سلاح‌های اسرائیلی و ترکیه‌ای قانونی وارد هائیتی می‌شود، اما سر از دست باندها درمی‌آورد

چرخش لحظه‌آخر هائیتی در لیک‌ساکسس در نوامبر ۱۹۴۷ رأی‌های لازم برای قطع‌نامه ۱۸۱ سازمان ملل و تشکیل اسرائیل را تأمین کرد. پورتوپرنس در مارس ۱۹۴۹ دولت یهود را به رسمیت شناخت و چهل‌وهشتمین کشوری شد که چنین کرد. اما دهه‌ها بعد، این پیوند مسیر دیگری یافته است. باندهای هائیتی که بیشتر پایتخت را در اختیار دارند، اکنون از تفنگ‌های اسرائیلی گلیل ACE، که در اصل بر اساس قراردادی به پلیس ملی هائیتی تحویل داده شده بود، در کنار هجوم شاتگان‌های تاکتیکی ترکیه‌ای و مهمات نظامی استفاده می‌کنند.

این نشت امنیتی از مجاری تجاری قانونی آغاز شد. دولت هائیتی با شرکت اسرائیلی گاردین لیمیتد اسرائیل (Guardian Limited Israel) قرارداد بست تا ۱٬۰۰۰ قبضه تفنگ گلیل ACE ساخت Israel Weapon Industries و نیز آموزش تاکتیکی را در اختیار نیروهای هائیتی بگذارد. از سال ۲۰۲۱، این تفنگ‌های تهاجمی ستون فقرات بازار سیاهی شده‌اند که کشور را فراگرفته است. برای نمونه، تصاویر نشان داده است که مدل‌های گلیل ACE 21، ۲۲ و ۳۱ در دست باند گران گریف (Gran Grif) قرار دارد، از جمله یک نمونه ACE 31 که پس از قتل چند افسر پلیس ملی هائیتی به غنیمت گرفته شده بود. به همین ترتیب، تصاویر نشان می‌دهد جیمی «باربیکیو» شریزیه، رهبر این باند، در نشست‌های خبری خود یک Israel Military Industries Galil Short Assault Rifle حمل می‌کند.

مأموران اجرای قانون در هائیتی گاهی برخی از این سلاح‌های شماره‌دار را در درگیری‌های مسلحانه با باندهای رقیب مانند گران راون (Gran Ravin) بازپس می‌گیرند. اما قاچاقچیان همچنان بخشی از آن‌ها را از کشور خارج می‌کنند. در سال ۲۰۱۷، مقام‌های جامائیکا پس از یک درگیری مسلحانه در راکفورت یک گلیل را یافتند که به نام پلیس ملی هائیتی ثبت شده بود. بازرسان همچنین در زرادخانه‌ای که مزدوران برای کشتن ژوونل مویز، رئیس‌جمهور، در سال ۲۰۲۱ از آن استفاده کردند، یک گلیل ACE کشف کردند. هم‌زمان، ویدئوهای این حملات باندها نشان می‌دهد که آنان از شاتگان‌های تاکتیکی ترکیه‌ای و مهمات نظامی نیز بهره می‌برند.

سلاح‌های گرمِ ایالات متحده همچنان ستون فقرات زرادخانه جنایی هائیتی را تشکیل می‌دهند و جریانی در حدود ۲۷۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ قبضه سلاح غیرقانونی را روانه این کشور می‌کنند. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، بیش از ۸۰ درصد سلاح‌های گرمی که نیروهای هائیتی توقیف کردند از ایالات متحده آمده بود، عمدتاً از مسیر حمل‌ونقل کانتینری دریایی فلوریدا یا مرز با جمهوری دومینیکن.

باندهای هائیتی با در اختیار گرفتن تسلیحات اسرائیلی و ترکیه‌ای که به‌طور قانونی به دولت هائیتی فروخته شده است، از نظر آتش بر دولت برتری یافته‌اند. این سلاح‌ها توان آنان را برای در اختیار گرفتن قلمرو، محاصره بنادر دریایی و به چالش کشیدن نیروی سرکوب باندها تحت حمایت سازمان ملل افزایش می‌دهد، آن هم در حالی که محموله‌های تجاری آمریکایی تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را دور می‌زنند. شبکه‌های جنایی در دولت‌های ورشکسته میان تجهیزات غیرنظامی آمریکایی و سامانه‌های نظامی خاورمیانه‌ای تفاوتی قائل نمی‌شوند. هر دو مجرا به خشونت باندها دامن می‌زنند، خشونتی که بیش از ۱.۴ میلیون شهروند را آواره کرده و جان هزاران نفر را گرفته است.

برای قطع این زنجیره‌های تأمین، سه اقدام لازم است. نخست، اگر مقام‌های محلی هر تفنگ گلیلی را با شماره سریال ثبت‌شده به نام پلیس ملی هائیتی از باندهای هائیتی بازپس گیرند، اسرائیل باید تمام صادرات تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام باید تا زمانی ادامه یابد که مقام‌های هائیتی حساب همه سلاح‌ها را پس دهند و یگان آلوده را منحل کنند. دوم، ترکیه باید مقرر کند که قطعات نظامی فروخته‌شده به کشورهای کارائیب در آینده مجهز به سامانه دیجیتال پایش کاربرد نهایی باشند.

این یعنی همه سلاح‌ها سامانه‌های ردیابی دیجیتالِ نصب‌شده از سوی سازنده داشته باشند که اگر قلمی از سامانه خارج شود هشدار بفرستد. و سوم، ایالات متحده باید قطعات نظامی خاورمیانه‌ای را به‌عنوان اهداف اولویت‌دارِ توقیف بازطبقه‌بندی کند و سازمان‌های اطلاعاتی و گروه‌های ویژه گمرکی آمریکا را موظف سازد که در بازرسی کانتینرها، با توجه به قابلیت اتکای برتر این قطعات در میدان نبرد و افزایش قدرت کشندگی باندها، آن‌ها را بالاتر از انبوه سلاح‌های گرم غیرنظامی آمریکایی رتبه‌بندی کنند.

تصویب قطع‌نامه‌های بین‌المللی تأثیر چندانی بر تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به کارائیب ندارد. آنچه بسیار مهم‌تر است، به رسمیت شناختن این واقعیت است که انحراف دارایی از یک دولت ضعیف به اندازه قاچاق شوم است. تا زمانی که اورشلیم، آنکارا و واشینگتن درنیابند که باندها تجهیزات نظامی آنان را در خیابان‌های پورتوپرنس معامله می‌کنند، سیاست غرب همچنان هر دو طرف جنگی را تأمین مالی خواهد کرد که مدعی مخالفت با آن است.