امید و نگرانی بر سر احیای اقتصاد سوریه

در میانه خوش‌بینی محتاطانه نسبت به احیای اقتصاد سوریه، این کشور در ماه جاری میزبان دو هیئت از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود تا درباره حمایت از بازسازی آن گفت‌وگو کند.

در آستانه نخستین سالگرد سقوط بشار اسد، شاخص‌های اقتصادی سوریه در دوره ریاست‌جمهوری جدید احمد الشرع نشانه‌هایی از بهبود بروز می‌دهد. بانک جهانی، همسو با صندوق بین‌المللی پول، اعلام می‌کند: «شاخص سالانه قیمت مصرف‌کننده که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۵۴.۴ درصد بود، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد، در حالی که انقباض ۵۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در همین دوره پیش‌بینی می‌شود به رشد یک درصدی تبدیل شود.»

این ارقام بر پایه قیمت‌های ثابت است. در غیر این صورت و در قالب اسمی، تولید ناخالص داخلی به دلار جاری آمریکا از ۶۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به برآورد ۲۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. بنابراین، به قیمت‌های جاری دلار، ارزش اقتصاد سوریه اکنون به کمتر از یک‌سوم سطح سال ۲۰۱۱ رسیده و حتی بهبود اندکِ یادشده نیز بسیار پایین‌تر از ظرفیت کشور پیش از جنگ داخلی در سال ۲۰۱۰ است. جنگ داخلی بخش‌های وسیعی از کشور، زیرساخت‌ها و ظرفیت صنعتی آن را نابود کرد. درآمد سرانه به حدود یک‌سوم سطح پیشین خود افت کرده و بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، فقر شدید اکنون از هر چهار سوری یک نفر را در بر گرفته، در حالی که دوسوم جمعیت زیر خط درآمدیِ کشورهای با درآمد متوسطِ پایین زندگی می‌کنند.

ذخایر ارزی کشور اکنون نزدیک به صفر است و درآمدهای دولت، با کنار گذاشتن اثر تورم، به یک‌پنجم سطح سال ۲۰۱۰ سقوط کرده است. امیدهای باقی‌مانده سوریه به نهادهای بین‌المللی، کشورهای ثروتمند غربی و عربی و شرکای منطقه‌ای مانند ترکیه بسته است. دیدارهای مکرر اخیر مقام‌های اقتصادی و انرژی سوریه با همتایان‌شان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازتاب همین وابستگی است.

عربستان سعودی در نوامبر ۲۰۲۵ یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت به سوریه اهدا کرد. وزیر انرژی سوریه در ۲۷ نوامبر از برنامه‌هایی برای ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز خبر داد. این اعلام دو روز پس از دیدار محمد البشیر، وزیر انرژی، با هیئتی از شرکت کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) امارات متحده عربی صورت گرفت؛ شرکتی که در توسعه میدان‌های گازی در کردستان عراق و جنوب عراق، مناطقی همجوار با سوریه، مشارکت دارد.

این تحولات در کنار لغو تحریم‌های غربی علیه سوریه، چشم‌اندازی مثبت پیش می‌گذارد. با این حال هیچ تضمینی برای احیای واقعی اقتصادی، خودکفایی یا، مهم‌تر از همه، استقلال سیاسی به دست نمی‌دهد. سوریه در خطر تبدیل شدن به لبنانی دوم است: کشوری وابسته به کمک خارجیِ مستمر و گرفتار در اقتصادی رانتی. لبنان نمونه‌ای هشداردهنده است: یک‌سوم تولید ناخالص داخلی آن از حواله‌های ارسالی می‌آید، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت به کمک خارجی وابسته است و یک‌سوم اقتصاد به‌صورت زیرزمینی عمل می‌کند. به بیان ساده، لبنان بیش از آنکه یک نظام اقتصادی مولد باشد، به «اقتصاد صدقه» شباهت دارد، جایی که کمک مالی به‌ناچار شروط سیاسی پنهان با خود دارد.

در همین حال، ایران نشان داده است که از کارزارهای نفوذ منطقه‌ای خود دست نمی‌کشد و همچنان بی‌ثباتی را در کشورهای همسایه دامن می‌زند، به‌ویژه در سوریه که دهه‌ها «ستون فقرات» شبکه نیابتی ایران در برابر اسرائیل بود. نمونه‌های اخیر شامل پیش‌بینی علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، درباره «خیزش جوانان سوری» علیه دولت انتقالی و نیز درگیری‌های لفظی اخیر میان مقام‌های لبنانی و ایرانی است.

گزارش‌های متعددی از تلاش‌های مستمر ایران برای احیای حزب‌الله در لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی منطقه‌ای حکایت دارد. این خطر تا آستانه سوریه گسترش می‌یابد، خصوصاً با توجه به اینکه شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراقِ همسایه همچنان فعال‌اند و پس از انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ بر شکل‌گیری دولت بعدی عراق اعمال نفوذ می‌کنند.

الشرع در اواخر اکتبر گفت که سوریه به سرمایه‌گذاری جهانی گشوده شده و در شش ماه نخست ۲۸ میلیارد دلار جذب کرده است. با این حال روشن نیست چه میزان از این رقم در عمل محقق خواهد شد، یا این جریان‌های مالی با چه سرعتی در اقتصاد سوریه ادغام می‌شوند، به‌ویژه با توجه به اینکه هزینه بازسازی دارایی‌های فیزیکی آسیب‌دیده بر اساس برآوردهای بانک جهانی بین ۱۴۰ تا ۳۴۵ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود و محتاطانه‌ترین برآورد مطلوب ۲۱۶ میلیارد دلار است. تهدیدهای بیرونی و فقدان یک اجماع ملی بنیادین را نیز به این تصویر بیفزایید؛ آنگاه اعتماد سرمایه‌گذار که برای بازسازی زیرساخت‌ها ضروری است، به هیچ روی امری قطعی نیست.