نهادها و جامعه را تحلیل می‌کند. او را در X با نشانی @AliMahm49383150 دنبال کنید.

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Berlin in October 2026.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در برلین در اکتبر ۲۰۲۶. · Shutterstock

کتائب حزب‌الله، شبه‌نظامی عراقیِ مورد حمایت ایران، اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، می‌دانست چه کسی هزینه پهپادها و راکت‌هایی را که در جریان جنگ غزه به سوی اسرائیل شلیک شد تأمین کرده است و مدعی شد الزیدی بابت تلاش‌ها و اقدامات آنان هنوز ۵ میلیون دلار بدهکار است.

در ۷ نوامبر ۲۰۲۶، ابومجاهد العساف، مقام امنیتی کتائب حزب‌الله، با خطاب قرار دادن مستقیم الزیدی گفت نخست‌وزیر می‌داند چه کسی پول را فراهم کرده، چه کسی آن را منتقل کرده و چه کسی تضمین‌کننده معاملات بوده است. او مدعی شد این شبه‌نظامی رسیدها را در اختیار دارد. العساف همچنین الزیدی و خانواده‌اش را متهم کرد که از طریق قراردادهای دولتی بیش از ۱۳ میلیارد دلار اندوخته‌اند و برای اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران اماراتی، حملات به میدان گازی خورمور در کردستان عراق را تشویق کرده‌اند.

این اتهام‌ها پس از اقدام‌های دولتی علیه کسب‌وکارهای مرتبط با جناح‌های مسلح مطرح شد. در ۵ نوامبر، الزیدی به «سازمان صنایع نظامی عراق» دستور داد به جای واسطه‌ها با تولیدکنندگان طرف معامله باشد. سپس دولت قراردادهای مربوط به سه شرکت در فرودگاه بین‌المللی موصل را لغو کرد.

همان روز، چهره‌های رسانه‌ای مرتبط با عصائب اهل الحق، شبه‌نظامی مورد حمایت ایران به رهبری قیس الخزعلی، ادعاهایی را درباره شرکت‌هایی مطرح کردند که به نام فرزندان و بستگان احمد الحمیداوی، رهبر کتائب حزب‌الله، ثبت شده‌اند.

در میان شرکت‌هایی که نام بردند این‌ها بودند: شرکت التعاون برای تجارت و تأمین مواد غذایی؛ ارض المسال، فعال در تجارت و حمل‌ونقل؛ شرکت بابِل، فعال در تجارت و املاک؛ شرکت روعة و عالم برای تجارت و سرمایه‌گذاری؛ شرکت مراعی برای کشاورزی و دامداری؛ شرکت ایادی الخیر، یک آژانس کاریابی نیروی کار خارجی؛ و شرکت پیمانکاری ینابیع الجنان، فعال در تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، املاک و پیمانکاری. آنها همچنین شرکت الجبل الاخضر را معرفی کردند که گفته می‌شود قراردادهایی برای خرید نفت کوره از «شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق» (سومو) در اختیار داشته است.

این اختلاف، رقابت رو به رشد میان دو جناح قدرتمندِ مورد حمایت ایران را آشکار کرد. عصائب اهل الحق در پی گسترش نفوذ خود بر نهادهای دولتی، پست‌های امنیتی و قراردادهای دولتی بوده است. کتائب حزب‌الله نیروهای مسلح مستقل و کنترل سرزمینی خود را حفظ کرده است، به‌ویژه در جرف الصخر، یکی از بخش‌های استان بابل.

در ۸ نوامبر، سعود الساعدی، نماینده مجلس از شاخه سیاسی کتائب حزب‌الله، «حقوق»، خواستار ارائه اطلاعات درباره ثروت الزیدی شد. حکم بازداشتی که ماه‌ها پیش برای حسین الحمیداوی، که گفته می‌شود پسر رهبر کتائب حزب‌الله است، صادر شده بود نیز علنی شد. همان روز، یک حمله پهپادی تولید در میدان گازی خورمور را که شرکت دانا گازِ امارات متحده عربی آن را اداره می‌کند متوقف کرد و برق کردستان عراق را مختل ساخت.

در ۹ نوامبر، گزارش ۱۹ صفحه‌ایِ اطلاعاتی عراق درز کرد که در آن از قاچاق مشکوک نفت در جرف الصخر سخن رفته بود. این گزارش شامل تصاویر ماهواره‌ای بود که جابه‌جایی تانکرها، تأسیسات ذخیره‌سازی و موارد مشکوک به شکستن خطوط لوله را میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نشان می‌داد. نیروهای مرتبط با کتائب حزب‌الله از زمان بازپس‌گیری جرف الصخر از داعش در سال ۲۰۱۴ این منطقه را در کنترل داشته‌اند. هزاران آواره نتوانسته‌اند بازگردند، در حالی که نیروهای امنیتی دولتی برای ورود به این منطقه با محدودیت روبه‌رو هستند. الزیدی دستور تحقیق داد و نیروهای امنیتی را به سوی جرف الصخر اعزام کرد. این عملیات پس از آن متوقف شد که کتائب حزب‌الله تهدید کرد با نیروهایی که بدون تأیید آن وارد شوند مقابله خواهد کرد.

در ۱۲ نوامبر، الزیدی بیش از سه ساعت با هادی العامری، رهبر سازمان بدر، فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی، و عبدالعزیز المحمداوی معروف به ابوفدک، رئیس ستاد حشد الشعبی که فرمانده ارشد کتائب حزب‌الله نیز هست، دیدار کرد. هدف این نشست جلوگیری از رویارویی مسلحانه و مذاکره بر سر دسترسی بازرسان دولتی بود.

المحمداوی پیش‌تر دستورهای الزیدی برای بردن سلاح‌ها زیر کنترل دولت را به چالش کشیده بود. او در یک ویدئو آشکارا تلاش‌های نخست‌وزیر برای خلع سلاح را به سخره گرفت و اعلام کرد شبه‌نظامیان هرگز سلاح خود را تحویل نخواهند داد و هر کس را به تلاش برای گرفتن آنها دعوت کرد.

در ۱۳ نوامبر، یک کمیته تحقیق به همراه نیروهای دولتی وارد جرف الصخر شد. این کمیته شامل نمایندگانی از ۱۱ نهاد دولتی و امنیتی بود، از جمله سرویس ضدتروریسم، پلیس فدرال، وزارت نفت و کمیسیون نزاهت. با این حال، دولت این کمیته را به جای آنکه زیر نظر یک فرمانده نظامی مستقل باشد، زیر نظر «مدیریت امنیت و انضباط حشد الشعبی» قرار داد.

بازرسان پیش از آغاز بازرسی با فرماندهان شبه‌نظامی دیدار کردند. ویدئویی ظاهراً نشان می‌داد یکی از اعضای شبه‌نظامی به یک سرهنگ ارتش دستور می‌دهد مدارک شناسایی فیلم‌بردار را ارائه کند. این بازدید بر اساس ترتیباتی مذاکره‌شده پیش رفت که دسترسی و فیلم‌برداری مستقل دولتی را محدود می‌کرد.

واشینگتن کتائب حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و به بغداد فشار آورده است سلاح‌ها را زیر کنترل دولت بیاورد. دولت عراق نیز در عین حال مهلت خلع سلاح شبه‌نظامیان را تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرده است. شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران از راهبرد تهران برای وقت خریدن پیروی کرده‌اند. آنها تمدیدی فراتر از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا به دست آوردند و سپس شکست جمهوری‌خواهان و پیشروی دموکرات‌ها را جشن گرفتند.

در همین حال، کتائب حزب‌الله همچنان کنترل قلمرو، فعالیت‌های مرتبط با نفت و شبکه‌های تجاری را در دست دارد. نخست‌وزیر عراق ناگزیر است فقط برای فرستادن بازرسان دولتی به قلمرویی که از نظر تئوریک بر آن حکومت می‌کند، با رهبران شبه‌نظامی مذاکره کند. این مذاکرات از رویارویی مسلحانه جلوگیری کرد، اما هم‌زمان به شبه‌نظامی امکان داد کنترل خود را حفظ کند.

تحلیل‌های میدل ایست فوروم را با ایمیل دریافت کنید: مشترک خبرنامه شوید (به انگلیسی)