آمریکا تجارت گاز ترکمنستان از مسیر ایران را تحریم کرد؛ آذربایجان نفر بعدی است؟

ترکیه سال‌هاست می‌کوشد به قطب انرژی منطقه تبدیل شود. این کشور به‌طور سنتی نه‌تنها از عراق و آذربایجان، بلکه از ترکمنستان نیز از مسیر سوآپ گاز با ایران نفت و گاز دریافت کرده است. این روند با وجود تحریم‌ها ادامه یافته است؛ عمدتاً به‌واسطه دورزن‌ها و معافیت‌ها. برای نمونه، میدان شاه‌دنیز در آذربایجان با وجود مالکیت ایرانی‌اش، به‌دلیل استثناهای مشخص تحریمی همچنان به ترکیه و اروپا گاز تحویل می‌دهد.

هم‌زمان، نگرانی از تحریم‌های آمریکا اکنون گاز ترکمنستان را که از مسیر ایران به ترکیه منتقل می‌شد متوقف کرده است. این تضاد، محدودیتی را در راهبرد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آشکار می‌کند: ردیف‌کردن تأمین‌کنندگان و ساخت خطوط لوله به‌خودی‌خود گاز را به‌طور مطمئن برای اجرای قراردادهای اروپایی فراهم نمی‌کند.

آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی، گفته است واشینگتن وارد عمل شد، با آنکه ترکیه هیچ پرداخت مستقیمی به ایران نداشت؛ سخنی که به دلایل تحریم‌های آمریکا اشاره دارد، هرچند مدرکی درباره نقض تحریم‌ها علنی نشده است.

توافق ترکمنستان با ترکیه بر یک سوآپ استوار بود که بر اساس آن ترکمنستان گاز را به ایران می‌فرستاد و ایران همان مقدار گاز را به ترکیه تحویل می‌داد. روشن نیست تهران کارمزد دریافت می‌کرد، بخشی از گاز را نگه می‌داشت یا جبران دیگری می‌گرفت.

این جزئیات اهمیت دارد، زیرا تحریم‌های آمریکا صرفاً معاملات گاز ایران را ممنوع نمی‌کنند. گاز طبیعی از شمول بخش ۱۲۴۴ قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act) مستثنا است؛ با این حال، معاملات مالی مرتبط همچنان مشمول محدودیت‌ها هستند.

معاملات قابل‌توجه با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفتیران اینترترید (Naftiran Intertrade Company) و کمک مادی به نهادهای مشخص‌شده، اگر مشمول استثناهای مربوط نباشند، ممکن است از سوی مراجع جداگانه‌ای مشمول مجازات شوند.

بنابراین، منشأ ترکمنی مصونیتی فراگیر ایجاد نمی‌کند؛ همان‌گونه که گاز هیچ کشور دیگری هم چنین مصونیتی نمی‌آورد. یک سوآپ، بسته به طرف‌های معامله و ترتیبات پرداخت، ممکن است بانک‌ها یا شرکت‌های مشارکت‌کننده را در معرض تحریم قرار دهد. پرداخت به ایران با گاز به‌جای پول نقد نیز به‌تنهایی این خطر را از میان نمی‌برد. در نبود شکایتی از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این ادعا که واشینگتن تخلف مشخصی کشف کرده، فراتر از واقعیت‌هاست.

از آنجا که ابهام در اجرای تحریم‌ها توافق‌های سودآور را پرخطر می‌کند، بانک‌ها و دولت‌ها نیز ممکن است تصمیم بگیرند از آنها کنار بکشند. این موضوع آذربایجان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. کریدور اصلی صادراتی آذربایجان از گرجستان و ترکیه می‌گذرد تا خاک ایران را دور بزند، هرچند آذربایجان و ترکیه برای سایر مبادلات به زیرساخت ایران متکی‌اند. با این حال، شرکت نفتیران اینترترید ایران ۱۰ درصد سهم در میدان شاه‌دنیز و خط لوله قفقاز جنوبی مرتبط با آن دارد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی استثناهای مربوط به پروژه‌ای را که گاز شاه‌دنیز را به ترکیه و اروپا می‌رساند، حتی با وجود مشارکت ایران، حفظ کرده است. از نگاه کسانی که خواهان فشار بیشتر بر ایران هستند، این یک روزنه بزرگ است.

پای روسیه نیز در میان است. شرکت لوک‌اویلِ روسیه ۱۹.۹۹ درصد سهم در شاه‌دنیز دارد. سهام روسی تولید آذربایجان را به گاز روسی تبدیل نمی‌کند، اما نشان می‌دهد چرا ادعای مصون‌بودن این کریدور از تحریم‌ها، تصویر را بیش از حد ساده می‌کند. بهره‌برداران باید سهام مالکیتی، پرداخت‌ها و مجوزهای نظارتی را با دقت مدیریت کنند تا از دایره استثناهای محدود تحریمی خارج نشوند.

آیا گاز آذربایجان می‌تواند با محدودیت‌هایی مشابه آنچه سوآپ ترکمنی را متوقف کرد روبه‌رو شود؟ بله، اگر شرکت‌ها بدون مجوز لازم سوآپ با ایران ترتیب دهند یا راه میان‌بر بزنند. این یک خطر است، نه نشانه‌ای از ممنوعیتی قریب‌الوقوع. عرضه گاز روسی از مسیر آذربایجان مسئله جداگانه‌ای پیش می‌آورد: مقررات اتحادیه اروپا اکنون هم‌زمان با حذف تدریجی واردات روسی، احراز کشور تولیدکننده را الزامی می‌کند. فروشنده آذربایجانی نمی‌تواند منشأ روسی را پاک کند.

درس عمیق‌تر به قدرت چانه‌زنی مربوط می‌شود. ترتیب پیشنهادی ترکمنستان تنها ۱.۳ میلیارد مترمکعب عرضه می‌کرد؛ افزوده‌ای اندک به سبد ترکیه. ارزش واقعی آن در گزینه اضافی‌ای بود که در مذاکرات قیمت به آنکارا می‌داد. از دست رفتن این اهرم، تأمین‌کنندگان باقی‌مانده را در چانه‌زنی سرسختانه‌تر آزادتر می‌گذارد.

آنکارا هنوز گزینه‌هایی دارد که هر یک دادوستدهای روشنی به همراه دارند. خط لوله ترانس‌خزر از ترانزیت ایران عبور نمی‌کند و ذخایر ترکمنستان را به آذربایجان متصل می‌کند، اما پیش از آنکه هرگونه گاز جریان یابد، همچنان به تأمین مالی، تعهدات قطعی خرید و سال‌ها ساخت‌وساز نیاز دارد. افزایش تولید آذربایجان نیز سرمایه‌گذاری و زمان بیشتری می‌طلبد.

گاز طبیعی مایع انعطاف بیشتری در تأمین منابع فراهم می‌کند، هرچند هزینه آن به قراردادها و شرایط بازار بستگی دارد و لزوماً از گاز خط لوله گران‌تر نیست. هیچ‌یک از این گزینه‌ها جایگزینی فوری برای گاز از دست‌رفته ترکمنستان نیست.

در حالی که ترکیه می‌کوشد قطب انرژی باشد، اجرای این راهبرد به‌طور فزاینده دشوارتر می‌شود. دولت اردوغان باید قراردادها، سوابق شفاف عرضه و دسترسی مطمئن نظارتی را تأمین کند. شاه‌دنیز نشان می‌دهد دیپلماسی پیوسته می‌تواند از پروژه‌های ارزشمند محافظت کند، اما ماجرای ترکمنستان هزینه این فرض را آشکار می‌کند که جاه‌طلبی به‌تنهایی همان رفتار را تضمین خواهد کرد.