تصویب قوانین موقت بودجه بهجای بودجه سالانه، استراتژی آمریکا را تحلیل میبرد
راهکارهای موقت، توان وزارت دفاع آمریکا را در برنامهریزی، تأمین تجهیزات و آرایش مؤثر نیروها محدود میکند.
اریک ناوارو افسری کارکشته، مدیر کسبوکار و استراتژیست امنیت ملی است. او سرهنگ دوم نیروی ذخیره تفنگداران دریایی آمریکاست (که اخیراً برای ارتقای درجه به سرهنگی انتخاب شده است)، دو دوره مأموریت رزمی در عراق داشته و شمار زیادی از دورههای آموزشی، ابتکارهای فناورانه و عملیات میدانی را در سراسر جهان هدایت کرده است. آقای ناوارو دارای مدرک MBA از دانشکده کسبوکار اشترن دانشگاه نیویورک (NYU’s Stern School of Business) و کارشناسی ارشد در رشته استراتژی امنیت ملی از کالج ملی جنگ (National War College) است. او همچنین نویسنده کتابی با عنوان God Willing است که تجربهاش را بهعنوان یکی از نخستین مشاوران مستقر در ارتش جدید عراق روایت میکند. او از مشارکتکنندگان پرکار رسانهای است و مقالات و حضورهای او بر استراتژی امنیت ملی و بهکارگیری قدرت آمریکا در محیط ژئوپلیتیکِ مورد منازعه تمرکز دارد.
هر رئیسجمهور تازهواردی راهبرد خود را برای خاورمیانه و دیگر مناطق اعلام میکند، اما اگر پنتاگون ناچار باشد بهجای بودجه به «قوانین موقت تأمین اعتبار» (continuing resolutions) تکیه کند، هیچکدام به نتیجه نخواهد رسید. قوانین موقت تأمین اعتبار، تمهیداتی مُسکنوارند که سطح تأمین مالی را در حد سال قبل نگه میدارند تا از مجادله طولانیِ کنگره، که معمولاً با تصویب بودجههای بلندمدت همراه است، عبور شود. این ناکارآمدی دوحزبی است و دولتهای مختلف را دربر میگیرد؛ کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۶ تاکنون هیچ بودجه رسمی را بهموقع تصویب نکرده است.
در سالهای اخیر، اتکا به قوانین موقت تأمین اعتبار به قاعده تبدیل شده است. این مُسکنها از تعطیلی دولت جلوگیری میکنند، اما توان وزارت دفاع را برای برنامهریزی، تدارک و آرایشدهیِ مؤثر نیروها مختل میکنند. عملاً هم جلوی نوسازی یا تغییر راهبرد را میگیرند، چون این دست اقدامات غالباً به سرمایهگذاری اولیهای فراتر از بودجه جاریِ معمول نیاز دارد. در دورانی که دشمنان آمریکا در حوزههایی مانند سلاحهای مافوق صوت، توانمندیهای سایبری و سامانههای بدون سرنشین با سرعت پیش میروند، چنین ایستاییِ مالی خطرناک است.
رویدادهای اخیر، سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، درگیری آشکار میان اسرائیل و ایران، حملات مستقیم به نیروهای آمریکایی، نشان میدهد که خاورمیانه همچنان عرصهای حیاتی است. تهدیدهای برخاسته از این منطقه منافع آمریکا را به چالش میکشند. علاوه بر این، رقابت جاری میان روسیه، چین و ایالات متحده بر سر نفوذ در خاورمیانه، نیاز به یک راهبرد منسجم و بلندمدت را برجسته میکند. چنین چیزی با بودجهای ناچیز که در بازههای چند هفتهای یا چندماهه وصلهپینه میشود، دستیافتنی نیست.
برای آنکه راهبرد خاورمیانهای دولت ترامپ به موفقیت برسد، باید با بودجهای جامع آغاز شود که سه حوزه را در اولویت قرار دهد: آمادگی نیروها، نوسازی و ائتلافسازی. هر یک از این ستونها به تأمین مالی قابلپیشبینی و کافی نیاز دارد، شرایطی که قوانین موقت تأمین اعتبار نمیتوانند فراهم کنند.
آمادگی، شالوده اثربخشی نظامی است. نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه باید چنان مجهز باشند که در محیطی بیثبات، دشمنان را بازدارند و در صورت لزوم شکست دهند. اما قوانین موقت تأمین اعتبار با بهتعویقانداختن تعمیر و نگهداری، محدود کردن چرخههای آموزشی و محدود کردن دسترسی به مهمات، آمادگی را تضعیف میکنند. برای نمونه، یگانهایی که مأمور عملیات مقابله با داعش یا مأموریتهای بازدارندگی علیه ایران هستند، غالباً با تجهیزات و زنجیرههای تدارکاتی کار میکنند که سالها سرمایهگذاریِ بهتعویقافتاده آنها را تحت فشار قرار داده است. بودجه بلندمدت امکان تخصیص بهموقع منابع را فراهم میکند تا نیروهای مستقر نه فقط حاضر باشند، بلکه برای موفقیت نیز آرایش یافته باشند.
نوسازی برای حفظ برتری رقابتی ضروری است. دولت ترامپ بر اهمیت سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته، مانند هوش مصنوعی، سامانههای دفاع موشکی و جنگندههای نسل پنجم تأکید کرده است. این توانمندیها برای مقابله با تهدیدهای نامتقارنِ دشمنان در خاورمیانه حیاتیاند. با این حال، در چارچوب یک قانون موقت تأمین اعتبار، برنامههای تازهآغاز منجمد میشوند. این وضعیت، ابتکارهایی مانند توسعه سامانههای پیشرفته دفاع هوایی برای حفاظت از متحدانی چون عربستان سعودی و اسرائیل در برابر حملات موشکی ایران را به خطر میاندازد. کنگره با تصویب یک بودجه بلندمدت میتواند به دولت اختیار دهد این برنامهها را شتاب دهد و اطمینان حاصل کند که نیروهای آمریکایی از نظر فناوری برتر میمانند.
و در نهایت، ائتلافسازی، آنچه باید سنگبنای سیاست خارجی دولت ترامپ در منطقه باشد، به پشتیبانی مالی پایدار نیاز دارد. توافقهای ابراهیم مسیرهای تازهای برای همکاری گشوده است، اما این مشارکتها باید بر تعهدات ملموس استوار باشند. چه از طریق رزمایشهای نظامی مشترک، چه فروش تسلیحات، چه انگیزههای اقتصادی، پرورش اعتماد و قابلیت همکاری عملیاتی میان متحدان، مستلزم تأمین مالی قابلپیشبینی است. علاوه بر این، مقابله با نفوذ ایران در جاهایی مانند یمن، عراق و لبنان به رویکردی هماهنگ نیاز دارد که ابزارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی را یکپارچه کند. قوانین موقت تأمین اعتبار با تخصیصهای تکهتکه خود، رویکرد کلنگرانه لازم برای تحکیم این ائتلافها را تضعیف میکنند.
منتقدان ممکن است استدلال کنند فضای سیاسی واشینگتن، که با بنبست حزبی و لبهپرتگاهیِ مالی تعریف میشود، بودجهریزی بلندمدت را غیرواقعبینانه میکند. اما این ذهنیتِ تسلیمگرایانه فقط چرخه ناکارآمدی را تداوم میبخشد. دولت ترامپ باید از اکثریت جمهوریخواهِ تازهوارد خود در کنگره استفاده کند تا برای توافقی بودجهای که امنیت ملی را در اولویت قرار میدهد، فشار بیاورد. بسیاری از دموکراتها هم همراهی خواهند کرد، چون امنیت ملی بسیار کمتر از بسیاری از مسائل اجتماعی یا اولویتهای اصلی ترامپ، قطبیکننده است. انتخابهای دشوار و بدهبستانهایی در پیش خواهد بود، اما هزینه بیعملی بسیار بالاتر است. هر دلاری که در ناکارآمدی هدر میرود، دلاری است که میتوانست برای بازداشتن دشمنان، پشتیبانی از متحدان یا حفاظت از جان آمریکاییها به کار رود.
بودجه بلندمدت پیامی هم به متحدان و هم به دشمنان میفرستد. برای متحدان، نشاندهنده پایبندی به اهداف امنیتی مشترک است. برای دشمنان، بر عزم و آمادگی آمریکا تأکید میکند. در خاورمیانه، که در آن ادراک واقعیت را شکل میدهد، چنین پیامهایی بیبدیلاند.