دولت ملونی پوشیه و برقع را در مدارس ایتالیا ممنوع کرد؛ اعتراض اسلام‌گرایان
یک اسلام‌گرای ایتالیایی این سیاست را «برتری‌طلبی سفیدپوستان» خواند.
جولز گومز پژوهشگرِ کتاب مقدس و روزنامه‌نگار مستقر در رم است.
ایتالیا فرمان-قانونی را تصویب کرده است که پوشاندن صورت در مدارس را ممنوع می‌کند و سهم دانش‌آموزان غیرایتالیایی یا دانش‌آموزانی را که تسلط اندکی به زبان ایتالیایی دارند، در سال اول مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به ۳۰ درصد محدود می‌سازد.
این فرمان-قانون که ۲۴ سپتامبر در هیئت وزیران به ریاست جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، تصویب شد، بلافاصله لازم‌الاجراست، اما باید ظرف ۶۰ روز به تصویب پارلمان برسد. متخلفانی که با پوشش صورت به مدرسه بروند، با جریمه ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو روبه‌رو خواهند شد.
ملونی در گردهمایی سالانه جوانان حزب خود، «فراتلی دی ایتالیا» (Fratelli d’Italia / برادران ایتالیا)، گفت: «شما باید با صورت باز به مدرسه بروید و در ایتالیا هیچ‌کس نمی‌تواند به نام سنتی واقعی یا فرضی تصمیم بگیرد که یک دختر جوان باید خود را پنهان کند.»
ملونی گفت قانون جدید «همچنین والدین دانش‌آموزان خارجی را که با دشواری‌های جدی برای ادغام در نظام آموزشی روبه‌رو هستند، ملزم می‌کند زبان ایتالیایی بیاموزند و برقع و نقاب را در مدارس ممنوع می‌کند» و در سخنرانی‌اش صراحتاً به این پوشش‌های اسلامی صورت اشاره کرد.
نخست‌وزیر به شبکه تلویزیونی «رای ۱» گفت: «این‌ها قواعدی بر پایه عقل سلیم‌اند، قواعدی که آشکارا هدفی امنیتی را دنبال می‌کنند.» او افزود: «اقدام‌های مشابهی که حضور افراد با صورت پوشیده را در مدرسه، دانشگاه و حتی در نهادها و ادارات عمومی ممنوع می‌کند، پیش از این در سراسر اروپا و حتی در چندین کشور با اکثریت مسلمان وجود دارد، دقیقاً به دلایل امنیتی.»
ملونی گفت به دفاع از حقوق زنان افتخار می‌کند و افزود: «برایم نسبتاً عجیب است که همان کسانی که ما را متهم می‌کنند برای حقوق زنان به اندازه کافی کار نمی‌کنیم… نمی‌بینند که این اقدام در واقع به مسئله حقوق زنان می‌پردازد.»
بر اساس برآوردهای بخش آموزش، مسلمانان حدود یک‌سوم دانش‌آموزان خارجی، یعنی نزدیک به ۳۵۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور را تشکیل می‌دهند. در بیش از ۱۰۰۰ مدرسه ایتالیا (۷۵۰ مدرسه جامع و ۲۵۰ مدرسه متوسطه)، شمار دانش‌آموزان مسلمان از ۳۰ درصد ظرفیت کلاس درس فراتر می‌رود.
عفو بین‌الملل مخالف قانون است، امامان ارشد از ممنوعیت حمایت می‌کنند
عفو بین‌الملل این اقدام جدید را «تبعیض‌آمیز» خواند و آن را «تهدیدی مستقیم برای آزادی بیان و آزادی مذهب دانش‌آموزانِ مدارس ایتالیا» و «نقض حق آموزش که در ماده ۳۴ قانون اساسی تصریح شده است» دانست.
کاردینال ماتئو زوپی، رئیس چپ‌گرای کنفرانس اسقفان ایتالیا، سقف‌گذاری ملونی در مدارس را «غیرقابل‌تصور» خواند. او هشدار داد: «نام همه این‌ها را ادغام گذاشتن دروغی دیگر است، دروغی به‌صرفه برای کسانی که از ایدئولوژی نان می‌خورند، برای کسانی که از نشیمن خانه‌هایشان به ما درس اخلاق می‌دهند و بعد فرزندانشان را به مدارسی می‌فرستند که این مشکل در آن‌ها وجود ندارد.»
با این حال، امام حسن شلغومی، رئیس کنفرانس امامان اروپا، از این قانون حمایت کرد و استدلال کرد که نقاب «نقش و کرامت زنان مسلمان را تضعیف می‌کند» و تأکید کرد پوشش کامل نماینده ارزش‌های حقیقی اسلام نیست، بلکه کرامت زنان را کاهش می‌دهد و مانع ادغام اجتماعی و آموزشی آنان می‌شود.
امام نادر عقاد، مشاور امور دینی مسجد بزرگ رم، بار دیگر تأکید کرد که برقع و نقاب از احکام قرآنی نیستند و شکل توصیه‌شده حجاب «الگوی مریمی» است که صورت را باز می‌گذارد. عقاد توضیح داد که برقع و نقاب نمودهایی از عرف‌های فرهنگیِ وابسته به مناطق جغرافیایی خاص هستند.
فلورانس برژو-بلاکلر (Florence Bergeaud-Blackler)، بنیان‌گذار و رئیس «مؤسسه فرااطلسی برای مطالعه ایدئولوژی‌های معاصر»، به Focus on Western Islamism (تمرکز بر اسلام‌گرایی غربی، FWI) گفت: «این دو اقدام که هدفشان تقویت ادغام در مدارس از طریق آموختن زبان ایتالیایی و رعایت قواعد مشترک است، باید جداگانه بررسی شوند. به نظر من، هر دو بیش از آن‌که واقعاً اثربخش باشند، نمادین هستند.»
او توضیح داد: «ممنوعیت برقع و نقاب مانع پوشیدن حجاب نمی‌شود، حجابی که مو و گردن را می‌پوشاند و صورت را نمایان می‌گذارد. متمرکز کردن بحث تنها بر این‌که صورت نمایان است یا نه، مسائل گسترده‌تری را که مثلاً در فرانسه مطرح شده‌اند نادیده می‌گذارد: برابری میان دختران و پسران، و تلقین زودهنگام هنگامی که معیارهای دینی حجب و عفاف بر دختران تحمیل می‌شود.»
برژو-بلاکلر افزود: «سقف‌گذاری برای شمار دانش‌آموزان خارجی پرسش دیگری را پیش می‌آورد. ترویج یادگیری زبان و پیشگیری از جداسازی در مدارس اهدافی مشروع‌اند، اما ملیت معیاری محدود باقی می‌ماند. جداسازی می‌تواند در امتداد خطوط قومی، فرهنگی و دینی نیز رخ دهد که این معیار از دریافتن آن‌ها ناتوان است.»
در سال ۲۰۲۱، ایتالیایی‌ها با شنیدن این خبر شوکه شدند که یک دختر مسلمان ۱۴ساله اهل بنگلادش که در اوستیا، در ساحل رُم، زندگی می‌کرد، به دلیل امتناع از پوشیدن برقع به‌طور مرتب از سوی مادر و برادر ۱۷ساله‌اش مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفت.
این نوجوان به پلیس گفت: «آن‌ها می‌خواستند برقع بپوشم، اما من نپذیرفتم. برادرم به من سیلی زد، مرا گرفت و به دیوار کوبید. بعد دوباره مرا هل داد و سرم به یک تکه مبلمان خورد.» او همچنین شکایت کرد که به ازدواج اجباری وادار می‌شود.
اسلام‌گرایان ممنوعیت برقع را رد می‌کنند
شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR)، یک سازمان جنجالی اسلام‌گرا در آمریکا، این ممنوعیت را «تلاشی آشکار برای هدف قرار دادن و حاشیه‌رانی جامعه مسلمانان» محکوم کرد.
امام یحیی پالاویچینی، معاون رئیس «جامعه دینی اسلامی ایتالیا» (COREIS)، این ممنوعیت را «مسئله‌ای کاذب» و «بی‌صداقتی روشنفکرانه» خواند که اقلیتی کوچک را هدف گرفته است و گفت این ممنوعیت «الگوی یکدستی از جامعه را عرضه می‌کند» که «برتری‌طلبی سفیدپوستان» است.
امام علی ابو شویمه، که بزرگ‌ترین مسجد منطقه لومباردی را اداره می‌کند، این ممنوعیت را «فقط دستکاری» خواند و گفت «هرگز دختری را با برقع در مدرسه ندیده است.» او در پی اظهارات سرجو ماتارلا، رئیس‌جمهور، از دولت ملونی خواست «به قانون اساسی احترام بگذارد.»
با این حال، ماتارلا در انتقادی دیپلماتیک از ملونی بر ارزش قانون اساسیِ مدارس فراگیر و باز تأکید کرده و خواستار پرهیز از ایجاد موانع و سدهایی شده است که می‌تواند دسترسی یا پیشرفت تحصیلی را محدود کند، اما از ممنوعیت برقع انتقاد نکرده است.
گسترش ممنوعیت برقع در سراسر اروپا
ممنوعیت برقع در مدارس ایتالیا در پی ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در فضاهای عمومی در پرتغال در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ اعمال می‌شود. نقض این ممنوعیت جریمه‌هایی از ۱۵۰ تا ۳۰۰۰ یورو در پی دارد. هر کسی که فرد دیگری را به پوشاندن صورت وادار کند با حکم زندان تا دو سال روبه‌رو می‌شود که اگر قربانی خردسال باشد افزایش می‌یابد.
حزب سوسیالیست «هدف اسلام‌ستیزانه» این لایحه را محکوم کرد، در حالی که حزب کمونیست پرتغال گفت این قانون «هیچ ارتباطی با حقوق زنان و نیز مسائل امنیتی ندارد»، بلکه «تنها درباره دمیدن در آتش سخنان نفرت‌آمیز و خشونت علیه کسانی است که متفاوت‌اند، دمیدن در آتش گفتمان نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه است.»
توجیه حقوقی ممنوعیت برقع در اروپا از نگرانی‌های امنیتی، که از به چالش کشیدن پوشش اسلامی پرهیز می‌کرد، به اشاره صریح به عرف‌های اسلامی در متن قانون تغییر کرده است.
در آوریل ۲۰۱۱، فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که ممنوعیت پوشاندن صورت را اعمال کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) در جولای ۲۰۱۴، پس از آن‌که یک زن مسلمان این ممنوعیت را به چالش کشید، آن را تأیید کرد. این رویه قضایی به دیگر کشورهای اروپایی جسارت داد که بدون هراس از اتهام اسلام‌ستیزی، قانون‌گذاری ضدبرقع را بررسی کنند.
دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که این ممنوعیت «صریحاً بر پایه دلالت دینی پوشش مورد بحث استوار نبود». این دیوان «استدلال دولت را که صورت نقش مهمی در تعامل اجتماعی دارد» در نظر گرفت. حکم خود را بر مفهوم «زندگی مشترک» بنا کرد و اعلام داشت این برداشت جدید اجازه محدود کردن برخی حقوق، از جمله آزادی مذهب، را می‌دهد.
بلژیک در جولای ۲۰۱۱ پوشاندن صورت را در فضاهای عمومی ممنوع کرد و برای تخلف‌ها جریمه و حکم زندان تعیین کرد. در دسامبر ۲۰۱۲، دادگاه قانون اساسی بلژیک این ممنوعیت را تأیید کرد و حکم داد که ناقض حقوق بنیادین یا آزادی مذهب نیست.
دو زن مسلمان که می‌خواستند نقاب کامل بپوشند، این حکم را در دیوان اروپایی حقوق بشر به چالش کشیدند. در سال ۲۰۱۷، این دیوان حکم داد که ممنوعیت پوشش صورت ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست. دادگاه به رویه قضایی ۲۰۱۴ خود استناد کرد و استدلال کرد که این ممنوعیت در پی تضمین مفهوم «زندگی مشترک» و «حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران» است.
بلغارستان از سپتامبر ۲۰۱۶ پوشش کامل صورت را در نهادهای دولتی، اداری و آموزشی ممنوع کرد. قانون ضدنقاب اتریش در اکتبر ۲۰۱۷ مقرر می‌کند که اجزای صورت در فضاهای عمومی باید به‌طور کامل نمایان باشد. در سپتامبر ۲۰۲۶، اتریش پوشیدن روسری در مدرسه را که «سر را مطابق سنت اسلامی می‌پوشاند» برای دختران زیر ۱۴ سال ممنوع کرد.
دانمارک در اوت ۲۰۱۸ ممنوعیت سراسری برقع را اعمال کرد، هلند در اوت ۲۰۱۹ ممنوعیتی جزئی را برگزید و سوئیس پس از یک همه‌پرسی ملی و قانون‌گذاری که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، ممنوعیت فدرال برقع در فضاهای عمومی را تصویب کرد.