آیا ایران میتواند از فروپاشی انرژی در داخل جلوگیری کند؟
دولت سهمیه سوخت را کاهش داده و کارت سوخت دیجیتال، قیمتگذاری پلکانی و کوپن انرژی را بررسی میکند.
امود شوکری، استراتژیست انرژی و مشاور سیاست خارجیِ مستقر در واشنگتن، دیسی، با بیش از دو دهه تجربه در حوزه امنیت انرژی، سیاست اقلیمی و گذارهای جهانی انرژی است.
مصرف سرانه انرژی در ایران از بسیاری از کشورهای توسعهیافته بیشتر است، هرچند بازدهی پایین انرژی به اتلاف گسترده آن میانجامد. علتهای اصلی این وضعیت، یارانههای انرژی و الگوهای قیمتگذاریای است که برخلاف واقعیتهای بازار عمل میکند. رهبران ایران هر دو سیاست را با ثبات قیمتها و تمایل به حفاظت از گروههای کمبرخوردار توجیه میکنند، اما پیامد آن برای امنیت انرژی، اقتصاد و محیط زیست شدید است.
ایران ذخایر عظیمی از گاز و نفت دارد، اما بخش انرژی آن از کمسرمایهگذاری مزمن، فرسودگی زیرساختها و تحریمها رنج میبرد. این سامانه به دلیل پالایشگاهها، خطوط انتقال و شبکههای توزیع قدیمی، در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری آسیبپذیر است. محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی، هزینههای تولید را باز هم افزایش میدهد. کمبود گاز در زمستان و خاموشیها در تابستان امری رایج است. ایران اکنون بهطور فزاینده به تولید داخلی بیثبات و واردات مقطعی از روسیه و ترکمنستان وابسته است.
وزارت نیرو و شرکت دولتی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) کوشیدهاند مصرف را مهار کنند، بهویژه در بخش خانگی که بیش از ۶۰ درصد مصرف برق را به خود اختصاص میدهد. خانوارهایی که مصرف خود را کاهش دهند، از صرفهجویی در بستههای اینترنتی، خودروهای برقی، لوازم خانگی و صورتحساب برق بهرهمند میشوند. این برنامههای تشویقی شبیه طرحهای کوپن انرژی در کانادا، یونان، فرانسه و هلند است، اما در جمهوری اسلامی این قبیل طرحها ناکارآمدیهای قیمتگذاری و زیرساخت را هدف نمیگیرد و بنابراین مشکلات واقعی را حل نخواهد کرد.
یارانهها را در نظر بگیرید: هزینه پایین انرژی رفاه عمومی را افزایش نمیدهد؛ بلکه اتلاف، آلودگی و فقدان سرمایهگذاری در فناوریهای پاک را ترویج میکند. به گفته شهرام دبیری اسکویی، معاون رئیسجمهور ایران میان مرداد ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، یارانههای انرژی ایران سالانه به ۱۲۷ میلیارد دلار میرسد. او میگوید شکاف میان قیمتگذاری داخلی و بینالمللی انرژی توجیهپذیر نیست. محسن روحانی، مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت، گفت: «ما از سال ۲۰۰۸ کوپن انرژی فراهم کردهایم تا مصرفکنندگان بتوانند سوخت را بر اساس نیاز خود بخرند. اما شرایط مهمی هنوز محقق نشده است. ساکنان اغلب کنتورهای خود را ثبت نمیکنند. چنین سامانهای در نبود دادههای قابل اعتماد و زیرساخت بهروز نمیتواند کار کند.»
جمهوری اسلامی باید از طرح پیشین سهمیهبندی بنزین خود درس بگیرد. محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، در سال ۲۰۰۷ سامانهای را اجرا کرد که میزان سوختی را که هر خودرو میتوانست ماهانه با قیمت یارانهای بخرد محدود میکرد. ایرانیان یک کارت بدهی برای استفاده در پمپبنزینها دریافت کردند. با آنکه گفته میشد این طرح مصرف روزانه را ۲۰ میلیون لیتر کاهش داد، به تظاهرات، حمله به پمپبنزینها و شکلگیری بازار سیاه انجامید. گروههای مختلف ایرانی، نخست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپس رانندگان تاکسی و آنگاه دیگر گروههای ذینفع، برای افزایش سهمیهها و همسطح شدن با سایر گروههای ذینفع رایزنی و فشار آوردند. تا سال ۲۰۰۸ روشن شد که طرح شکست خورده است. در همین حال، ایران برای کاهش اثر افزایش قیمتها بر خانوارهای کمدرآمد، در سال ۲۰۱۰ از یارانههای همگانی به پرداختهای نقدی مستقیم روی آورد.
با گسترش بحران، دولت مسعود پزشکیان اکنون دوباره میکوشد به این مشکل بپردازد. این دولت سهمیه سوخت را کاهش میدهد و کارت سوخت دیجیتال، قیمتگذاری پلکانی و کوپن انرژی را بررسی میکند. با این حال، تورم ارزش پرداختهای نقدی را کاهش میدهد.
دولت انرژی خورشیدی را تشویق میکند. برنامه دارد تا سال ۲۰۲۶ ظرفیت ۱۱٫۵ گیگاوات خورشیدی اضافه کند و ساختمانهای جدید را به نصب پنل خورشیدی موظف کرده است، اما توان آن در جذب سرمایهگذاری خارجی همچنان محدود است.
زمان رو به پایان است، اما روشن نیست دولت از عهده این کار برمیآید یا میتواند شوک وارد بر مردمی را تاب بیاورد که از پیش به دلیل تورم بالا برای سرپا ماندن دستوپا میزنند. همچنین روشن نیست دولت بتواند مانع از آن شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ امتیازات اجتماعی خود اصلاحات را از ریل خارج کند. کوپن و دیگر اقدامات کوتاهمدت بدون توانمندسازی متخصصان شایسته، اجرای تعدیلهای ساختاری و ساخت زیرساخت مدرن کارساز نخواهد بود.
جمهوری اسلامی یک دهه است که اعتراضات پیدرپی بر سر اقتصاد، افزایش قیمت بنزین، کمبود آب و تخریب محیط زیست را تجربه میکند. درست پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، هفتهها اعتصاب کامیونداران و بخش لجستیک را از سر گذراند. فروپاشی شبکه برق و سامانه انرژی ایران بیش از پیش بهعنوان بحران بعدی در افق دیده میشود. هر ایرانی، شهروند عادی، مقام دولتی و افسران نظامی، آمدن آن را میبیند، اما بعید به نظر میرسد کسی بتواند از این سانحه قطارِ حرکتِ آهسته جلوگیری کند.