بیشترین آسیبپذیری سوختی در خاورمیانه از آنِ کدام کشورهاست؟
حتی کشورهایی که حجم بالایی نفت صادر میکنند، ممکن است برای سوختهای فسیلی به واردات خارجی وابسته باشند.
امود شوکری، استراتژیست انرژی و مشاور سیاست خارجیِ مستقر در واشنگتن، دیسی، با بیش از دو دهه تجربه در حوزه امنیت انرژی، سیاست اقلیمی و گذارهای جهانی انرژی است.
خطر بحران سوخت در خاورمیانه صرفاً به مسئله تولید نفت خام برنمیگردد. اگر کشوری ظرفیت پالایش، ذخیرهسازی، مسیرهای امن تأمین یا منابع مالی لازم برای تأمین هزینه واردات اضطراری را نداشته باشد، ممکن است روزانه میلیونها بشکه تولید کند و با این حال جایگاههای سوختش خالی بماند.
دولتهای منطقه با دو تهدید متفاوت روبهرو هستند. هزینههای واردات، تورم و یارانهها همگی افزایش مییابد. کمبود فیزیکی یعنی جایگاههای خالی، سهمیهبندی و اختلال در حملونقل، تولید برق، کشاورزی و صنعت. با این حال، کشورهایی که کمترین نفت را دارند لزوماً آسیبپذیرترین نیستند. آسیبپذیرتر، دولتهایی هستند که نمیتوانند بهسرعت جایگزینی برای عرضه از دسترفته پیدا کنند.
لبنان، سوریه و یمن با فوریترین خطر مواجهاند. لبنان برای حملونقل، تولید برق پشتیبان و خدمات ضروری به فرآوردههای نفتیِ پالایششده وارداتی متکی است. بحران مالی کشور، ضعف پول ملی و فلج سیاسی کار را برای واردکنندگان و نهادهای عمومی دشوار میکند تا وقتی قیمتهای جهانی بالا میرود یا هزینه حملونقل دریایی افزایش مییابد، محمولههای اضطراری بزرگ تأمین کنند. وابستگی لبنان به تحویلهای دریایی نیز آن را در برابر اختلال در شرق مدیترانه آسیبپذیر میکند. ارزیابیهای اخیر بازار سوخت نشان میدهد افزایش قیمت جهانی نفت با چه سرعتی به مصرفکنندگان و کسبوکارهای لبنانی منتقل میشود.
سوریه ترکیبی از زیرساخت آسیبدیده، مالیه عمومی ضعیف و وابستگی به تأمین سوخت خارجی است. سالها جنگ، قابلیت اتکای تولید نفت، پالایش، تولید برق و شبکههای توزیع را کاهش داده است. بانک جهانی افزایشهای مکرر قیمت سوخت و کاهش توان دولت برای تداوم یارانهها را مستند کرده است. این فشارها سوریه را نسبت به هرگونه اختلال در نفت خام وارداتی، فرآوردههای پالایششده یا مسیرهای حملونقل حساس میکند.
یمن حتی بیش از این در معرض خطر است. جنگ نهادهای این کشور را تکهتکه کرده، پول ملی را تضعیف کرده و به بنادر، جادهها و زیرساخت انرژی آسیب زده است. بانک جهانی هشدار میدهد فشار مالی، کمبود نقدینگی و اختلال در سوخت همچنان آسیبپذیری اقتصادی یمن را عمیقتر میکند. هر وقفهای که بنادر دریای سرخ یا مسیرهای کشتیرانی را تحت تأثیر قرار دهد میتواند بهسرعت کمبود ایجاد کند، بهویژه در مناطقی که جایگزینهای کارآمدی ندارند.
ایران شکل دیگری از آسیبپذیری را نشان میدهد. این کشور نفت خام قابلتوجهی تولید میکند و ظرفیت پالایش چشمگیری دارد، اما تحریمها دسترسی آن به منابع مالی، فناوری، تجهیزات و قطعات یدکی را محدود کرده است. مصرف داخلی بالا، قیمتهای یارانهای، توزیع ناکارآمد و قاچاق سوخت نیز تابآوری این سامانه را بیشتر کاهش میدهد. ایران میتواند یک اختلال کوتاهمدت را بهتر از لبنان یا یمن تاب بیاورد، اما یک بحران طولانی میتواند ضعفهای جدی میان تولید نفت خام و تحویل مطمئن بنزین، گازوئیل و دیگر فرآوردههای پالایششده را آشکار کند.
ترکیه، اردن، مصر و عراق در جایگاهی میانی قرار دارند. ترکیه به نفت و گاز وارداتی وابسته است و همین آن را در معرض افزایش قیمتهای بینالمللی قرار میدهد. با این حال، اقتصاد بزرگتر، بخش پالایش جاافتاده، بنادر مدرن و دسترسی به بازارهای مدیترانه و دریای سیاه انعطاف بیشتری نسبت به بسیاری از واردکنندگان منطقه به آن میدهد. این کشور میتواند از تأمینکنندگان و کریدورهای حملونقل متعدد بهره بگیرد، هرچند تداوم قیمتهای بالا باز هم تورم را افزایش میدهد و به حساب جاری فشار میآورد. آژانس بینالمللی انرژی ترکیه را کشوری توصیف میکند که تنوعبخشی انرژی قابلتوجهی دارد، اما همچنان به سوختهای فسیلی وارداتی وابسته است.
اردن به انرژی وارداتی متکی است، اما از بندر عقبه و مشارکتهای خارجی نسبتاً باثبات بهره میبرد. اگر مسیرهای کشتیرانی منطقه ناامن شود یا تأمین مالی واردات تضعیف گردد، میزان آسیبپذیری آن افزایش مییابد. مصر ظرفیت پالایش، ذخیرهسازی و حملونقل بیشتری دارد، از جمله کانال سوئز و سامانه خط لوله سوئز-مدیترانه. با این همه، تقاضای داخلی بالا، فشار مالی و وابستگی به بازارهای بینالمللی باعث میشود کمبود طولانیمدت فرآوردهها پرهزینه باشد.
عراق محدودیتهای سنجش امنیت از مسیر تولید نفت خام را نشان میدهد. عراق حجم زیادی نفت صادر میکند، اما همچنان در جمعآوری گاز همراه و تأمین تقاضای داخلی برق ناتوان است. آژانس بینالمللی انرژی گزارش میدهد عراق به گاز وارداتی ایران متکی است و هرگاه این عرضه کاهش یابد، با کمبود برق مواجه میشود. بهبود در بخش پالایش ممکن است بخشی از کسری فرآوردهها را کاهش دهد، اما ضعف شبکههای برق، تقاضای بالای تابستانی و وابستگی به زیرساخت صادراتی جنوب، عراق را در برابر اختلالهای داخلی و دریایی آسیبپذیر نگه میدارد.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی قویترین سپرهای فوری را در اختیار دارند. هر دو سامانههای بزرگ تولید و پالایش، توان مالی نیرومند و مسیرهای جایگزین صادرات نفت خام را که تنگه هرمز را دور میزنند حفظ کردهاند. آژانس بینالمللی انرژی برآورد میکند خطوط لوله عربستان و امارات متحده عربی روی هم حدود ۳٫۵ تا ۵٫۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت بالقوه دور زدن تنگه فراهم میکنند. این ظرفیت نمیتواند جایگزین تمام جریانهای هرمز شود، اما به هر دو کشور انعطافی بیشتر از کویت، قطر، بحرین یا عراق میدهد.
کویت، قطر، عمان و بحرین نیز از مزیت تولید داخلی، داراییهای پالایشی و ذخایر مالی برخوردارند، اما بیشترشان بسیار بیش از آن به دسترسی دریایی از مسیر هرمز وابستهاند. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز و حدود پنج میلیون بشکه فرآورده نفتی در روز از این تنگه عبور کرده است. همچنین میگوید حدود ۹۳ درصد صادرات گاز طبیعی مایع قطر و ۹۶ درصد صادرات گاز طبیعی مایع امارات متحده عربی از این آبراه میگذرد. در یک اختلال دوهفتهای، کمبود فیزیکی احتمالاً سریعتر از همه لبنان، سوریه و یمن را متأثر خواهد کرد. اردن، مصر، عراق و ترکیه شوک اولیه را از طریق واردات، ذخایر و تأمینکنندگان جایگزین جذب میکنند، اما بازارهای گازوئیل و گاز مایع میتواند بهسرعت دچار تنگنا شود.
بحرانی سه تا ششماهه شبح سهمیهبندی، فلج اقتصادی و فشار انسانی را پیش میکشد. ترکیه و مصر ناچار میشوند برای واردات و فرآوردهها بیشتر بپردازند و عراق همزمان در زمینه سوخت و برق زیر فشار قرار میگیرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیشترین فضای مانور را در لجستیک و مالیه خواهند داشت، اما حتی آنها هم نمیتوانند جریانهای عادی تنگه هرمز را بهطور کامل جبران کنند.