آیا کویت می‌تواند با بازتعریف شهروندی از دولت رفاه خود محافظت کند؟

شهروند کیست؟ در کویت، فرمان شماره ۵۲ سال ۲۰۲۶ قانون تابعیت (فرمان شماره ۱۵ سال ۱۹۵۹) را که بر شهروندی حاکم است اصلاح کرد و با تصریح و تدوین رویه موجود، قواعد مربوط به کسب شهروندی از سوی همسران و کسانی را که بیرون از کویت به دنیا آمده‌اند بسط داد. این فرمان کویتی‌های اصیل را بر پایه سکونت تاریخی و نسب تعریف می‌کند و مقرر می‌دارد کویتی‌های اصیل کسانی هستند که پیش از ۱۹۲۰ در کویت ساکن شده و اقامت معمول خود را تا ۱۴ دسامبر ۱۹۵۹ در آنجا حفظ کرده‌اند. همچنین فردی را که در کویت یا خارج از آن، از یک کویتی‌الاصل به دنیا آمده باشد، صرف‌نظر از درجه نسب، کویتی‌الاصل می‌شناسد.

با این حال، شهروندی در کویت چیزی فراتر از یک وضعیت حقوقی است، زیرا به قرارداد اقتصادی و اجتماعی میان دولت و اتباعش گره خورده است. شهروندی کویتی دسترسی به نظامی از مزایای دولتی را فراهم می‌کند، از جمله فرصت‌های شغلی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و تأمین اجتماعی. چنین نظام رفاهی «از گهواره تا گور» یکی از گسترده‌ترین‌ها در جهان است.

عدم توازن جمعیتی میان شهروندان و غیرشهروندان نیز بر ارزش اقتصادی شهروندی می‌افزاید. داده‌ها نشان می‌دهد شمار اتباع حدود ۱٫۵۶ میلیون نفر در مجموع جمعیت ۵٫۳ میلیون نفری است. عبارت پرتکرار «انا کویتی!» («من کویتی‌ام») بازتاب حسی عمیقاً ریشه‌دار از هویت، تعلق و استحقاق است. درک این پیوند ذاتیِ اجتماعی‌ـ‌اقتصادی میان شهروند و دولت کمک می‌کند تا تمرکز فوق‌العاده کویت بر موضوع شهروندی فهمیده شود.

از زمان انتشار اصلاحیه‌های قانون تابعیت در آوریل ۲۰۲۶، کویت بازنگری رسمی پرونده‌های تابعیت خود را آغاز کرده است. گزارش‌های منتشرشده در روزنامه رسمی کویت، الکویت الیوم (Al-Kuwait Al-Youm)، حاکی از آن است که دولت تابعیت هزاران نفر را سلب کرده است. برخی از دلایل این سلب تابعیت عبارت‌اند از: داشتن گذرنامه دوگانه، استفاده از اسناد جعلی یا غیرقانونی برای ادعای شهروندی، شواهدی مبنی بر اقدام مغایر با منافع امنیت ملی یا وفاداری به دولت، و جرایم علیه مقدسات دینی.

از منظر دولت، این کارزار از نیاز به تصحیح تابعیت‌های متقلبانه و حفاظت از تمامیت تابعیت کویتی سرچشمه می‌گیرد. هیچ دولتی نمی‌تواند شهروندی به‌دست‌آمده از راه جعل، فریب یا نسب‌سازی را نادیده بگیرد. با این حال، پیامدهای گسترده‌تر این اقدامات نیازمند بررسی دقیق است. سلب تابعیت همزمان با فشارهای فزاینده مالی و نگرانی‌های رو به رشد درباره آسیب‌پذیری اقتصادی کویت رخ داده است. پرسش سیاستی این است که آیا تنگ‌تر کردن مرزهای شهروندی می‌تواند به حفظ دولت رفاه کمک کند، یا صرفاً شمار افرادِ مستحق مزایای آن را کاهش می‌دهد، بی‌آنکه ضعف‌های ساختاری خودِ این الگو را برطرف سازد؟

از نظر تاریخی، الگوی رفاهی کویت در چارچوب قانون اساسی ۱۹۶۲ شکل گرفت که عمدتاً برای جمعیت کوچک شهروندان طراحی شده بود، شهروندانی که حمایت چشمگیر دولتیِ برآمده از ثروت عظیم منابع کشور را دریافت می‌کنند. اصل ۱۱ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند در دوران سالمندی، بیماری و ناتوانی از کار به شهروندان یاری رساند و در کنار آن تأمین اجتماعی، کمک‌های اجتماعی و مراقبت پزشکی فراهم کند. اصول ۱۳، ۱۵ و ۴۰ مسئولیت‌های دولت در قبال آموزش و بهداشت را تعیین می‌کند، در حالی که اصل ۲۰ اقتصاد ملی را به عدالت اجتماعی، بهبود سطح زندگی و رفاه شهروندان پیوند می‌زند.

اما امروز، با افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، بالا رفتن هزینه‌های دفاعی و اختلال در صادرات نفت و تجارت دریایی ناشی از منازعه منطقه‌ای، دولت با فشارهای مالی فزاینده‌ای روبه‌روست. از این منظر، کاهش شمار افرادی که مستحق مزایای مرتبط با شهروندی‌اند می‌تواند به کاهش تعهدات مالی کنونی و آتی دولت کمک کند. با این حال، این کار نمی‌تواند مشکل ساختاری بنیادینِ عامل آسیب‌پذیری را حل کند، یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغال گسترده در بخش عمومی، تنوع‌بخشی محدود اقتصادی، یارانه‌های کلان دولتی، نبود نظام مالیاتی فراگیر، و نقش مسلط دولت هم به‌عنوان کارفرما و هم به‌عنوان تأمین‌کننده. اگر مشکل بنیادین این است که بیشتر اتباع به دولت وابسته‌اند، رویکردی پایدارتر آن است که خودِ الگوی دولت رفاه اصلاح شود، نه آنکه دامنه بهره‌مندان از آن محدود شود.

کویت دهه‌ها پیش به خطرات بلندمدت وابستگی به نفت پی برد. در سال ۱۹۷۶، «صندوق نسل‌های آینده» را تأسیس کرد تا بخشی از ثروت نفتی کشور را برای شهروندانش تا دوران پس از نفت حفظ کند. سازمان سرمایه‌گذاری کویت این صندوق را به‌عنوان سازوکار پس‌انداز بین‌نسلی اداره می‌کند؛ سازوکاری که درآمد سرمایه‌گذاری آن دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود و برداشت از آن به لحاظ تاریخی مستلزم مجوز قانونی بوده است. در اول سپتامبر ۲۰۲۶، فرمان قانونی شماره ۸۱ سال ۲۰۲۶ به دولت اجازه داد از صندوق نسل آینده، که اکنون دارایی‌هایی بیش از ۱ تریلیون دلار دارد، وام بگیرد تا از صندوق ذخیره عمومی خود پشتیبانی کند. دولت پیش‌تر نیز برای تلاش‌های بازسازی پس از جنگ عراق از این صندوق برداشت کرده بود.

تصمیم کنونی بازتاب فشارهای مالی ناشی از منازعه منطقه‌ای است، از جمله هزینه‌های بالاتر در دفاع، امنیت، حفاظت از زیرساخت‌ها و تثبیت اقتصادی، و همچنین تهدیدها علیه تولید نفت، صادرات، حمل‌ونقل و درآمدهای دولتی. هرچند این فرمان محدودیت‌هایی بر استقراض می‌گذارد و در پی حفاظت از اصل سرمایه صندوق است، زمان‌بندی آن معنادار است. کویت عملاً مرزهای شهروندی را تنگ‌تر می‌کند و همزمان سازوکاری می‌آفریند که از طریق آن دولت می‌تواند به بازدهی مالی مرتبط با پس‌انداز بین‌نسلی خود دسترسی پیدا کند.

کویت همچنان در برابر بی‌ثباتی منطقه‌ای آسیب‌پذیر است. دولت دلایل مشروعی برای بررسی دقیق تابعیت دارد، به‌ویژه آنجا که پای امنیت ملی، جرم، تقلب یا مسائل مربوط به وفاداری در میان باشد. با این حال، اگر شهروندی قابل سلب یا مشروط تلقی شود، ممکن است به منبعی از ناامنی بدل شود و استحکام رابطه میان فرد و دولت را به خطر اندازد. در زمانی که کویت به خطرات وابستگی بیش از حد به اتحادهای فرامنطقه‌ای پی می‌برد، نمی‌تواند اهمیت ایجاد تاب‌آوری از رهگذر انسجام اجتماعی و اعتماد ملی را دست‌کم بگیرد.

کویت همچون هر دولت حاکمی، کاملاً محق است رویه‌هایی برای اعطا و سلب شهروندی وضع کند. اما اعمال این اختیار پیامدهایی برای افراد و خانواده‌ها، به‌ویژه برای همسران و فرزندان، در پی دارد. یک نظام تابعیت معتبر نیازمند معیارهای شفاف، الزامات اثباتی روشن، تضمین‌های آیینی، بازنگری قضایی مؤثر و حمایت‌های نیرومند در برابر بی‌تابعیتی است. سلب تابعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی پیچیده‌ای نیز پدید آورد. بر سر افرادی که شهروندی خود را از دست می‌دهند، در حالی که مالک ملک یا کسب‌وکارند، حساب بانکی دارند، وام بر دوش می‌کشند، مستمری می‌گیرند یا قرارداد کاری دارند، چه می‌آید؟ دولت به‌صورت پسینی به برخی از این پیامدها پرداخته است. بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۱۴۱۰ سال ۲۰۲۶، دولت به برخی دسته‌های افرادی که تابعیت خود را از دست داده‌اند اقامت ده‌ساله پیشنهاد می‌دهد. سازمان بازار سرمایه دستورالعمل‌هایی صادر کرد که به برخی افرادِ سلب‌تابعیت‌شده اجازه می‌دهد تحت شرایط مشخصی به معامله اوراق بهادار ادامه دهند. ترتیبات موقتی نیز به همین ترتیب دسترسی به بانک‌ها، کسب‌وکارها و مسکن استیجاری دولتی را برای دسته‌های معینی حفظ کرده است.

اما نیاز اصلی امروز، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه بازسازی قرارداد اجتماعی برای پایداری بیشتر است. چنین اصلاحی برای یک دولت کوچک بی‌نهایت ارزشمند است، به‌ویژه هنگامی که محیط امنیتی‌اش رو به وخامت می‌رود و گزینه‌های مالی‌اش تنگ‌تر می‌شود.