آیا جنگ، اقتصاد شکننده ترکیه را به پرتگاه میکشاند؟
ترکیه ۹۰ درصد انرژی خود را وارد میکند و همین امر آن را به یکی از آسیبپذیرترین اقتصادها در میان بازارهای نوظهور بزرگ بدل کرده است.
امود شوکری، استراتژیست انرژی و مشاور سیاست خارجیِ مستقر در واشنگتن، دیسی، با بیش از دو دهه تجربه در حوزه امنیت انرژی، سیاست اقلیمی و گذارهای جهانی انرژی است.
طرح ترکیه برای افزایش قیمت انرژی در بحبوحه تشدید جنگ ایران، ضعفی ساختاری را در نقطه تلاقی امنیت انرژی، تورم و ثبات اقتصاد کلان آشکار میکند. با افزایش ریسکهای عرضه و تشدید وابستگی به واردات، آنکارا با آسیبپذیری مزمنی روبهروست که پیامدهای اقتصادی را بسیار فراتر از بحران کنونی رقم خواهد زد.
جنگ، زیرساختهای انرژی را مختل کرده و ریسکها را در مسیرهای ترانزیتی مانند تنگه هرمز بالا برده است. قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و این امر بازتاب محدودیتهای عرضه و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی است. این تحولات به هسته الگوی اقتصادی ترکیه ضربه میزند؛ الگویی که بر انرژی وارداتی متکی است. تورم ترکیه همچنان حدود ۳۱ درصد است، در حالی که بیثباتی سیاستی و ناترازیهای خارجی همچنان بر اعتماد سرمایهگذاران سنگینی میکند.
ترکیه حدود ۹۰ درصد انرژی خود را وارد میکند و همین امر آن را به یکی از درمعرضترین اقتصادها در میان بازارهای نوظهور بزرگ بدل کرده است. واردات خالص انرژی ۳.۵ تا ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صورتحساب سالانه آن ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار است. در سالهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵، ایران حدود ۱۴ درصد از واردات گاز طبیعی ترکیه را تأمین میکرد، در حالی که روسیه و آذربایجان بهترتیب ۳۷ درصد و ۲۱ درصد سهم داشتند. روسیه حدود ۶۰ درصد از واردات نفت خام ترکیه را به خود اختصاص میدهد؛ تولید داخلی کمتر از ۱۰ درصد از تقاضای نفت را پوشش میدهد.
جنگ جاری این ریسکها را تشدید کرده است. حملات به تأسیساتی مانند میدان گازی پارس جنوبی و پالایشگاه عسلویه، همراه با اختلال در جریانهای دریایی، تولید منطقهای را کاهش داده و نفت برنت را از حدود ۷۰ دلار به اوجهایی نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسانده و سپس در سطحی بالاتر از ۱۰۰ دلار تثبیت کرده است. قیمت گاز در اروپا نیز جهش کرده است. برای ترکیه، انتقال اثر فوری است: هزینههای بالاتر واردات مستقیماً به قیمت سوخت، تعرفههای برق و نهادههای صنعتی سرریز میکند.
اثر اقتصاد کلان قابلتوجه است. هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، کسری حساب جاری ترکیه را بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار بیشتر میکند و تورم را حدود یک واحد درصد بالا میبرد. کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به ۲۵.۲۱ میلیارد دلار رسید و شکنندگی خارجی کشور را برجسته کرد.
در واکنش، آنکارا در حال سنجش اقداماتی از نظر سیاسی حساس است. دولت خود را برای افزایش قیمت برق و گاز طبیعی آماده میکند تا هزینه یارانهها را کاهش دهد. محمد شیمشک، وزیر دارایی، اذعان کرده است که افزایش هزینههای انرژی، نظام قیمتگذاری کنونی را غیرقابلدوام میکند. افزایشهای پیشنهادی ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای خانوارها و صنعت، پس از جهشهای اخیر قیمت گازوئیل که به حدود ۱.۸۰ دلار در هر لیتر نزدیک شده بود، مطرح میشود. هرچند این اقدامات ممکن است از فشار مالی بکاهد، اما به تورم دامن میزند و خطر تشدید نارضایتی عمومی را بالا میبرد.
پیامدهای گستردهتر اقتصاد کلان از هماکنون پیداست. بانک مرکزی ترکیه چرخه تسهیل خود را متوقف کرده و رویکردی محتاطانهتر در پیش گرفته است. تورم که از اوج ۷۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ پایین آمده بود، اکنون دوباره زیر فشار صعودی قرار دارد. بازارهای مالی تنگتر شدهاند و لیر ترکیه به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده و تا تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶ در برابر دلار آمریکا در نرخ ۴۴.۵۹ معامله میشود. ارزش این ارز در یک سال گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.
این بحران ضعف ساختاری موجود را تشدید میکند. رشد ترکیه به بخشهای انرژیبر مانند تولید و ساختوساز متکی است؛ بخشهایی که با تأمین مالی خارجی و واردات نسبتاً ارزان پشتیبانی میشوند. این الگو وقتی قیمت انرژی بالا میرود و نقدینگی تنگ میشود، شکننده میگردد. بیثباتی سیاستی در سالهای اخیر نیز اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش تضعیف کرده است.
ریسکهای ژئوپلیتیکی نیز محیط خارجی ترکیه را دگرگون میکند. تنگتر شدن شرایط مالی، افزایش حق بیمه ریسک و اختلال در جریانهای انرژی منطقهای، ریسک تأمین مالی مجدد را بالا میبرد و محدودیتهای وابستگی به خط لوله را عیان میکند. اختلالهای موقت در صادرات گاز ایران پس از حملات به پارس جنوبی نشان میدهد آسیبپذیریها با چه سرعتی آشکار میشوند.
در میانمدت، شوکهای ماندگار قیمت انرژی تورم را نهادینه میکند، سرمایهگذاری را دلسرد میسازد و فضای مالی را محدود میکند. هزینههای بالاتر واردات همچنان بر حساب جاری فشار خواهد آورد و اتکا به جریانهای سرمایه پرنوسان را افزایش خواهد داد. هرچند ذخایر ارزی بهبود یافتهاند، اما همچنان در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرند.
آنکارا با شتابدادن به تنوعبخشی انرژی واکنش نشان داده است. انرژیهای تجدیدپذیر اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت نصبشده برق را تشکیل میدهد و انرژی بادی و خورشیدی بهسرعت در حال گسترشاند. نیروگاه هستهای آککویو پس از بهرهبرداری کامل میتواند حدود ۱۰ درصد از تقاضای برق را تأمین کند.
تولید داخلی گاز در دریای سیاه و گسترش زیرساخت گاز طبیعی مایع، وابستگی به واردات خط لولهای را کاهش داده است. واردات گاز طبیعی مایع از آمریکا احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت و میتواند وابستگی به عرضه روسیه و ایران را کم کند. ابتکارهای دیگری نیز با هدف تبدیل ترکیه به قطب انرژی منطقهای دنبال میشود.
با این حال، ریسکهای اجرایی همچنان قابلتوجه است. محدودیتهای تأمین مالی، چالشهای مقرراتی و ابعاد سرمایهگذاری موردنیاز، موانعی جدی ایجاد میکند. چرخههای سیاسی ممکن است اصلاحات را به تأخیر بیندازد، در حالی که رقابت جهانی بر سر گاز طبیعی مایع و زنجیرههای تأمین انرژیهای تجدیدپذیر تشدید میشود. بدون اصلاحات ساختاری گستردهتر، از جمله اعتبار سیاستگذاری و انضباط مالی، تنوعبخشی انرژی بهتنهایی آسیبپذیریهای ترکیه را برطرف نخواهد کرد.
جنگ ایران پاشنه آشیل انرژی ترکیه را با وضوحی کمسابقه نمایان کرده است. این جنگ هم تعدیل فوری قیمتها را تحمیل کرده و هم ناترازیهای دیرپا را برجسته ساخته است. افت ارزش لیر و تورم، از کاهش اعتماد حکایت دارد. بدون اصلاحات ساختاری، ترکیه در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر خواهد ماند؛ شوکهایی که سیاستگذاری واکنشی آنها را مدیریت میکند، اما حلوفصل نمیکند.