ترکیه ادعاهای خود در دریای اژه را به برنامه‌های انرژی یونان تسری می‌دهد

نزدیک به سه سال کاهش تنش میان یونان و ترکیه، تغییر چندانی در موضع آنکارا در دریای اژه ایجاد نکرده است. ترکیه که زمانی اختلافات خود را بر جزایر یونانی و آب‌های سرزمینی متمرکز می‌کرد، امروز ادعاهایش را به حوزه‌های تازه‌ای از فعالیت یونان، مانند مزارع بادی فراساحلی، پارک‌های دریایی و کابل‌های برق، تسری می‌دهد.

اهمیت ماجرا در این است که پروژه‌های انرژی می‌توانند به ادعاهای حاکمیتی و صلاحیتی، صورت عملی بدهند. برای نمونه، یونان نمی‌تواند یک مزرعه بادی فراساحلی را توسعه دهد، مگر آنکه ابتدا مشخص کند در کجا اختیار صدور مجوز دارد. ترکیه نفع خود را در این می‌بیند که چنین فعالیتی را، پیش از آنکه به رویه‌ای تثبیت‌شده بدل شود، در مناطقی که آنکارا حقوق یونان را در آنها به چالش می‌کشد یا در آینده قصد دارد به چالش بکشد، زیر سؤال ببرد.

چارچوب جدید یونان برای انرژی‌های تجدیدپذیر، این رویکرد را نشان می‌دهد. ترکیه در اوت ۲۰۲۶ به این طرح اعتراض کرد و بار دیگر به عوارض جغرافیایی‌ای اشاره کرد که به گفته آنکارا، معاهدات بین‌المللی هرگز حاکمیت آنها را به یونان منتقل نکرده‌اند. آتن این ادعا را رد کرد. اختلاف بر سر حاکمیت قدیمی است، اما آنکارا اکنون از آن برای به چالش کشیدن این موضوع استفاده می‌کند که یونان در کجا می‌تواند انرژی فراساحلی را توسعه دهد.

پارک‌های دریایی نیز مسیر مشابهی را طی کرده‌اند. یونان اوایل امسال دو پارک را اعلام کرد که یکی از آنها در دریای اژه است. ترکیه در اوت ۲۰۲۶ با اعلام دو پارکِ خود پاسخ داد که یکی از آنها آب‌های میان لیمنوس و ساموتراکی را دربر می‌گیرد. آتن می‌گوید بخش‌هایی از این پارک‌ها به مناطقی امتداد پیدا می‌کند که یونان در آنها مدعی حقوق دریایی است. بنابراین، مرزهای آنها بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رقیب درباره این است که چه کسی می‌تواند در دریا اعمال اقتدار کند.

ترکیه همچنین فعالیت خود را در شمال‌شرقی دریای اژه افزایش داده است. مقام‌های یونانی از اواسط اوت، پروازهای مکرر بایرقدار را در اطراف لیمنوس و ساموتراکی ثبت کرده‌اند. آنکارا اعتراض‌های خود به حضور نظامی یونان در جزایر اژه را از سر گرفته است، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به آتن هشدار داده که جزایری را که به گفته ترکیه باید غیرنظامی بمانند، تقویت نکند. یونان این را رد می‌کند و برنامه دفاع هوایی و موشکی خود با اسرائیل، موسوم به «سپر آشیل» (Achilles Shield)، را پیش می‌برد.

این اختلاف‌ها با وجود بهبود روابط یونان و ترکیه از سال ۲۰۲۳ پابرجا مانده است. «اعلامیه آتن درباره روابط دوستانه و حسن همجواری» همکاری در زمینه مهاجرت، تجارت و گردشگری را گسترش داد. با این حال، در مورد اختلاف‌هایی که در گذشته بحران‌هایی را در دریای اژه پدید آورده‌اند، پیشرفت چندانی حاصل نشد.

انرژی و زیرساخت، حفظ این وضعیت را دشوارتر می‌کند. دیپلمات‌ها می‌توانند اختلاف بر سر صلاحیت دریایی را به تعویق بیندازند. اما یک کشتی کابل‌گذار نمی‌تواند بدون آنکه دولتی کارش را مجاز کند و هشدارهای ناوبری صادر کند، فعالیت کند. در آب‌های مورد مناقشه، این تصمیم‌ها آتن و آنکارا را ناچار می‌کند بر پایه ادعاهای رقیب عمل کنند.

ماجرای «اوشن لینک» (Ocean Link) نشان می‌دهد چه می‌تواند رخ دهد. در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ایستگاه یونانی در لیمنوس هشدار ناوبری صادر کرد تا این کشتی از ۱۳ سپتامبر در شمال‌غربی خیوس عملیات نگهداری کابل انجام دهد. ترکیه اقتدار یونان بر چنین کاری را در بخش‌هایی از دریای اژه به چالش کشیده است و همین کشتی امسال دو بار با مداخله ترکیه روبه‌رو شده است.

چنین رویدادهایی نشان می‌دهد ترکیه چگونه می‌تواند ادعاهایش را پیش ببرد، بی‌آنکه یونان آنها را بپذیرد. به چالش کشیدن کشتی‌های غیرنظامی، هزینه سیاسی و امنیتی پروژه‌ها را در آب‌های مورد مناقشه بالا می‌برد و آتن را وامی‌دارد تصمیم بگیرد آیا با وجود خطر رویارویی پیش برود یا نه.

کابل برق کرت، قبرس همین مشکل را در مقیاسی بزرگ‌تر نشان می‌دهد. یونان انتظار دارد بررسی‌های بستر دریا، احتمالاً در اکتبر، از سر گرفته شود، از جمله در آب‌هایی که تحت تأثیر ادعاهای ترکیه بر پایه توافق دریایی سال ۲۰۱۹ این کشور با لیبی قرار دارند. آتن ادعاهای آنکارا را رد می‌کند و می‌گوید در پی کسب اجازه از ترکیه نخواهد بود. درخواست موافقت ترکیه می‌تواند به ادعاهایی وزن ببخشد که یونان آنها را غیرقانونی می‌داند.

این موضوع برای واشینگتن نیز اهمیت دارد. ایالات متحده از پیوندهای انرژی میان یونان، قبرس و اروپا حمایت کرده است، از جمله از پروژه‌هایی که می‌توانند انزوای انرژی قبرس را کاهش دهند. فشار ترکیه که این پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد، بر طرح‌هایی اثر می‌گذارد که ایالات متحده در چارچوب همکاری نزدیک‌تر منطقه‌ای در حوزه انرژی از آنها حمایت کرده است.

واشینگتن می‌تواند بدون آنکه درباره تک‌تک اختلاف‌های حقوقی در دریای اژه موضع بگیرد، از گفت‌وگوها میان یونان و ترکیه حمایت کند. در عین حال، باید با استفاده از کشتی‌های نظامی برای متوقف کردن کار اکتشافی یا ساخت‌وساز غیرنظامی مخالفت کند.

اینکه اجازه داده شود چنین فشاری تعیین کند یک پروژه پیش برود یا نه، به ترکیه امکان می‌دهد بر پایه ادعاهای دریایی‌ای که یونان آنها را رد می‌کند، بر زیرساخت‌ها نفوذ پیدا کند.

کابل کرت، قبرس ممکن است به‌زودی این پرسش را به پیش‌زمینه بیاورد. وقتی کشتی‌های اکتشافی بازگردند، هر دو طرف باید تصمیم بگیرند تا کجا آماده‌اند ادعاهای خود را پیش ببرند.