تهدیدهای ترکیه و حضور فرانسه در «کانکتور بزرگ دریایی» رویهای خطرناک میسازد
آنکارا به فعالیتهایی اعتراض میکند که آنها را ناقض منافع خود و مغایر با دکترین «وطن آبی» میداند.
Christos Konstantinidis روزنامهنگار، سردبیر Geopolitico.gr، از مالکان PontosVoice.com و عضو مؤسسه بینالمللی استراتژی (International Institute of Strategy) است.

«کانکتور بزرگ دریایی» (Great Sea Interconnector)، طرح اتصال برق میان یونان و قبرس با بودجه اتحادیه اروپا، به یک تریلر دیپلماتیک بدل شده است. این رویارویی از ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانی که کشتی تحقیقاتی ایتالیایی «ایهولی رلومه» در جنوب کاسوس مشغول بررسی بستر دریا بود. آنکارا پنج ناو جنگی به منطقه فرستاد و صلاحیت قضایی یونان را به چالش کشید تا توافق دریایی غیرقانونی ترکیه با لیبی را تحمیل کند. آتن اعلام کرد عملیات برنامهریزیشده به پایان رسیده است، در حالی که آنکارا مدعی شد این بررسیها با هماهنگی آن انجام شده است.
این واکنشها دولت را زیر فشار گذاشت. حتی یکی از مشاوران پیشین کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان، دو سال بعد پذیرفت که در زمینه اعمال حقوق حاکمیتی، رویهای منفی شکل گرفته است. این طرح در سال ۲۰۲۵ با تأخیرهایی روبهرو شد که مشکلات مالی، مقرراتی و ژئوپلیتیکی عامل آن دانسته شد، اما چالش ترکیه بر سر همه آنها سایه افکنده بود.
یونان تصمیم گرفت با وارد کردن فرانسه به میدان، کار را پیش ببرد تا بر موانعی که آنکارا ایجاد کرده بود، غلبه کند. بدین ترتیب، در ۵ اوت ۲۰۲۶، شرکت فرانسوی مریدیام (Meridiam) پذیرفت ۶۶ درصد سهام «کانکتور بزرگ دریایی» را از اپراتور مستقل انتقال نیروی یونان خریداری کند؛ تحولی که ترکیه در قبال آن تهدیدهایی مبنی بر درگیری نظامی مطرح کرد. در ۶ نوامبر، یونان یک تلکس ناوبری (NAVTEX) صادر کرد و هشدار داد که کشتی فرانسوی «ابی مارنگو» بررسیهای جدیدی انجام خواهد داد.
با این حال، در ۵ نوامبر، پنج روز پیش از حرکت کشتی، فرانسه یادداشت شفاهیای به ترکیه فرستاد و عملیات برنامهریزیشده را به آن اطلاع داد. اما آنکارا مدعی شد که مجوز صادر کرده است و کوشید خود را مرجع مسئول تأیید این بررسیها جلوه دهد. آتن این ادعا را رد کرد و تأکید کرد که تنها یونان و قبرس اختیار صدور مجوز را دارند و استدلال کرد که واژه «اطلاعرسانی» معنایی متفاوت از «اجازه» دارد.
پروکوپیس پاولوپولوس، رئیسجمهور جمهوری هلنیک میان سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، هشدار داد: «ترکیه میکوشد به شیوههای غیرمستقیم نوعی مشروعیتبخشی و بهرسمیتشناسی بینالمللی برای تفاهمنامه ترکیه-لیبی که از نظر حقوقی باطل و بیاثر است، فراهم کند. و اکنون از ابتکار فرانسه استفاده خواهد کرد تا بکوشد عمل انجامشده بیافریند.»
به گفته دیمیتریس کاراایتیدیس، سفیر بازنشسته، توصیف این مکاتبه به عنوان «اطلاعرسانی» به جای «درخواست مجوز»، «گمراهکننده» بود. کاراایتیدیس، مشاور پیشین کوستاس سیمیتیس، نخستوزیر یونان، گفت: «ترکیه عامدانه این را به عنوان بهرسمیتشناسی غیرمستقیم حقوق غیرقانونیای که در پی تحمیل آن است، تفسیر میکند.»
یورگوس آنتراکفس، متخصص حقوق اروپا، آتن و پاریس را به تحریف قانون متهم کرد. او گفت: «ماده ۷۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، مقررات ناظر بر کارگذاری کابلهای زیردریایی را تعیین میکند. این ماده هیچگونه اطلاعرسانی به هیچ کشوری را الزامی نمیکند. یونان و فرانسه این مقرره را نقض، تحریف و دگرگون کردند و رویهای خطرناک ساختند که میتواند به کشورهای دیگر اجازه دهد در عمل، اجرای آن را نقض، تحریف و دگرگون کنند.»
اظهارات فرمانده نیروی دریایی ترکیه، نگرانی تحلیلگران و سیاستمداران یونانی را تأیید میکند. دریاسالار ارجومنت تاتلیاوغلو مواضع راهبردی ترکیه را تشریح میکند و مخالفت آنکارا را با فعالیتهایی که آنها را ناقض منافع خود در مدیترانه شرقی و مغایر با آنچه «وطن آبی» خوانده میشود، دکترینی تجدیدنظرطلبانه که دولت اردوغان اعلام کرده است، میداند، ابراز میکند.
ساواس کالندریدیس، افسر پیشین سرویس اطلاعات ملی یونان، گفت: «در اصل، آنکارا میخواهد حقوق حاکمیتیاش از این راه به رسمیت شناخته شود. پس از آنچه بر سر کانکتور بزرگ دریایی رخ داد، ما در دریای اژه بدون تأیید آن نخواهیم توانست کاری انجام دهیم. میخواهد اعلانهای NAVTEX صادر کند، آنها را به پروندهاش بیفزاید و اگر موضوع به دادگاهی بینالمللی کشیده شد، به آنها استناد کند.» ترکیه تاکنون موفق شده است در ده مورد به این هدف دست یابد که تازهترین آنها مربوط به کشتی تحقیقاتی «کوبی روگ» بود که آلمانیها برای اعزام آن رضایت ترکیه را درخواست کردند.
بنابراین، این روند رویهای خطرناک پدید میآورد که نه تنها یونان و قبرس را تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی یونان از طریق فرانسه چنین اطلاعرسانیهایی را آغاز میکند، رویهای جا میافتد که در حقوق دریاها، که بخشی از حقوق اروپا نیز هست، پیشبینی نشده است. از جهاتی، هرچند ادعاهای دریایی ترکیه عجیب و غیرقانونی است، تمکین یونان و بهطور گستردهتر اروپا این خطر را دارد که آنها را به واقعیت بدل کند.
تحلیلهای میدل ایست فوروم را با ایمیل دریافت کنید: مشترک خبرنامه شوید (به انگلیسی)