شکاف‌اندازی در حکومت ایران

خلاصه مدیریتی

کارزار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را به‌گونه‌ای بنیادین دگرگون کرده است، اما هنوز بنیان‌های سیاسی حکومت ایران را تغییر نداده است. توانمندی‌های نظامی ایران به‌شکل چشمگیری تضعیف شده است، با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) همچنان انسجام نظام سیاسی را حفظ می‌کند، مخالفان داخلی را سرکوب می‌کند و به اندازه‌ای قدرت اعمال می‌کند که بقای حکومت را تداوم دهد. بنابراین چالش راهبردی اصلی دیگر این نیست که چگونه می‌توان ایران را از نظر نظامی تضعیف کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان برتری نظامی و اجبار اقتصادی را به گذار سیاسی پایدار تبدیل کرد.

این مقاله استدلال می‌کند که مرکز ثقل تعیین‌کننده، ائتلاف حاکمِ سپاه‌محور است، نه توانمندی‌های نظامی باقی‌مانده ایران. نظام‌های اقتدارگرا به‌ندرت به این دلیل فرو می‌پاشند که مردم ناراضی می‌شوند. آن‌ها زمانی آسیب‌پذیر می‌شوند که اعتماد نخبگان فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین پدید آیند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را متقاعد کند که امن‌ترین مسیر به‌سوی ثبات است.

بر این اساس، گذار موفق نیازمند یک راهبرد سیاسی یکپارچه است که حول چهار هدف تقویت‌کننده یکدیگر شکل گرفته باشد: تقویت یک اپوزیسیون متحد که توان حکمرانی داشته باشد، چندپاره‌کردن ائتلاف حاکم از طریق تعامل تفکیک‌شده با نخبگان، تسلط بر فضای اطلاعاتی، و رقابت اقتصادی با حکومت از رهگذر فشار هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی گیرا از رفاه پس از گذار. فشار نظامی و اقتصادی همچنان ضروری است، اما فقط تا جایی که فرصت‌هایی برای شکل‌گیری این پویایی‌های سیاسی ایجاد کند.

این گزارش همچنین استدلال می‌کند که مناطق حفاظت‌شده اپوزیسیون در داخل ایران می‌توانند فضای سیاسی امنی فراهم کنند که از دل آن نهادهای اپوزیسیون سازمان بیابند، حکمرانی کنند و اقتدار جایگزین معتبری را به نمایش بگذارند. با گذشت زمان، این مناطق باید از مناطق پیرامونی اقلیت‌نشین فراتر بروند و به قلب فارس‌نشین ایران گسترش یابند. امری که دامنه سلب کنترل سرزمینی از حکومت را افزایش می‌دهد، اعتماد نخبگان را تضعیف می‌کند و مشروعیت ملی را تقویت می‌کند.

سرانجام، این مقاله نقش‌های مکملی برای ایالات متحده و اسرائیل پیشنهاد می‌کند. ایالات متحده باید رهبری تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و برنامه‌ریزی گذار را بر عهده بگیرد، در حالی که اسرائیل با عملیات مستمر نظامی و اطلاعاتی به تضعیف توان سرکوبگرانه حکومت ادامه می‌دهد. تمام کمک‌های خارجی باید محتاطانه و بی‌سروصدا باقی بمانند و از گذاری سیاسی پشتیبانی کنند که به‌روشنی ایرانی‌محور است. هدف صرفاً تضعیف جمهوری اسلامی نیست، بلکه تضمین این است که وقتی فرصت تغییر فرا رسید، جایگزینی معتبر برای جانشینی آن آماده باشد.

مقدمه: حکومت ضعیف‌تر شده است، اما هنوز آسیب‌پذیر نیست

خاورمیانه وارد دوران راهبردی تازه‌ای شده است. از فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل کارزار نظامی طولانی‌مدتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته‌اند و دهه‌ها رویارویی نیابتی را به درگیری مستقیم میان‌دولتی بدل کرده‌اند. آنچه به‌عنوان تلاشی برای تضعیف برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران آغاز شد، به جنگی منطقه‌ای و طولانی تبدیل شده است که از خلیج فارس تا عراق، شام و دریای سرخ گسترده است. ایران زیان‌های چشمگیری متحمل شده است. فرماندهان ارشد نظامی کشته شده‌اند، بخش‌هایی از زیرساخت هسته‌ای و صنعت موشکی‌اش آسیب دیده است و بخش عمده‌ای از معماری بازدارندگی منطقه‌ای که در طول چهار دهه با زحمت ساخته شده بود، تضعیف شده است. با این حال، هشت ماه جنگ واقعیتی ناخوشایند را نیز آشکار کرده است. با وجود فشار شدید نظامی، جمهوری اسلامی همچنان بر سر قدرت است، به جنگیدن ادامه می‌دهد و توان تهدید ثبات منطقه‌ای را در ابعادی حفظ کرده است که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد.

این تناقض باید سیاست آینده در قبال ایران را تعریف کند. درس اصلی این جنگ صرفاً این نیست که ایران ضعیف‌تر از گذشته است، بلکه این است که تضعیف نظامی به‌تنهایی برای ایجاد تغییر سیاسی کافی نبوده است. ایالات متحده و اسرائیل نشان داده‌اند که می‌توانند آسیب شدیدی به توان نظامی ایران وارد کنند. اما هنوز نشان نداده‌اند که چگونه می‌توان موفقیت نظامی را به فروپاشی نظام سیاسی‌ای ترجمه کرد که در وهله نخست پدیدآورنده همان توانمندی‌ها بوده است.

در واقع، اگر این درگیری یک ویژگی تعیین‌کننده از جمهوری اسلامی را آشکار کرده باشد، آن ویژگی تاب‌آوری نهادی است. حکومت با پراکنده‌کردن دارایی‌ها، غیرمتمرکزکردن ساختارهای فرماندهی، تکیه بر شبکه‌های تولیدی موازی و انتقال میدان نبرد به حوزه‌هایی که در آن‌ها برتری‌های نامتقارن مهمی دارد، خود را با شکست‌های پیاپی نظامی سازگار کرده است. تهران به‌جای پذیرش شکست راهبردی، از نقاط قوت باقی‌مانده خود، به‌ویژه موشک‌ها، پهپادها، اجبار دریایی، عملیات سایبری و شرکای منطقه‌ای بازمانده، بهره گرفته است تا هزینه‌های مستمری بر دشمنانش تحمیل کند. با این کار، به سیاست‌گذاران یادآوری کرده است که حتی ایرانِ تضعیف‌شده نیز همچنان می‌تواند محیط امنیتی منطقه را شکل دهد.

شاید هیچ‌جا این سازگاری آشکارتر از خلیج فارس نبوده است. ایران در سراسر این درگیری بارها توانایی خود را در تهدید یکی از مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان نشان داده است. تهران با ترکیبی از موشک‌های بالستیک، پهپادهای دوربرد، نیروهای دریایی، حملات نیابتی و تاکتیک‌های اجبارآمیز دریایی، بارها کشورهای خلیج فارس میزبان نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف گرفته است. اگرچه این عملیات‌ها تنگه هرمز را به‌طور دائم نبسته‌اند، اما مکرراً ترافیک تجاری را مختل کرده‌اند، قیمت جهانی انرژی را بالا برده‌اند، مستلزم استقرار گسترده نیروی دریایی شده‌اند و به دولت‌های منطقه یادآوری کرده‌اند که ایران، با وجود ماه‌ها عملیات نظامی فشرده، همچنان توان به‌خطرانداختن تجارت خلیج فارس را دارد. این توانایی در تحمیل هزینه‌های راهبردی هم‌زمان با جذب ضربات نظامی، یکی از مهم‌ترین درس‌های درگیری کنونی است.

توضیح این امر در ماهیت خود دولت ایران نهفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) صرفاً یک سازمان نظامی دیگر نیست که از دولتی متعارف محافظت کند. سپاه به ستون فقرات نهادی جمهوری اسلامی بدل شده است. بنگاهی سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و ایدئولوژیک که نهادهای سرکوبگر حکومت، مقامات استانی، شبکه‌های تجاری، بنیادهای مذهبی و صنایع راهبردی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. سپاه از طریق دارایی‌های گسترده تجاری خود را تأمین مالی می‌کند، سرکوب داخلی را از مجرای سازمان‌های امنیتیِ هم‌پوشان هدایت می‌کند و از طریق نیروهای موشکی، پهپادها، دارایی‌های دریایی و شرکای منطقه‌ای در خارج قدرت‌نمایی می‌کند. تا زمانی که این معماری نهادی دست‌نخورده بماند، حکومت ظرفیت خارق‌العاده‌ای برای جذب شوک‌های بیرونی در عین حفظ کنترل داخلی خواهد داشت.

این تاب‌آوری همچنین توضیح می‌دهد که چرا موج‌های پیاپی ناآرامی داخلی، با وجود مخالفت گسترده عمومی، به گذار سیاسی نینجامیده‌اند. در دو دهه گذشته، میلیون‌ها ایرانی بارها از طریق اعتراضات سراسری، اعتصاب‌های کارگری، کارزارهای حقوق زنان، فعالیت دانشجویی و مقاومت مدنی، نفی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند. با این حال هر جنبشی در نهایت با همان عدم توازن ساختاری روبه‌رو شده است. دستگاه امنیتی منسجمی در برابر اپوزیسیونی که از نظر سیاسی چندپاره، از نظر سازمانی توسعه‌نیافته و ناتوان از ارائه جایگزین حکومتی واحد است. مشروعیت به‌تنهایی تغییر حکومت نمی‌آفریند. سازمان‌یافتگی می‌آفریند.

تجربه تطبیقی این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند. نظام‌های اقتدارگرای بادوام به‌ندرت به دلیل نارضایتی مردم فرو می‌پاشند. آن‌ها زمانی فرو می‌پاشند که اعتماد نخبگان آغاز به شکاف‌برداشتن می‌کند. رهبران سیاسی، مقامات امنیتی، بازیگران اقتصادی و مدیران بوروکراتیک زمانی در وفاداری خود تجدیدنظر می‌کنند که به این نتیجه برسند حکومت دیگر نمی‌تواند از منافعشان محافظت کند، وقتی هزینه‌های ادامه وفاداری بالا می‌رود، وقتی اطلاعات موثق توازن واقعی نیروهای سیاسی را آشکار می‌کند و وقتی دولتی جایگزین و کارآمد توانا به حفظ نظم به نظر می‌رسد. به‌طور خلاصه، فروپاشی اقتدارگرایی کمتر به اقناع توده‌ها و بیشتر به تردید نخبگان بستگی دارد.

این بینش پیامدهای عمیقی برای راهبرد آمریکا و اسرائیل دارد. چالش دیگر صرفاً تضعیف جمهوری اسلامی نیست، بلکه ترجمه فشار مستمر نظامی و اقتصادی به شرایطی است که گذار سیاسی ایرانی‌محور را ممکن کند. بازیگران خارجی می‌توانند با افزایش تردید در درون حکومت و در عین حال تقویت بی‌سروصدای ظرفیت سازمانی، تاب‌آوری و اعتبار یک جایگزین بومی، به ایجاد این شرایط کمک کنند. از آنجا که مشروعیت هر دولت آینده به استقلال آن بستگی خواهد داشت، حمایت بیرونی باید تا حد ممکن محتاطانه باشد و فرصت‌های سازمان‌یابی سیاسی ایرانیان را گسترش دهد، بی‌آنکه چهره عمومی آن شود.

این مقاله استدلال می‌کند که گذار سیاسی نیازمند راهبردی یکپارچه است که حول چهار هدف تقویت‌کننده یکدیگر شکل گرفته باشد. تقویت یک اپوزیسیون متحد، چندپاره‌کردن ائتلاف حاکم، تسلط بر فضای اطلاعاتی و رقابت اقتصادی با حکومت همراه با ارائه چشم‌اندازی واقع‌بینانه از بازسازی ملی. همچنین استدلال می‌کند که ایجاد مناطق حفاظت‌شده اپوزیسیون در داخل ایران می‌تواند بنیان سازمانی‌ای فراهم کند که نهادهای اپوزیسیون از رهگذر آن دوام بیاورند، گسترش یابند و برای حکمرانی آماده شوند. نقش بازیگران خارجی هدایت این فرایند نیست، بلکه فراهم‌کردن شرایطی است که در آن این فرایند بتواند موفق شود. بنابراین رقابت تعیین‌کننده دیگر این نیست که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از نظر نظامی تضعیف شود، بلکه این است که آیا بنیان‌های سیاسی باقی‌مانده آن می‌تواند به‌طور نظام‌مند با جایگزینی معتبر و ایرانی جابه‌جا شود.

بخش اول: سپاه پاسداران به‌مثابه مرکز ثقل

مرکز ثقل تعیین‌کننده جمهوری اسلامی توان نظامی باقی‌مانده آن نیست، بلکه انسجام نظام سیاسی‌امنیتیِ سپاه‌محور است. سپاه چیزی بیش از یک سازمان نظامی است. این نهاد، نهادهای سرکوبگر حکومت، سرویس‌های اطلاعاتی، شبکه‌های اقتصادی، مقامات استانی و رهبری سیاسی را در قالب ائتلافی حاکم و متقابلاً تقویت‌کننده به هم پیوند می‌دهد. ائتلافی که بارها ظرفیت خارق‌العاده‌ای در جذب شوک‌های بیرونی نشان داده است. بنابراین پرسش راهبردی اصلی صرفاً این نیست که چگونه می‌توان توان نظامی ایران را تضعیف کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان روابط نهادی‌ای را که بقای حکومت را ممکن می‌کند شکاف انداخت.

جانشینی رهبری، جمهوری اسلامی را از یک دولت انقلابی روحانی‌محور که سپاه از آن پشتیبانی می‌کرد، به یک دولت امنیتیِ تحت سلطه سپاه بدل کرده است که مشروعیت روحانی را تنها به‌عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی خود حفظ می‌کند. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی از نظر قانون اساسی همچنان بالاترین مقام است، اقتدار عملی به‌طور قاطع به‌سوی نهادهایی منتقل شده است که قدرت سرکوب را اعمال می‌کنند، منابع اقتصادی را در اختیار دارند و انضباط نخبگان را حفظ می‌کنند. بنابراین مرکز ثقل حکومت نه در یک رهبر فردی، بلکه در انسجام خود سپاه نهفته است.

دوام این ائتلاف کمتر به وحدت ایدئولوژیک و بیشتر به انتظارات مشترک درباره آینده بستگی دارد. بسیاری از رهبران کسب‌وکار ایران، مقامات استانی، تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها و حتی اعضای سرویس‌های امنیتی ممکن است در خلوت مسیر کشور را زیر سؤال ببرند. با این حال نارضایتی به‌ندرت به ریزش می‌انجامد، زیرا نظام‌های اقتدارگرا یک معضل کنش جمعی می‌آفرینند. شمار اندکی از نخبگان پیش از آنکه باور کنند دیگران نیز آماده همین کارند، از صف خارج می‌شوند. گذارهای سیاسی تنها زمانی ممکن می‌شوند که این انتظارات معکوس شود. یعنی وقتی خودی‌های بانفوذ به این نتیجه برسند که حکومت دیگر نمی‌تواند از منافعشان محافظت کند و اینکه دولتی جایگزین و معتبر نقطه کانونی‌ای برای فاصله‌گرفتن هماهنگ فراهم می‌آورد.

این ائتلاف یکدست هم نیست. منافع فرماندهان ارشد سپاه به‌طور بنیادی با منافع تکنوکرات‌ها، مدیران استانی، مدیران شرکت‌های دولتی، قضات، رهبران کسب‌وکار، کارمندان حرفه‌ای دولتی و افسران ارتش متفاوت است. این گروه‌ها با انگیزه‌های متفاوتی روبه‌رو هستند، آسیب‌پذیری‌های متفاوتی دارند و با افزایش تردید واکنش‌های متفاوتی نشان خواهند داد. بنابراین راهبرد مؤثر گذار بر تفکیک میان آن‌ها استوار است، نه بر اعمال فشار یکسان. پاسخ‌گویی باید متمرکز بر کسانی بماند که مسئول سرکوب و فساد هستند، در حالی که برای دیگران فرصت‌های روشنی برای فاصله‌گرفتن فراهم شود، بی‌آنکه از فروپاشی نهادی یا انتقام‌جویی کورکورانه بترسند. چنین تفکیکی انگیزه‌های مقاومت جمعی را تضعیف می‌کند و در عین حال ظرفیت نهادی لازم برای حکمرانی پس از گذار را حفظ می‌کند.

پیامد اصلی روشن است. هدف صرفاً تضعیف توان نظامی سپاه نیست، بلکه فرسایش ائتلاف سیاسی‌ای است که سپاه آن را سازمان می‌دهد، از آن محافظت می‌کند و در نهایت بقای حکومت به آن وابسته است. بنابراین هر عنصر بعدی راهبرد باید بر پایه یک پرسش واحد سنجیده شود. آیا تردید را در درون ائتلاف حاکم افزایش می‌دهد و هم‌زمان اعتماد به یک جایگزین معتبر ایرانی را تقویت می‌کند؟

بخش دوم: چارچوبی برای گذار سیاسی

اگر تاب‌آوری جمهوری اسلامی بر انسجام ائتلاف حاکم با محوریت سپاه استوار است، آنگاه راهبرد موفق گذار باید معادله سیاسی‌ای را که بارها به سود حکومت بوده است تغییر دهد. نه فشار اقتصادی، نه عملیات نظامی و نه اعتراض عمومی، هیچ‌یک به‌تنهایی احتمالاً تغییر سیاسی نمی‌آفریند. بلکه گذار به تقویت هم‌زمان اپوزیسیون و تضعیف نظام‌مند توان حکمرانی حکومت بستگی دارد. چهار خط تلاش تقویت‌کننده یکدیگر ضروری است. ساختن ظرفیت اپوزیسیون، شکاف‌انداختن در انسجام حکومت، تسلط بر فضای اطلاعاتی، و رقابت اقتصادی با حکومت از رهگذر فشار هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و آماده‌سازی معتبر برای بازسازی پس از گذار. این تلاش‌ها در کنار هم احتمال آن را افزایش می‌دهند که شوک‌های سیاسی آینده، چه زاییده فشار نظامی، چه بحران اقتصادی یا چه ناآرامی داخلی، به گذار سیاسی بینجامند، نه به چرخه‌ای دیگر از سرکوب.

نخستین الزام، ساختن ظرفیت اپوزیسیون است. بزرگ‌ترین ضعف اپوزیسیون ایران هرگز پشتیبانی مردمی نبوده است، بلکه سازمان‌یابی سیاسی بوده است. با وجود نارضایتی گسترده، جنبش‌های اپوزیسیون همچنان در امتداد خطوط ایدئولوژیک، قومی، جغرافیایی و نسلی چندپاره‌اند. گذار موفق نیازمند یک ابزار سیاسی واحد است که بتواند حوزه‌های اجتماعی ناهمگون را هماهنگ کند و هم‌زمان با بازیگران داخلی و جامعه بین‌المللی تعامل داشته باشد. چنین ابزاری باید رهبری مؤثر فراهم کند، برنامه سیاسی فراگیری را صورت‌بندی کند، ارتباطات امن با شبکه‌های داخلی را حفظ کند و ظرفیت سازمانی لازم برای هماهنگی اعتراضات، اعتصاب‌ها، دیپلماسی، کمک‌رسانی بشردوستانه و در نهایت حکمرانی را توسعه دهد. هدف یکدستی ایدئولوژیک نیست، بلکه انسجام نهادی است. مرکزی به رسمیت‌شناخته‌شده که بتواند نارضایتی عمومی را به کنش سیاسی پایدار و در نهایت به اقتدار حکومتی مشروع بدل کند.

دومین خط تلاش، چندپاره‌کردن ائتلاف حاکم است. از آنجا که نظام‌های اقتدارگرا به همکاری نخبگان وابسته‌اند، راهبردهای گذار باید انگیزه‌های پیش روی کسانی را که نظم موجود را سر پا نگه می‌دارند بازتعریف کنند. پژوهش‌ها به‌طور پیوسته نشان می‌دهند که فشار تفکیک‌نشده اغلب انسجام حکومت را تقویت می‌کند، در حالی که رویکردهای تفکیک‌شده شکاف‌های درونی را گشوده‌تر می‌کنند. مقامات ارشد مسئول سرکوب و فساد باید انتظار پاسخ‌گویی داشته باشند، اما به تکنوکرات‌ها، کارمندان دولتی، رهبران کسب‌وکار، مدیران استانی و نیروهای امنیتی رده‌پایین باید آینده‌ای معتبر در دولتی قانون‌مدار پس از گذار پیشنهاد شود. چنین تفکیکی ترس از تغییر را کاهش می‌دهد، تردید را در درون ائتلاف حاکم افزایش می‌دهد و فاصله‌گرفتن تدریجی از حکومت را تشویق می‌کند. گذارهای سیاسی به‌ندرت با یک ریزش دراماتیک آغاز می‌شوند. آن‌ها از فرسایش انباشته اعتماد نخبگان در نهادهایی پدید می‌آیند که به‌تدریج اراده دفاع از وضع موجود را از دست می‌دهند.

سومین الزام، پیروزی در فضای اطلاعاتی است. هر نظام اقتدارگرا به همان اندازه که به کنترل سرزمین وابسته است، به کنترل ادراک‌ها نیز وابسته است. جمهوری اسلامی دیرزمانی است که بر سانسور، نظارت، قطع اینترنت و رسانه‌های دولتی تکیه کرده است تا شکاف‌های درونی را پنهان کند، کنش جمعی را بازدارد و این تصور را تقویت کند که مقاومت سازمان‌یافته بیهوده است. بنابراین گذار موفق نیازمند شبکه‌های ارتباطیِ تاب‌آور است که بتوانند از اختلال دولتی جان سالم به‌در ببرند، مستندسازی نظام‌مند تخلفات حکومت، و پیام‌رسانی راهبردی منسجمی که فساد را افشا کند و هم‌زمان قدرت و وحدت روزافزون اپوزیسیون را نشان دهد. به همان اندازه مهم، کارزارهای اطلاعاتی باید نه‌تنها دلیل پایان‌یافتن نظام کنونی، بلکه جایگزین آن را نیز بیان کنند. نشان‌دادن اینکه جایگزین سیاسی معتبری وجود دارد و اینکه تغییر می‌تواند بدون فروپاشی ملی رخ دهد، هم برای بسیج جامعه و هم برای اطمینان‌بخشی به خودی‌های حکومت که به فاصله‌گرفتن می‌اندیشند ضروری است.

سرانجام، گذار سیاسی نیازمند رقابت اقتصادی است. جمهوری اسلامی وفاداری را نه‌تنها از رهگذر ایدئولوژی و سرکوب، بلکه از راه حمایت‌های رانتی نیز حفظ می‌کند. بنابراین هر جنبش سیاسی جایگزین باید همان‌قدر که از نظر سیاسی رقابت می‌کند، از نظر اقتصادی نیز رقابت کند. این کار با اقدام‌های عملی آغاز می‌شود که مقاومت مدنی پایدار را ممکن می‌سازند، از جمله حمایت مالی از کارگران اعتصابی و خانواده‌های آسیب‌پذیر. همچنین مستلزم بهینه‌سازی تحریم‌ها برای بیشینه‌کردن فشار بر نهادهای مسئول سرکوب و کمینه‌کردن سختی‌های غیرضروری برای مردم عادی ایران است. فراتر از فشار فوری، رهبران اپوزیسیون باید برنامه‌های مفصلی برای تثبیت اقتصادی، بازسازی، احیای اعتماد بازار و تداوم خدمات عمومی ضروری ارائه دهند. تضمین‌های روشن درباره حقوق مالکیت قانونی، نهادهای کارآمد دولتی و سرمایه‌گذاری آینده، به‌ویژه برای رهبران کسب‌وکار، تکنوکرات‌ها و مدیران اقتصادی اهمیت دارد که همکاری‌شان در هر گذاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آینده اقتصادی باورپذیر، تردید را کاهش می‌دهد، وابستگی به حمایت‌های رانتی حکومت را تضعیف می‌کند و این اطمینان را تقویت می‌کند که تغییر سیاسی به ثبات می‌انجامد نه به هرج‌ومرج.

هیچ‌یک از این چهار خط تلاش به‌تنهایی کافی نیست. سازمان‌یابی اپوزیسیون بدون فاصله‌گرفتن نخبگان بعید است بر دستگاه سرکوب حکومت غلبه کند. تردید نخبگان بدون جایگزین سیاسی معتبر بیشتر به فلج‌شدگی می‌انجامد تا به گذار. کارزارهای اطلاعاتی بدون پشتوانه سازمانی دوام نمی‌آورند و فشار اقتصادی بدون چشم‌اندازی برای بازسازی، به‌جای امید، ترس را تقویت می‌کند. تنها با پیشبرد هم‌زمان هر چهار مورد است که توازن قدرت سیاسی می‌تواند به‌تدریج از ائتلاف حاکم با محوریت سپاه فاصله بگیرد.

بخش سوم: شرایط لازم برای شکاف در حکومت

گذارهای سیاسی به‌ندرت حاصل یک رویداد قاطع واحدند. نظام‌های اقتدارگرا معمولاً زمانی از هم می‌پاشند که فشارهای متعدد یکدیگر را تقویت کنند و به‌تدریج شیوه ادراک بازیگران سیاسی از توازن ریسک را دگرگون سازند. شکست‌های نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض عمومی، ناکارآمدی اطلاعاتی و گسست نهادی، کمتر به‌عنوان علت‌های مستقل فروپاشی اهمیت دارند و بیشتر از آن رو مهم‌اند که در کنار هم شمار فزاینده‌ای از درون‌نشینان را متقاعد می‌کنند نظم موجود دیگر نمی‌تواند امنیت، ثبات یا بقای شخصی را تضمین کند. از این رو گذارهای سیاسی فرایندی انباشتی هستند، نه حاصل یک محرک ناگهانی.

بسیج عمومی اغلب نمود بیرونی این فرایند است، اما به‌ندرت به‌تنهایی کفایت می‌کند. اعتراض‌های مستمر هزینه‌های سیاسی سرکوب را افزایش می‌دهند، کاهش مشروعیت را نشان می‌دهند و گستره نارضایتی عمومی را عیان می‌کنند. با این حال، بیشترین ارزش راهبردی آن‌ها در اثرگذاری بر محاسبات نخبگان است، نه در سرنگونی مستقیم حکومت. جنبش‌های اعتراضی پیاپی ایران از 2009 به این سو این پویایی را نشان می‌دهند. با وجود مشارکت گسترده، هیچ‌یک ظرفیت سازمانی یا فاصله‌گیری نخبگانِ لازم برای ایجاد گذار سیاسی را پدید نیاورد.

چرخش تعیین‌کننده زمانی رخ می‌دهد که بی‌اطمینانی در ائتلاف حاکم گسترش یابد. رهبران سیاسی، تکنوکرات‌ها، چهره‌های اقتصادی، مقام‌های استانی و اعضای دستگاه امنیتی شروع می‌کنند در برابر آینده‌ای هرچه نامطمئن‌تر، ریسک خود را پوشش دهند. برخی بی‌سروصدا همکاری را کاهش می‌دهند. برخی دیگر از اتخاذ تصمیم‌های سیاسی پرریسک سر باز می‌زنند. گروهی نیز روابطی محتاطانه و پنهان با نهادهای نوظهور اپوزیسیون برقرار می‌کنند. این اقدام‌ها به‌تنهایی به‌ندرت چشمگیر به نظر می‌رسند، اما در مجموع ظرفیت حکومت‌داری نظام را تضعیف می‌کنند و همزمان این باور را تقویت می‌کنند که بدیل‌ها در حال تبدیل‌شدن به گزینه‌های ممکن‌اند. از این رو ریزش‌ها را نباید مرحله نهایی فروپاشی نظام دانست، بلکه باید آن‌ها را یکی از علت‌های اصلی آن به شمار آورد.

فشارهای نظامی و اقتصادی این روند را نه با تعیین مستقیم نتایج، بلکه با بازشکل‌دهی به انتظارات شتاب می‌بخشند. تداوم تلفات در میدان نبرد، کاهش کنترل سرزمینی، اختلال در لجستیک و محدودیت‌های فزاینده بر توزیع رانت، همگی تردیدها درباره دوام بلندمدت نظام را افزایش می‌دهند. هرچه هزینه حفظ نظام موجود بالاتر می‌رود، برای بازیگرانی که وفاداری‌شان همواره بیش از ایدئولوژی، به ثبات وابسته بوده است، کناره‌گیری نیز جذاب‌تر می‌شود.

اطلاعات سازوکاری است که از طریق آن این واقعیت‌های در حال تغییر، معنا و اثر سیاسی پیدا می‌کنند. با تضعیف سانسور، افشای فساد، آشکارشدن شکاف‌های درونی و مشاهده مشارکت فزاینده دیگران از سوی شهروندان، ریسک ادراک‌شده مقاومت کاهش می‌یابد. به همان اندازه مهم این است که درون‌نشینان نظام به درک دقیق‌تری از موقعیت رو به تضعیف حکومت و از ظهور بدیل‌های معتبر دست می‌یابند. بنابراین اطلاعات، گسترش بی‌اطمینانی در سراسر ائتلاف حاکم را شتاب می‌بخشد.

در نهایت، گذارهای موفق مستلزم آن است که اعتماد نخبگان جایی برای مهاجرت داشته باشد. همزمان با فرسایش اعتماد به حکومت مستقر، اعتماد به یک مرجع سیاسی بدیل باید به‌طور همزمان رشد کند. نهادهای اپوزیسیون که بتوانند کنش سیاسی را هماهنگ کنند، ارتباطات را پایدار نگه دارند، برای حکومت‌داری آماده شوند و خدمات عمومی ضروری را حفظ کنند، نگرانی‌های ناشی از بی‌ثباتی را هم نزد شهروندان و هم نزد درون‌نشینان نظام کاهش می‌دهند. بدون چنین بدیلی، حتی بحران‌های شدید نیز احتمالاً بیشتر به تقویت سرکوب می‌انجامند تا تغییر سیاسی پایدار.

دلالت اصلی این است که شکاف در حکومت یک فرایند است، نه یک رویداد. تغییر سیاسی زمانی رخ می‌دهد که چند فشارِ تقویت‌کننده یکدیگر، به‌طور پیوسته بی‌اطمینانی را در درون ائتلاف حاکم افزایش دهند و همزمان اعتماد به یک بدیل معتبر را بالا ببرند. بنابراین هدف صرفاً تضعیف جمهوری اسلامی نیست، بلکه تغییر توازن ریسک سیاسی است تا جایی که حفظ نظم موجود خطرناک‌تر از حمایت از جایگزینی آن به نظر برسد.

بخش چهارم: راهبردی جامع برای گذار سیاسی

بخش‌های پیشین استدلال کردند که بقای جمهوری اسلامی نه فقط بر توانمندی‌های نظامی یا دستگاه سرکوب آن، بلکه بر تداوم انسجام یک نظام سیاسی سپاه‌محور استوار است. بنابراین گذار سیاسی به چیزی فراتر از تضعیف نظام نیاز دارد. گذار مستلزم تقویت یک بدیل معتبر است و همزمان باید به‌طور نظام‌مند انگیزه‌های کسانی را که نظم موجود را سر پا نگه می‌دارند بازآرایی کند. هیچ ابزار واحدی، فشار نظامی، تحریم، اعتراض، دیپلماسی یا عملیات اطلاعاتی، به‌تنهایی احتمالاً این هدف را محقق نمی‌کند. در عوض، موفقیت به ادغام تلاش‌های سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی، نهادی و دیپلماتیک در قالب یک کارزارِ متقابلاً تقویت‌کننده وابسته است؛ کارزاری که به‌تدریج توازن قدرت را از حکومت به سوی یک بدیلِ عملی جابه‌جا می‌کند.

نخستین اولویت، ساختن یک بدیل سیاسی معتبر است که بتواند در جریان گذار و پس از آن حکومت کند. بزرگ‌ترین ضعف اپوزیسیون ایران نبود حمایت مردمی نبوده است، بلکه فقدان یک ابزار سیاسی یکپارچه بوده که بتواند طیف‌های گوناگون را هماهنگ کند. چنین نهادی باید بازیگران داخلی و دیاسپورا را حول یک برنامه سیاسی فراگیر متحد کند، برای حکومت موقت آماده شود، نقشه‌راه‌های سیاسی و اقتصادی تدوین کند و با تشکل‌های کارگری، گروه‌های زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، تکنوکرات‌ها، رهبران کسب‌وکار و چهره‌های مذهبی اصلاح‌طلب تعامل داشته باشد. تمرکز آن باید کمتر بر حل‌وفصل همه اختلاف‌های ایدئولوژیک و بیشتر بر ایجاد توافقی گسترده درباره اصول گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی باشد. مهم‌تر از همه، باید نشان دهد که بدیلی سازمان‌یافته و کارآمد در برابر نظام کنونی وجود دارد. ابتکارهای موجود، از جمله Iran Freedom Congress (کنگره آزادی ایران) و تلاش‌های چهره‌های شناخته‌شده در سطح ملی مانند رضا پهلوی، هم پیشرفت‌های انجام‌شده را نشان می‌دهند و هم نیاز مداوم به یک چارچوب نهادی یکپارچه را که بتواند اپوزیسیون دموکراتیکِ گسترده‌تر را هماهنگ کند.

سازمان‌دهی سیاسی باید با یک راهبرد اطلاعاتی مؤثر همراه باشد. توان نظام در سرکوب مخالفت تا حد زیادی به کنترل اطلاعات، ازهم‌گسیختن شبکه‌های اپوزیسیون و متقاعدکردن هم شهروندان و هم درون‌نشینان به بی‌فایدگی مقاومت وابسته است. از این رو یک تلاش ارتباطی جامع باید ارتباطات امن را تقویت کند، سانسور را دور بزند، نقض حقوق بشر را مستند کند، فساد را افشا کند و صداهای معتبر درون ایران را تقویت کند. به همان اندازه مهم این است که به‌طور مستمر چشم‌اندازی مثبت از آینده کشور منتقل شود. نشان‌دادن اینکه تغییر سیاسی هم دست‌یافتنی است و هم با ثبات سازگار است، برای بسیج جامعه و در عین حال اطمینان‌بخشی به درون‌نشینان نظام مبنی بر اینکه گذار لزوماً به هرج‌ومرج یا انتقام‌جویی نمی‌انجامد، ضروری است.

راهبرد اقتصادی نیز باید، به‌جای صرفاً تحمیل هزینه، بر شکل‌دادن به انگیزه‌های سیاسی متمرکز باشد. کمک مالی به کارگران اعتصابی و جوامع آسیب‌پذیر می‌تواند مقاومت مدنی را در دوره‌های رویارویی پایدار نگه دارد، در حالی که تحریم‌ها باید هرچه بیشتر نهادها و افرادی را هدف بگیرند که مستقیماً مسئول سرکوب و فسادند، نه اینکه به‌طور گسترده دشواری معیشت برای مردم ایران را افزایش دهند. همزمان، رهبران اپوزیسیون و شرکای بین‌المللی باید برنامه‌های معتبری برای تثبیت اقتصاد کلان، بازسازی، احیای سرمایه‌گذاری، حفاظت از حقوق قانونی مالکیت، تداوم مستمری‌ها و خدمات ضروری و بازگشت به بازارهای بین‌المللی آماده کنند. ایجاد اطمینان نسبت به اینکه زندگی اقتصادی پس از گذار می‌تواند بهبود یابد، وابستگی به رانت حکومتی را کاهش می‌دهد و رهبران کسب‌وکار، تکنوکرات‌ها و فعالان بخش خصوصی را تشویق می‌کند تغییر سیاسی را یک فرصت بدانند، نه تهدید.

شاید مهم‌ترین محور تلاش، بازآرایی انگیزه‌های نخبگان باشد. از آنجا که نظام‌های اقتدارگرا به همکاری نخبگان وابسته‌اند، راهبردهای گذار باید میان دسته‌های مختلف درون‌نشینان نظام با دقت تمایز قائل شوند. مقام‌های ارشدِ مسئول سرکوب شدید و فساد باید انتظار پاسخ‌گویی در چارچوب حاکمیت قانون را داشته باشند. در عین حال، کارمندان رده‌پایین دولتی، تکنوکرات‌ها، مدیران اقتصادی، مقام‌های استانی و بسیاری از نیروهای امنیتی باید تضمین‌های روشنی دریافت کنند که در ایرانِ پس از گذار آینده‌ای دارند، به شرط آنکه در نقض‌های جدی دخیل نباشند. پاسخ‌گویی فردی، تداوم نهادی، حمایت‌های حرفه‌ای و چارچوب‌های گذارِ به‌روشنی تعریف‌شده، نگرانی‌های مرتبط با تغییر سیاسی را کاهش می‌دهند و فاصله‌گیری تدریجی از نظام موجود را تشویق می‌کنند. چنین تمایزگذاری‌ای انسجام نظام را تضعیف می‌کند، ظرفیت دولت را حفظ می‌کند و احتمال وقوع ریزش‌ها را پیش از آغاز فروپاشی نظام، نه پس از آن، افزایش می‌دهد.

تعامل با بخش امنیتی محور مکمل دیگری است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد نظام‌های اقتدارگرا زمانی به‌ویژه آسیب‌پذیر می‌شوند که بخش‌هایی از دستگاه امنیتی از اجرای دستورِ سرکوب مردم سر باز زنند یا در دوره‌های بحران سیاسی بی‌طرف بمانند. از این رو راهبردهای گذار باید میان عناصر ایدئولوژیکِ متعهد که مسئول سرکوب‌اند و جمعیت گسترده‌ترِ پرسنل عادی نظامی، افسران رده‌پایین امنیتی و سربازان وظیفه که وفاداری اصلی‌شان ممکن است به کشور باشد نه به نظام، تمایز قائل شوند. کارزارهای اطلاعاتیِ دقیق و هدفمند، تضمین‌های معتبر درباره رفتار قانونی و تداوم خدمت حرفه‌ای در موارد مقتضی، و فراخوان‌های پیوسته به وظیفه قانون اساسی می‌توانند احتمال آن را افزایش دهند که بخش‌هایی از بدنه امنیتی در جریان گذار یا ریزش کنند یا کنار بایستند. حتی بی‌طرفی محدود در نهادهای کلیدی امنیتی می‌تواند توان نظام برای تداوم سرکوب را به‌طور چشمگیری کاهش دهد و همزمان تداوم نهادی لازم برای ثبات پس از گذار را حفظ کند.

پشتیبانی از این تلاش‌های سیاسی مستلزم تقویت مقاومت مدنی و تاب‌آوری سایبری است. زیرساخت ارتباطی مستقل، ابزارهای دیجیتال امن، شبکه‌های تاب‌آور مستندسازی و ظرفیت سازمانی غیرمتمرکز به فعالان امکان می‌دهد با وجود سانسور و نظارت، هماهنگ عمل کنند. همزمان، تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، دانشگاه‌ها، شبکه‌های اقتصادی و دیگر اجزای جامعه مدنی باید به‌گونه‌ای پشتیبانی شوند که توانایی‌شان برای سازمان‌دهی، تداوم کنش جمعی و حفظ ارتباطات در دوره‌های اختلال افزایش یابد. این شبکه‌ها بنیان سازمانی‌ای را فراهم می‌کنند که گذارهای موفق در نهایت بر آن استوارند.

گذار موفق همچنین نیازمند هماهنگی نزدیک بین‌المللی است. دولت‌های دموکراتیک باید سیاست تحریم، پیام‌رسانی دیپلماتیک، کمک بشردوستانه، پشتیبانی از مقاومت مدنی و برنامه‌ریزی گذار را هم‌راستا کنند و در عین حال از رویکردهایی که روایت‌های نظام درباره کنترل خارجی را تقویت می‌کند پرهیز کنند. حمایت باید در درجه نخست بر تقویت نهادهای سیاسی ایرانی‌محور، رسانه‌های مستقل، جامعه مدنی، تلاش‌های مستندسازی و یک راهبرد اقتصادی یکپارچه متمرکز باشد؛ راهبردی که فشار هدفمند بر نظام را با پشتیبانی عملی از تاب‌آوری اپوزیسیون و برنامه‌ریزی معتبر برای بازیابی پس از گذار ترکیب کند. شرکای منطقه‌ای، اروپا و ایالات متحده هر یک توانمندی‌های متمایزی دارند، اما تلاش‌هایشان زمانی بیشترین اثر را دارد که حول هدف مشترکِ امکان‌پذیر ساختن یک گذار ایرانی‌محور هماهنگ شوند، نه تلاش برای هدایت آن از بیرون.

در نهایت، برنامه‌ریزی برای «روز بعد» به اندازه برنامه‌ریزی برای خود گذار اهمیت دارد. یکی از بزرگ‌ترین خطرها پس از فروپاشی اقتدارگرایی، فروپاشی نهادی است. بنابراین حفظ کارکرد وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، خدمات شهری، اداره محلی و خدمات ضروری دولت باید یک اولویت راهبردی تلقی شود. عدالت انتقالی باید از طریق یک رویکرد لایه‌ای، میان پاسخ‌گویی و ثبات توازن برقرار کند. رویکردی که عاملان سنگین‌ترین نقض‌ها را تحت پیگرد قرار دهد و در عین حال از کارمندان عادی دولت و متخصصانی که می‌توانند در بازسازی دولت سهیم باشند حفاظت کند. اصلاح بخش امنیتی، سازوکارهای گذارِ مبتنی بر مذاکره در موارد مقتضی، فرایندهای حقیقت‌یابی و تداوم نهادی در کنار هم نگرانی از هرج‌ومرج را کاهش می‌دهند و این اطمینان را تقویت می‌کنند که تغییر سیاسی دولت ایران را تقویت خواهد کرد، نه اینکه آن را از هم بپاشد.

این محورهای تلاش در مجموع یک راهبرد یکپارچه را شکل می‌دهند، نه مجموعه‌ای از ابتکارهای مستقل. سازمان‌دهی سیاسی، عملیات اطلاعاتی، رقابت اقتصادی، تعامل با نخبگان، مقاومت مدنی، هماهنگی بین‌المللی و برنامه‌ریزی پس از گذار با هم هم‌افزا هستند، زیرا همزمان بی‌اطمینانی را درون نظام افزایش می‌دهند و بی‌اطمینانی درباره آینده پس از آن را کاهش می‌دهند. هدف صرفاً شتاب‌دادن به پایان جمهوری اسلامی نیست، بلکه تضمین آن است که وقتی شرایط گذار سیاسی پدیدار شد، بدیلی معتبر آماده باشد تا جای آن را با دولتی ایرانی، باثبات و مورد شناسایی بین‌المللی بگیرد.

بخش پنجم: ایجاد مناطق حفاظت‌شده اپوزیسیون

تجربه تاریخی نشان می‌دهد نظام‌های اقتدارگرای بادوام زمانی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر می‌شوند که اپوزیسیون سازمان‌یافته توانایی ایجاد و تداوم مناطق حفاظت‌شده در داخل کشور را به دست آورد. چنین مناطقی کنترل بلامنازع نظام بر بخش‌هایی از خاک ملی را سلب می‌کنند و همزمان فضای امنی فراهم می‌آورند که در آن سازمان‌های اپوزیسیون می‌توانند هماهنگ شوند، کمک بشردوستانه ارائه دهند و نهادهای یک حکومت بدیل را توسعه دهند. سوریه نمونه‌ای اخیر است. سرزمین تحت کنترل اپوزیسیون در ادلب، که تا حدی با بازدارندگی نظامی خارجی محافظت می‌شد و از طریق پشتیبانی لجستیکی فرامرزی دوام آورد، نهادهای سیاسی و اداری اپوزیسیون را مدت‌ها پس از آنکه در دیگر نقاط کشور از میان رفته بودند حفظ کرد و به آن‌ها امکان داد در گذار سیاسی بعدی سوریه مشارکت کنند.

ارزش راهبردی مناطق حفاظت‌شده کمتر از سرزمینی که در بر می‌گیرند و بیشتر از نهادهای سیاسی‌ای ناشی می‌شود که ممکن می‌سازند. فضای امن به سازمان‌های اپوزیسیون اجازه می‌دهد رهبری را هماهنگ کنند، ارتباطات را حفظ کنند، کمک بشردوستانه را مدیریت کنند، اختلافات محلی را حل‌وفصل کنند و توان حکومت‌داری را به نمایش بگذارند. در ایران، چنین مناطقی به احتمال زیاد ابتدا در مناطق مرزی شکل می‌گیرند، از جمله بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان، جایی که جغرافیا و شبکه‌های سیاسی موجود می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای سازمان‌دهی پایدار فراهم کنند. با این حال، مناطقی که صرفاً به نواحی اقلیت‌نشین محدود بمانند بعید است مشروعیت ملی لازم برای گذار سیاسی را به دست آورند و ممکن است روایت‌های نظام درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کنند. بنابراین هدف آن‌ها باید این باشد که بنیانی برای یک جنبش ملی و گسترده‌تر باشند که نفوذ سیاسی را به‌تدریج به قلب فارس‌نشین ایران گسترش دهد.

تداوم این مناطق به پشتیبانی لجستیکی و نهادیِ تاب‌آور نیاز خواهد داشت. دسترسی مرزی، ارتباطات امن، کمک بشردوستانه، منابع مالی، خدمات پزشکی، رسانه مستقل، تخصص حقوقی و ظرفیت اداری به نهادهای اپوزیسیون امکان می‌دهد رویارویی طولانی را تاب بیاورند و همزمان تداوم سازمانی را حفظ کنند و برای حکومت‌داری ملی در آینده آماده شوند. با کاهش توان نظام در اعمال قدرت، گسترش فضای سیاسی حفاظت‌شده به مراکز اصلی جمعیتی ایران، تصور ماندگاری نظام را بیش از پیش تضعیف می‌کند و اعتماد به یک مرجع سیاسی بدیلِ در حال ظهور را افزایش می‌دهد.

اهمیت راهبردی مناطق حفاظت‌شده در نهایت فراتر از خود سرزمین است. وقتی نظام دیگر نتواند اقتدار بلامنازع خود را بر بخش‌هایی از کشور اعمال کند، تصور ماندگاری آن در میان بوروکرات‌ها، رهبران کسب‌وکار، مقام‌های استانی و اعضای نیروهای امنیتی شروع به فرسایش می‌کند. بنابراین سلب کنترل سرزمینی، پیش و بیش از هر چیز، سازوکاری سیاسی و روانی است که اعتماد نخبگان را تضعیف می‌کند، ریزش‌ها را شتاب می‌دهد و بی‌اطمینانی را در سراسر ائتلاف حاکم افزایش می‌دهد. مناطق حفاظت‌شده تنها تا آنجا ارزشمندند که به تقویت یک اپوزیسیون ملی و یکپارچه بینجامند. اپوزیسیونی که بتواند رهبری را حفظ کند، کنش سیاسی را هماهنگ سازد و نشان دهد حکومتی بدیل و معتبر آماده اداره ایرانی باثبات و از نظر سرزمینی یکپارچه است.

بخش ششم: اجرای راهبرد؛ گزینه‌های سیاستی برای ایالات متحده و اسرائیل

ایالات متحده و اسرائیل توانمندی‌های مکملی برای پیشبرد گذار سیاسی در ایران دارند. ایالات متحده در بهترین موقعیت است تا محیط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی پیرامون یک گذار آینده را شکل دهد، در حالی که اسرائیل فشار نظامی و اطلاعاتی مستمرِ لازم برای تضعیف دستگاه سرکوب نظام را فراهم می‌کند. موفقیت به ادغام این توانمندی‌های مکمل در یک راهبرد هماهنگ وابسته است؛ راهبردی که یک اپوزیسیون ایرانی‌محور را تقویت کند و همزمان انسجام ائتلاف حاکم جمهوری اسلامی را به‌طور پیوسته فرسوده سازد.

یک اصل محوری باید راهنمای هر جزء از این راهبرد باشد: گذار سیاسی در ایران باید به‌روشنی ایرانی‌محور باقی بماند. حمایت خارجی زمانی بیشترین اثر را دارد که سازمان‌دهی سیاسی بومی را تقویت کند، بی‌آنکه به چهره عمومی آن بدل شود. حمایت آشکار آمریکا یا اسرائیل از فعالیت‌های اپوزیسیون، روایت‌های دیرینه نظام درباره دست‌کاری خارجی را تقویت می‌کند، مشروعیت داخلی رهبران اپوزیسیون را تضعیف می‌کند، تلاش برای گسترش حمایت در میان جمعیت ایران را پیچیده‌تر می‌سازد و ریزش‌های احتمالی نخبگان را دلسرد می‌کند. بنابراین تا حد امکان، کمک‌ها باید محتاطانه و از مجاری غیرمستقیم و قابل انکار ارائه شود تا توان عملیاتی اپوزیسیون به حداکثر برسد و میزان دیده‌شدن دخالت خارجی به حداقل کاهش یابد. هدف ایجاد جنبشی با پشتیبانی خارجی نیست، بلکه فراهم‌کردن امکان برای یک اپوزیسیون مستقل ایرانی است تا بر پایه مشروعیت خودش سازمان‌دهی کند، ارتباط بگیرد و در نهایت حکومت کند.

ایالات متحده

ایالات متحده باید مسئولیت اصلی ایجاد شرایط سیاسی لازم برای گذار را بر عهده بگیرد. نخستین اولویت باید تسهیلِ شکل‌گیری اپوزیسیونی یکپارچه و نماینده باشد که بتواند در جریان تغییر سیاسی و پس از آن حکومت کند. سیاست آمریکا باید هماهنگی میان فعالان داخلی، سازمان‌های دیاسپورا، تکنوکرات‌ها، گروه‌های کارگری، سازمان‌های زنان، اقلیت‌های قومی و رهبران کسب‌وکار را تشویق کند و همزمان از تلاش برای دیکته‌کردن نتایج سیاسی یا انتخاب رهبران مشخص پرهیز کند. هرجا فرصتی فراهم شود، حمایت محتاطانه باید ظرفیت سازمانیِ فضاهای سیاسی حفاظت‌شده و شبکه‌های اپوزیسیون داخلی را نیز تقویت کند؛ شبکه‌هایی که می‌توانند در شرایط فشار مستمر نظام، حکومت‌داری را حفظ کنند. هدف، تقویت نهادهای ایرانی‌محور است، نه ایجاد وابستگی به حامیان خارجی.

سیاست اقتصادی باید از اتکای صرف به بیشینه‌سازی فشار، به سمت رقابت اقتصادی بلندمدت با حکومت تغییر جهت دهد. تحریم‌های هدفمند باید بر نهادها، شرکت‌ها و افرادی متمرکز شود که مسئول سرکوب، فساد و تأمین مالی سپاه پاسداران‌اند، و هم‌زمان سختی‌های غیرضروری برای مردم عادی ایران به حداقل برسد. هم‌زمان، شرکای بین‌المللی باید با گسترش کمک‌های عملی به کارگران، جوامع آسیب‌پذیر و جامعه مدنی مستقل، از مقاومت مدنی پشتیبانی کنند و چشم‌اندازی باورپذیر از بهبود پس از گذار ارائه دهند، از جمله رفع تحریم‌ها، بازسازی، سرمایه‌گذاری دوباره و احیای زندگی اقتصادی عادی. این اقدامات در کنار هم وابستگی به حمایت‌های رانتی حکومت را کاهش می‌دهند و هم‌زمان این اطمینان را تقویت می‌کنند که تغییر سیاسی به جای بی‌ثباتی، رفاه بیشتری به همراه خواهد داشت.

اطلاع‌رسانی باید به یک محور اصلی اقدام تبدیل شود، نه فعالیتی در حاشیه. ایالات متحده باید حمایت خود را از رسانه‌های مستقل فارسی‌زبان، بسترهای ارتباطی امن، فناوری‌های ضدسانسور، قابلیت‌های اینترنت ماهواره‌ای در صورت امکان، و مستندسازی نظام‌مند فساد و نقض حقوق بشر از سوی حکومت گسترش دهد. ارتباطات راهبردی باید نه‌تنها بر ناکامی‌های جمهوری اسلامی، بلکه بر وجود بدیلی باورپذیر تأکید کند که توان حفظ وحدت ملی، صیانت از نهادهای دولتی و بازگرداندن فرصت‌های اقتصادی را داشته باشد. نشان دادن اینکه گذار هم ممکن و هم قابل مدیریت است، برای بسیج حمایت عمومی و تشویق نخبگان به فاصله گرفتن از حکومت ضروری است.

توانمندی‌های سایبری باید این تلاش‌های اطلاع‌رسانی را تقویت کند، از طریق افزایش تاب‌آوری ارتباطات اپوزیسیون و کاهش توان حکومت در سرکوب اطلاعات مستقل. کمک‌ها باید بر ارتباطات امن، آموزش امنیت دیجیتال، حفاظت از شبکه‌های جامعه مدنی و تاب‌آوری در برابر سانسور و اختلال سایبری متمرکز شود. این توانمندی‌ها دوام سازمانی‌ای را افزایش می‌دهند که گذارهای سیاسی موفق به آن وابسته‌اند و هم‌زمان تاب‌آوری فضاهای سیاسی محافظت‌شده و شبکه‌های اپوزیسیون داخلی را تقویت می‌کنند.

سیاست آمریکا باید ائتلاف حاکم بر حکومت را نیز مستقیماً هدف قرار دهد. راهبردهای گذار باید میان مقام‌های ارشد مسئول سرکوب و جمعیت گسترده‌تر تکنوکرات‌ها، کارمندان دولت، مدیران استانی، رهبران کسب‌وکار و نیروهای امنیتی تمایز قائل شوند، کسانی که ادامه همکاری‌شان بیش از آنکه ناشی از ایدئولوژی باشد، اغلب از سر بی‌اطمینانی است. تضمین‌های روشن درباره تداوم نهادی، پاسخ‌گویی قانونی و فرصت‌های شغلی آینده می‌تواند فاصله گرفتن تدریجی آنان را تشویق کند و انگیزه‌های مقاومت جمعی را کاهش دهد. هم‌زمان، واشینگتن و متحدانش باید بی‌سروصدا برنامه‌های اضطراری برای کمک‌های بشردوستانه، اصلاح بخش امنیتی، حفظ وزارتخانه‌های دولتی، تداوم خدمات عمومی ضروری و بهبود سریع اقتصادی تدارک ببینند، از جمله مسیرهایی برای رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری دوباره و بازادغام در بازارهای جهانی. چنین آمادگی‌ای بی‌اطمینانی را در میان خودی‌های حکومت کاهش می‌دهد و نشان می‌دهد که آینده‌ای باثبات و مرفه فراتر از جمهوری اسلامی وجود دارد.

اسرائیل

سهم اصلی اسرائیل همچنان فشار پایدار نظامی و اطلاعاتی بر نهادهایی خواهد بود که قدرت قهری جمهوری اسلامی را حفظ می‌کنند. تداوم عملیات علیه فرماندهی سپاه پاسداران، نیروهای موشکی، زیرساخت پهپادی، سامانه‌های فرماندهی و کنترل و تأسیسات تولید نظامی، هزینه‌های بلندمدت بقای حکومت را افزایش می‌دهد و هم‌زمان توان تهران را برای اعمال زور در داخل و در سراسر منطقه کاهش می‌دهد. بنابراین عملیات نظامی را نباید صرفاً بر اساس خسارت تاکتیکی، بلکه بر اساس سهم انباشته آن‌ها در تضعیف انسجام و اعتمادبه‌نفس ائتلاف حاکم بر حکومت ارزیابی کرد.

فشار نظامی پایدار همچنین با کاهش تدریجی توان حکومت در اعمال قدرت قهری در مناطق مورد مناقشه، فرصت‌هایی برای شکل‌گیری محدوده‌های سیاسی محافظت‌شده ایجاد می‌کند. از این رو عملیات اسرائیل را باید نه فقط بر پایه اثرات نظامی فوری، بلکه بر پایه این سنجید که آیا فرصت‌های سیاسی در دسترس یک اپوزیسیون سازمان‌یافته ایرانی را گسترش می‌دهند یا نه.

عملیات اطلاعاتی نیز به همان اندازه مهم خواهد ماند. تداوم جمع‌آوری اطلاعات درباره سپاه پاسداران، رهبری سیاسی، نهادهای امنیتی، شبکه‌های اقتصادی و پویایی‌های درونی نخبگان می‌تواند درک از شکاف‌های نوظهور در درون حکومت را بهبود بخشد و از تلاش‌ها برای شناسایی فرصت‌های تعامل سیاسی و ریزش نخبگان پشتیبانی کند. همچنین می‌تواند شناخت از شرایط محلی‌ای را بهبود بخشد که ممکن است امکان پیدایش یا گسترش محدوده‌های سیاسی محافظت‌شده را فراهم کند و به سیاست‌گذاران امکان دهد تلاش‌های سیاسی، نظامی، بشردوستانه و دیپلماتیک را بهتر با واقعیت‌های متغیر میدانی هماهنگ کنند. همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای نیز درک مشترک لازم برای برنامه‌ریزی هماهنگ گذار را تقویت می‌کند.

اسرائیل باید هم‌زمان به مختل کردن معماری نیروهای نیابتی ایران در منطقه ادامه دهد. حزب‌الله، شبه‌نظامیان عراقی، حوثی‌ها و دیگر شرکای ایران عمق راهبردی‌ای فراهم می‌کنند که به حکومت امکان می‌دهد منازعه را به بیرون منتقل کند و با وجود ضعف داخلی، مشروعیت داخلی خود را حفظ کند. تداوم عملیات ضدنیابتی نفوذ منطقه‌ای تهران را کاهش می‌دهد، ظرفیت تلافی‌جویی آن را محدود می‌کند و هزینه‌های حفظ نظام موجود را بیش از پیش بالا می‌برد.

اسرائیل همچنین می‌تواند با پشتیبانی از ارتباطات امن و شبکه‌های اطلاعاتی تاب‌آور که به سازمان‌های اپوزیسیون و محدوده‌های سیاسی محافظت‌شده امکان هماهنگی با وجود سانسور و نظارت دولتی را می‌دهد، به‌طور غیرمستقیم در گذار سیاسی سهیم شود. این تلاش‌ها باید مکمل ابتکارهای گسترده‌تر آمریکایی باشد و هم‌زمان به جای هدایت فعالیت سیاسی، بر تقویت تاب‌آوری سازمانی متمرکز بماند.

در نهایت، نه ایالات متحده و نه اسرائیل نمی‌توانند این اهداف را به‌تنهایی محقق کنند. تشکیل ائتلافی منطقه‌ای با مشارکت ایالات متحده، کشورهای حوزه خلیج و دیگر دولت‌های تهدیدشده همچنان ضروری است. هدف این ائتلاف باید فراتر از مهار نظامی باشد و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، حمایت از محدوده‌های محافظت‌شده اپوزیسیون در صورت شکل‌گیری، برنامه‌ریزی برای پناهندگان، امنیت دریایی، سناریوهای اضطراری هسته‌ای، تثبیت اقتصادی و بازسازی پس از گذار را نیز دربرگیرد.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی امروز ضعیف‌تر از هر مقطع دیگری در تاریخ معاصر خود است، اما ضعف به‌تنهایی گذار سیاسی ایجاد نمی‌کند. نظام‌های اقتدارگرا نه به این دلیل که آسیب‌ناپذیرند، بلکه به این دلیل که خود را سازگار می‌کنند، دوام می‌آورند. بنابراین درس محوری رویدادهای اخیر این است که موفقیت نظامی، فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی تا زمانی که به تغییر سیاسی ترجمه نشوند، از نظر راهبردی ناقص باقی خواهند ماند.

این امر مستلزم آن است که کانون راهبرد از تضعیف حکومت به ساختن جانشین آن تغییر کند. اپوزیسیونی یکپارچه، بی‌اطمینانی فزاینده نخبگان، شبکه‌های اطلاعاتی تاب‌آور، فضای سیاسی محافظت‌شده، رقابت اقتصادی‌ای که فشار هدفمند را با چشم‌اندازی باورپذیر برای بهبود ملی ترکیب می‌کند و تداوم نهادی، ابتکارهایی جدا از هم نیستند، بلکه در کنار هم شرایطی را پدید می‌آورند که در آن ائتلاف حاکمِ سپاه‌محور دچار چندپارگی می‌شود. بنابراین نبرد تعیین‌کننده سیاسی است، نه نظامی.

ایالات متحده و اسرائیل می‌توانند به ایجاد این شرایط کمک کنند، اما نمی‌توانند مشروعیت بسازند یا آینده ایران را تعیین کنند. گذار سیاسی باید به رهبری ایرانیان باقی بماند. بازیگران خارجی باید بکوشند فرصت‌های سیاسی را گسترش دهند، هزینه‌های گذار را کاهش دهند و نهادهای بومی را تقویت کنند و هم‌زمان از اقداماتی که روایت حکومت درباره کنترل خارجی را تقویت می‌کند بپرهیزند. موفقیت آنان را نباید صرفاً با خسارتی که به جمهوری اسلامی وارد شده سنجید، بلکه باید با پدید آمدن بدیلی باورپذیر سنجید که توان اداره ایرانی باثبات و یکپارچه را داشته باشد.

فرصت‌های راهبردی در این ابعاد کم‌پیش می‌آیند. اگر فشار نظامی پایدار با سازمان‌دهی سیاسی منسجم همراه نشود، حکومت ممکن است بار دیگر خود را سازگار کند، توانمندی‌های باقی‌مانده‌اش را تحکیم بخشد و دوام بیاورد. اما اگر فشار نظامی با راهبردی جامع برای گذار سیاسی تلفیق شود، منازعه کنونی می‌تواند بزرگ‌ترین فرصت چند دهه اخیر برای جایگزینی جمهوری اسلامی با یک دولت ایرانی باثبات، دموکراتیک و ادغام‌شده در نظام بین‌المللی باشد.

درباره نویسنده

ست د. کاپلان (Seth D. Kaplan) کارشناس دولت‌های شکننده و گذارهای سیاسی است. او در مدرسه مطالعات عالی بین‌المللی پاول اچ. نیتزه (SAIS) در دانشگاه جانز هاپکینز تدریس می‌کند، مشاور ارشد مؤسسه گذارهای یکپارچه (IFIT) است و با بانک جهانی، وزارت خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) همکاری مشاوره‌ای دارد. او «چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی» وزارت خارجه آمریکا (۲۰۲۰) را نوشت و از نویسندگان گزارش مشترک سازمان ملل و بانک جهانی با عنوان «مسیرهایی برای صلح: رویکردهای فراگیر به پیشگیری از منازعه خشونت‌آمیز» بود. از جمله کتاب‌های او می‌توان به «ترمیم دولت‌های شکننده»، «خیانت‌شده»، «حقوق بشر در جوامع ضخیم و نازک» و «محله‌های شکننده» اشاره کرد.

درباره میدل ایست فوروم (Middle East Forum)

میدل ایست فوروم، یک مرکز پژوهشی غیرانتفاعی، منافع آمریکا را در خاورمیانه پیش می‌برد و از تمدن غربی در برابر اسلام‌گرایی حفاظت می‌کند. این کار را از طریق انتشارات، پژوهش‌ها، ابتکارهای سیاستی و برنامه‌های آموزش عمومی خود انجام می‌دهد.

میدل ایست فوروم، ۱۶۵۰ خیابان مارکت، واحد ۳۶۰۰، فیلادلفیا، پنسیلوانیا ۱۹۱۰۳. www.meforum.org