خشونت فرقهای علیه علویان سوریه متوقف نشده است
تداوم خشونت علیه علویان و دیگر جوامع سوریه، توجه پیوسته جهانی را ضروری میسازد.
فروپاشی سلسله اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به دههها سرکوب اکثریت سنی سوریه پایان داد. اما همزمان به معنای آغاز خشونتهای هدفمند علیه جامعه علوی این کشور بود؛ جامعهای که خانواده اسد از آن برخاسته است. علویان، شاخهای از تشیع، حدود ۱۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل میدهند. آنان عمدتاً در استانهای ساحلی لاذقیه و طرطوس متمرکزند و در دمشق، حمص و حماه نیز حضوری چشمگیر دارند.
حملات تلافیجویانه علیه علویان پس از سقوط اسد آغاز شد. افزایش سخنان نفرتپراکنانه علیه علویان، با بالا گرفتن تنشهای فرقهای و احساس مصونیت از مجازات در میان برخی اسلامگرایان سنی ــ بهواسطه استقرار رژیم هیئت تحریر الشام در دمشق ــ همراه شد. این تنشها با جنایات ۶ تا ۱۰ مارس ۲۰۲۵ که شبهنظامیان سنی علیه علویان مرتکب شدند به اوج رسید. هرچند این کشتارها توجه جهانی را جلب کرد، اما نه نخستین و نه آخرین نمونه خشونت علیه جامعه علوی بود.
دولت موقت سوریه کمیتهای تحقیقاتی برای بررسی کشتارها در منطقه ساحلی تشکیل داد. با آنکه این کمیته هنوز هیچ یافتهای منتشر نکرده است، به احتمال زیاد به نتایج معناداری نخواهد رسید، زیرا یک تحقیق مستقل و همهجانبه احتمالاً پای اعضایی از نیروهای امنیتی دولت را به میان خواهد کشید. به نظر میرسد احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، امیدوار است با تمدید مأموریت این کمیته زمان بخرد تا فشارهای داخلی و بینالمللی را منحرف کند. گروههای حقوق بشری درباره توانایی این کمیته برای عمل مستقل از نفوذ دولت ابراز تردید کردهاند و با اشاره به بیمیلی آن برای تعامل با سازمانهای حقوق بشری سوری و بینالمللی در فرایند تحقیق، این تردید را توضیح دادهاند.
کشتارهای ماه مارس رویدادهایی منفرد نبودند، بلکه بخشی از الگوی گستردهتری از خشونت با هدف قرار دادن جامعه علوی بودند. تنها در هفته پایانی آوریل، شبکه حقوق بشر سوریه (Syrian Network for Human Rights) کشتار فراقضایی دستکم ۲۰ غیرنظامی را در مناطق علوینشین استان حمص مستند کرد. همین سازمان گزارش داد که مهاجمان مسلح میان ژانویه تا پایان آوریل بیش از ۳۶۰ نفر را در مناطق علوینشین استانهای حمص و حماه کشتهاند. آنچه این روند را بهویژه نگرانکننده میسازد این است که مقامات محلی بیشتر این پروندهها را با عنوان «عامل نامعلوم» مختومه کردهاند. نبود پاسخگویی واقعی، همراه با طولانی شدن تحقیقات درباره کشتارهای ماه مارس، فقط گروههای افراطی سنی را برای ادامه حملاتشان علیه جامعه علوی جسورتر میکند.
گزارشهایی نیز اخیراً منتشر شده است مبنی بر اینکه گروههای مسلح وابسته به وزارتخانههای دفاع و کشور دولت موقت به خانههای علویان در لاذقیه و طرطوس یورش بردهاند، اموال را غارت کرده و افرادی را برای بازجویی بازداشت کردهاند؛ ظاهراً تنها با هدف ایجاد ترس و ارعاب. وضعیت چنان متشنج است که بسیاری از هزاران علوی که در جریان خشونتهای ماه مارس به پایگاه هوایی روسی حمیمیم در لاذقیه پناه برده بودند، با وجود درخواستهای مسکو برای تخلیه این تأسیسات، همچنان در آنجا ماندهاند.
دولت الشرع عمدتاً بر «انکارپذیری موجه» تکیه کرده تا خود را از چنین رویدادهای خشونتآمیز علیه علویان دور نگه دارد و اغلب آنها را «اقدامات فردی» و بیارتباط با سیاست رسمی یا دخالت دولت توصیف میکند. حتی اگر این ادعا درست باشد، نگرانی درباره توانایی دولت موقت برای اعمال کنترل بر مجموعه ناهمگون شبهنظامیان رادیکالی که زیر اقتدار اسمی آن فعالیت میکنند را برمیانگیزد.
رژیم الشرع در اواخر آوریل نیز راهبرد مشابهی از انکارپذیری موجه را به کار گرفت؛ پس از آنکه در پی کشته شدن بیش از دوازده غیرنظامی در شهری دیگر با اکثریت دروزی به دست گروهی مسلح وابسته به دولت، درگیریهای خشونتآمیزی در منطقهای دروزینشین نزدیک دمشق درگرفت.
خشونت مستمر علیه علویان و دیگر جوامع در سوریه، توجه پیوسته جهانی را ضروری میسازد. این به معنای رفتار ویژه با گروههای اقلیت نیست، بلکه یادآوری این نکته است که آشتی در سوریه پساـاسد به آمادگی جامعه بینالمللی برای بررسی انتقادی تعهدات و اقدامات دولت موقت بستگی دارد، نه به غلبه یافتن خیالپردازی خوشبینانه.