توافق ۲۰۲۶ سنجار؛ خلع سلاح شبه‌نظامیان یا تطهیر آنان؟
بغداد نباید صرفاً اعضای شبه‌نظامیان را به فهرست حقوق‌بگیران فدرال منتقل کند بدون آنکه شبکه نفوذ آنان را برچیند.
علی المریاتی مترجم پیشین نیروهای رزمی ارتش ایالات متحده در جریان عملیات آزادی عراق است. او بعدتر به‌عنوان مشاور ارشد امنیتی پارلمان عراق فعالیت کرد و در نجات گروگان‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۶ و نبرد با داعش نقش داشت. او همچنین به‌عنوان منبع اطلاعاتی ضدتروریسم برای نهادهای دولتی ایالات متحده کار کرد. او در عراق و ترکیه به‌عنوان دیپلمات خدمت کرده و تمرکز کاری‌اش بر امنیت بین‌المللی، افراط‌گرایی، جنگ ترکیبی و مسائل ژئوپلیتیک بوده است.
توافق ۲۰۲۶ سنجار در معرض این خطر است که شکست نمونه پیشین خود در سال ۲۰۲۰ را تکرار کند؛ توافقی که نتوانست گروه‌های مسلح را در دولت ادغام کند. این توافق که ادغام ۴٬۱۶۵ جنگجوی یگان‌های مقاومت سنجار در ساختارهای امنیتی فدرال عراق و انتقال کادرهای حزب کارگران کردستان (PKK) به کوهستان قندیل را دنبال می‌کند، تکلیف این پرسش را روشن نمی‌کند که کنترل سنجار دست چه کسی است. در عوض، این توافق به مصالحه‌ای میان نهادهای دولتی و شبکه‌های مسلح غیردولتی صورت رسمی می‌دهد و ممکن است همان ساختارهایی را حفظ کند که بغداد مدعیِ تابع‌کردن آن‌هاست.
یگان‌های مقاومت سنجار که در سال ۲۰۰۷ برای حفاظت از جامعه ایزدی تأسیس شدند، پیوندهای نزدیکی با پ‌ک‌ک برقرار کردند و به هدف مخالفت ترکیه بدل شدند. موقعیت این گروه پس از عقب‌نشینی پیشمرگه در جریان حمله داعش در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد. یگان‌های مقاومت سنجار پس از مشارکت در آزادسازی سنجار از دست داعش در سال ۲۰۱۵، به نیرویی مهم و مسلح در سطح محلی تبدیل شدند. پس از آن، این یگان‌ها با وجود ازسرگیری حضور نیروهای فدرال عراق در سال ۲۰۱۷، حضور نظامی خود را حفظ کردند که سرانجام به درگیری با ارتش عراق در سال ۲۰۲۲ انجامید.
برخلاف توافق سنجار در سال ۲۰۲۰ میان بغداد و حکومت اقلیم کردستان که در آن نمایندگان پارلمانی حزب دموکرات کردستان نمایندگی ایزدی‌ها را بر عهده داشتند و یگان‌های مقاومت سنجار کنار گذاشته شده بودند، توافق ۲۰۲۶ یگان‌های مقاومت سنجار و نمایندگان ائتلاف آرمان ایزدی (Yazidi Cause Alliance) را در بر می‌گیرد و حکومت اقلیم کردستان و حزب دموکرات کردستان را کنار می‌گذارد. اربیل این توافق را نقض ماده ۱۴۰ چارچوب قانون اساسی عراق می‌داند که سنجار را سرزمینی مورد مناقشه تعیین کرده است؛ امری که حزب دموکرات کردستان را در برابر بغداد قرار می‌دهد.
تلاش بغداد برای اعمال اقتدار از طریق انتصاب سومین شهردار برای سنجار، زمانی به فلج اداری انجامید که استاندار نینوا که تحت تأثیر فشار حزب دموکرات کردستان بود، از تأیید این انتصاب خودداری کرد. نتیجه این شد که سنجار اکنون گرفتار سه ادعای رقیب بر سر شهرداری است؛ نشانه‌ای از این‌که فرمان‌های اجرایی بغداد نمی‌تواند وتوهای منطقه‌ای را بی‌اثر کند. در همین حال، این فلج‌شدگی خلأ قدرتی ایجاد می‌کند که به شبکه‌های غیردولتی امکان می‌دهد اهرم نفوذ خود بر امنیت و حکمرانی محلی را حفظ کنند.
ناکامی توافق ۲۰۲۰ سنجار صرفاً اختلافی میان بغداد و اربیل نبود؛ بلکه بازتاب هم‌پوشانی سازمان‌های مسلح رقیب، منافع سیاسی و ترتیبات اقتصادی‌ای بود که دولت عراق نتوانست آن‌ها را برچیند.
سال‌ها شبکه گذرگاه‌های مرزی و تونل‌های یگان‌های مقاومت سنجار به‌عنوان مسیر لجستیکیِ شبه‌نظامیان ایران برای انتقال تسلیحات به سوریه و سپس به لبنان عمل می‌کرد. تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه پس از فروپاشی رژیم اسد، با محدودکردن کریدور سوری ایران چشم‌انداز راهبردی را تغییر داد؛ اما شبکه‌های قاچاق در سطح زمین دست‌نخورده باقی مانده‌اند. توافق ۲۰۲۶ این منابع درآمدی غیرقانونی را دست‌نخورده می‌گذارد، بی‌آن‌که سازوکاری برای انتقال کنترل آن‌ها به بغداد پیش‌بینی کرده باشد.
این غفلت بازتاب اعتراف ضمنی بغداد است که مطالبه واگذاری منافع اقتصادی از سوی یگان‌های مقاومت سنجار می‌توانست مذاکرات را از مسیر خارج کند. بغداد با گنجاندن نیروهای یگان‌های مقاومت سنجار در پلیس محلی، ارتش و یگان‌های حشد الشعبی، صرفاً اعضای شبه‌نظامی را به فهرست حقوق‌بگیران فدرال منتقل می‌کند، بی‌آن‌که شبکه‌های تجاریِ پشتیبانِ نفوذ آنان را برچیند. نتیجه لزوماً خلع سلاح نیست، بلکه یارانه‌دادن به خودمختاری موجود آنان از مسیر حقوق دولتی است؛ امری که به جنگجویان اجازه می‌دهد ساختارهای فرماندهی موازی و روابط خود با حامیان خارجی را حفظ کنند و هرگاه شرایط سیاسی تغییر کرد، در برابر اقتدار فدرال مقاومت کنند.
اگر گفته علاء طالبانی، مشاور نخست‌وزیر، درست باشد که فرستاده آمریکا توافق سنجار را تحمیل کرده است، چنین تعهداتی زیر فشار تغییر اولویت‌های راهبردی آمریکا فرو خواهد ریخت. برای واشینگتن، تلقی توافق ۲۰۲۶ سنجار به‌عنوان الگویی برای ادغام شبه‌نظامیان، برداشتی نادرست از سازوکار قدرت دولت در عراق است. ادغامی که در برقراری فرماندهی عملیاتی، برچیدن شبکه‌های مالی غیرقانونی یا تأمین اجماع ملی ناکام بماند، ظرفیت دولت را گسترش نمی‌دهد. در عوض، به بازیگران غیردولتی پوشش قانونی و درآمد فدرال می‌دهد و در همان حال کریدورهای راهبردی را برای بهره‌برداری باز می‌گذارد. هرچند این امر به معنای برقراری فرماندهی عملیاتی ایران بر نیروهای ادغام‌شده نیست، پرسشی را پیش می‌کشد: آیا بغداد وفاداری‌ها، منابع و تصمیم‌های عملیاتی نیروهایی را که رسماً در نهادهای امنیتی خود گنجانده است، در اختیار خواهد داشت؟
سنجش واقعی توافق ۲۰۲۶ به این بستگی دارد که آیا بغداد می‌تواند مفاد حقوقی ادغام یگان‌های مقاومت سنجار را منتشر کند، فرماندهی و کنترل مستقیم را همراه با پاسخ‌گویی عملیاتی اعمال کند و مانع بهره‌برداری بازیگران خارجی، از جمله شبه‌نظامیان هم‌پیمان ایران، نیروهای ترکیه و بازماندگان پ‌ک‌ک، از زیرساخت‌های محلی شود. بدون چنین اجرایی، این توافق صرفاً جنگ‌سالاری را با لباس دولتی صورت‌بندی می‌کند. بازیگران مسلح از ادغام رسمی برای پوشاندن خودمختاری غیررسمی خود بهره خواهند برد، نیابتی‌های ایران روابط خود را در درون یگان‌های مورد تأیید دولت عمیق‌تر خواهند کرد و رقابت بر سر کریدورهای راهبردی سنجار زیرِ نمایِ تبعیت ادامه خواهد یافت.
تحلیل‌های میدل ایست فوروم را با ایمیل دریافت کنید: مشترک خبرنامه شوید (به انگلیسی)