دمشق مسئله کُرد در سوریه را کمرنگ میکند
الشرع برای تضعیف کردها کوشیده است کنترل بیشتری بر نمایندگی سیاسی آنان به دست آورد.

از زمان امضای توافقی با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها با میانجیگری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶، رژیم سوریه در مسیر تثبیت کنترل خود بر مسئله کرد در این کشور پیشروی کرده است.
فراتر از این واقعیت که این توافق به سود دولت سوریه است، دمشق از موقعیت خود بهره گرفته تا روایت پیرامون گلایههای دیرینه کردها را از نو شکل دهد. هدف آشکار، فرسایش مشروعیت مردمی کنشگران سیاسی کرد است؛ بهویژه در شرایطی که نیروهای نظامی کرد خودمختاری خود را از دست میدهند و در ساختار ارتش عربی سوریه ادغام میشوند.
چنین مینماید که احمد الشرع، رئیسجمهور موقت، برگ دیگری از کتاب راهنمای همفکر اسلامگرای خود، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، را وام گرفته است. به نظر میرسد آنکارا رویکرد الشرع به مسئله کرد در سوریه را شکل میدهد و پارامترهایی برای نحوه مدیریت آن از سوی الشرع تعیین میکند.
اردوغان هم بهترین و هم بدترین چیزی است که برای کردهای ترکیه رخ داده است. در دوران زمامداری او بود که ترکیه محدودیتهای دیرینه بر زبان و فرهنگ کردی را کاهش داد؛ اقدامی که حتی راهاندازی یک شبکه تلویزیونی دولتی به زبان کردی را نیز در بر میگرفت. با این حال اردوغان بهسرعت هر گونه تحمل احتیاطآمیز نسبت به کردها را پس گرفت. پس از فروپاشی مذاکرات صلح با حزب کارگران کردستان (پکک)، عملیات نظامیِ هدایتشده از سوی دولت شهرها و شهرکهای کردی را ویران کرد. دولت اردوغان شهرداران کردِ منتخب را از دهها شهرداری در جنوبشرقیِ کردنشین کشور برکنار کرد و هزاران سیاستمدار، روزنامهنگار و هنرمند کرد را به زندان انداخت.
همین تناقض در مورد رژیم الشرع نیز صادق است. از یک سو، گامهایی بیسابقه درباره کردها برداشته است؛ مانند تعیین نوروز بهعنوان تعطیل رسمی ملی، بهرسمیتشناختن کردی بهعنوان یک زبان ملی و ابراز حمایت لفظی از دیگر حقوق فرهنگی. با این حال، در بهکارگیری زور تردید چندانی نشان نداده است؛ از جمله کشتن صدها کرد به جرم مخالفت با اقتدار دمشق.
این تغییر سیاست، هم در سوریه و هم در ترکیه، از انکار مطلق موجودیت کردها به بهرسمیتشناختنی محدود، برخاسته از انگیزههای دموکراتیک نیست. بلکه بازتاب این واقعیت است که مسئله کرد در هر دو کشور و در سراسر خاورمیانه دیگر نه مبهم است و نه قابل چشمپوشی.
الشرع برای تضعیف برجستگی منطقهای و جهانی کردها، بهویژه در غرب، کوشیده است کنترل بیشتری بر نمایندگی سیاسی آنان به دست آورد. این امر در رویکرد او به جنبش سیاسی کرد آشکار شده است. در آوریل ۲۰۲۵، احزاب کرد سوریه از تمام طیفهای سیاسی در یک کنفرانس وحدت گرد آمدند و در آن توافق کردند هیئتی برای نمایندگی منافع کردها در مذاکرات با دمشق تشکیل دهند. از آن زمان، دولت موقت سوریه تضعیف آن وحدت شکننده کردی را در اولویت قرار داده است؛ گاه بهصورت گزینشی با برخی احزاب تعامل کرده و دیگران را کنار گذاشته و گاه بهکلی آنان را دور زده و به جای آن به جلب افراد نمادین روی آورده است. مورد اخیر بازتاب تاکتیکی دیرینه است که رژیمهای پیدرپی در دمشق به کار بردهاند.
مقامات اسلامگرا همچنین در پی تقسیم فیزیکی کردها هستند. در سوریه، جمعیت کرد در استان حسکه، کوبانی و عفرین متمرکز است، سه منطقهای که در نتیجه مهندسی عامدانه جمعیتی در طول دههها، بهواسطه مناطقی با اکثریتِ عربنشین از یکدیگر جدا شدهاند. در طول جنگ داخلی، نیروهای کرد توانستند این سه منطقه را همراه با نواحی دیگر، زیر یک اداره خودمختار به رهبری کردها یکپارچه کنند. تجاوزهای پیدرپی ترکیه به مناطق تحت رهبری کردها آن واقعیت را از نو شکل داده است و رژیم جدید سوریه اکنون میکوشد با هر یک از این سه منطقه بهصورت جداگانه برخورد کند تا مسئله کرد را بهعنوان یک پروژه ملی یکپارچه تُهی کند و آن را به موضوعی صرفاً اداری یا اجتماعی-اقتصادی فروبکاهد.
در جریان یورش دولتی علیه نیروها و غیرنظامیان کرد در ژانویه ۲۰۲۶، موجی از همبستگی کردی در سراسر خاورمیانه و در میان دیاسپورا در حمایت از کردهای سوریه پدید آمد. این حمایت، با وجود عقبنشینیهای عمده، جایگاه سیاسی آنان را تقویت کرد؛ تحولی که از چشم دمشق پنهان نماند. رژیم الشرع بهسرعت دریافت که دستاوردهای نظامی در برابر نیروهای دموکراتیک سوریه برای مهار آرمانهای کردها برای خودمختاری کافی نیست.
رویکرد در حال تحول دمشق به مسئله کرد بازتاب راهبردی است که سازش محدود را با کنترل قهرآمیز در هم میآمیزد. هرچند امتیازهای نمادین ممکن است فشار بینالمللی را کاهش دهد و تصویری از فراگیری بسازد، اما در پاسخ به خواستههای اصلی کردها برای نمایندگی سیاسی معنادار و خودمختاری ناکام میماند. با تغییر معادلات منطقهای و تابآوری شبکههای کردی، تلاشهای دولت سوریه برای تجزیه جامعه کرد ممکن است دستاوردهایی کوتاهمدت به بار آورد، اما بعید است به پایداری بلندمدت بینجامد.
