واشینگتن باید در بنادر پرو از دوبی حمایت کند، نه چین
پکن با خرید زیرساخت، تحریف قوانین محلی و راهانداختن نمایش سیاسی، نفوذ خود را میخرد.
خوسه لو آلورز پژوهشگر آمریکایی-اسرائیلی و متخصص سیاست امنیتی خاورمیانه است. او که به چند زبان مسلط است و از کهنهسربازان نیروهای ویژه ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده بهشمار میآید، مدرک کارشناسی علوم اعصاب با گرایش فرعی مطالعات اسرائیل از دانشگاه آمریکن (American University)، سه مدرک کارشناسی ارشد (ژئواستراتژی بینالملل، اقتصاد کاربردی و مطالعات اطلاعاتی) و یک مدرک پزشکی دارد. او در منطقه واشینگتن دی.سی. در حال تکمیل دوره دکتری در رشته اطلاعات و امنیت جهانی است. او علاوه بر فعالیت بهعنوان نویسنده مهمان در میدل ایست فوروم (Middle East Forum)، برای The Times of Israel وبلاگ مینویسد، در Washington Examiner مطلب مینویسد و بهطور منظم در شبکههای تلویزیونی آمریکای لاتین تحلیل ژئوپلیتیک ارائه میکند.

وقتی واشینگتن در مارس ۲۰۰۶ شرکت «دوبی پورتس ورلد» (Dubai Ports World) را وادار کرد عملیات بندریاش در آمریکا را واگذار کند، فاجعهای ژئوپلیتیک به بار آورد. دوبی پورتس ورلد شرکت «پنینسولار اند اورینتال» (Peninsular & Oriental) را به مبلغ ۶٫۸ میلیارد دلار خریده بود؛ معاملهای که کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده آن را تأیید کرده بود. با این حال، سنا تسلیم نمایش سیاسی شد. سناتورها چاک شومر (D-NY) و کریس داد (D-CT) حضور یک اپراتور اماراتی در بندری آمریکایی را «رخنه در امنیت ملی» توصیف کردند. دوبی پورتس ورلد سرانجام قراردادهای اجارهاش را واگذار کرد و کنار کشید. پکن از تحقیر این شرکت بهره برد.
امروز، دوبی پورتس ورلد بر گلوگاههای راهبردی آمریکای جنوبی کنترل دارد؛ همان گلوگاههایی که ایالات متحده حاضر به حفاظت از آنها نبوده است. در ۱۳ اوت ۲۰۲۶، این شرکت که بیستمین سال فعالیتش در پرو را پشت سر میگذاشت، پیشنهاد خود را برای الحاقیه شماره ۴ ارائه کرد؛ الحاقیهای که به دنبال تمدید امتیاز بندری آن از ۲۰۳۶ تا ۲۰۶۶ است. این توافق جدید بسته سرمایهگذاری ۱٫۴۷ میلیارد دلاری را ترسیم میکند تا ظرفیت پایانه جنوبی کایائو در پرو را از ۲٫۷ به ۴٫۳ میلیون واحد معادل بیستفوت افزایش دهد؛ واحد استاندارد سنجش ظرفیت حملونقل دریایی. در واقع، پایانه جنوبی کایائو حدود ۶۰ درصد از بار کانتینری پرو را پردازش میکند. افزون بر این، میان ژانویه و مه ۲۰۲۶، همین یک اسکله ۴۸ درصد صادرات و ۶۱ درصد واردات پرو را به خود اختصاص داد. پروژه جدید بر پایه حضور یکمیلیارد دلاری این شرکت در بندر بنا خواهد شد؛ حضوری که اخیراً با توسعه ۴۰۰ میلیون دلاری اسکله دوصدسالگی به اوج رسید.
در همین حال، «کاسکو شیپینگ پورتس» (COSCO Shipping Ports) نماینده شرطبندی رقیب چین است. این شرکت کشتیرانی دولتی چین مالک ۶۰ درصد از بندر عظیم چانکای در همان حوالی است. شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، و دینا بولوآرته، رئیسجمهور پیشین پرو، در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ این مجتمع را افتتاح کردند؛ مجتمعی که شرکت «چاینا هاربر اینجینیرینگ» (China Harbour Engineering) آن را ساخته بود. پنج بانک دولتی چین پروژه این شرکت را با ۹۷۵ میلیون دلار تأمین مالی کردند و لیما قوانین ملی را بازنویسی کرد تا حق استفاده انحصاری را به کاسکو بدهد. هرچند فاز نخست چانکای حدود ۱٫۳ میلیارد دلار هزینه برداشت و در اصل در چارچوب طرح جامع ۳٫۶ میلیارد دلاری برای تحویل ۱٫۵ میلیون واحد معادل بیستفوت برنامهریزی شده بود، کایائو هماکنون از این ظرفیت فراتر رفته است. تمایز اصلی، عملیاتی است. در حالی که دوبی با تکیه بر کاراییهای بازار، امتیازهای تجاری را میخرد، پکن با خرید زیرساخت، تحریف قوانین محلی و راهانداختن نمایش سیاسی، راه خود را به سوی نفوذ میخرد.
از نظر تاریخی، اسپانیا دریافته بود که بندرها در بسیاری موارد از پایتختها مهمترند. در ۲ مه ۱۸۶۶، کاستو مندس نونیس، افسر نیروی دریایی اسپانیا، بندر کایائوی پرو را گلولهباران کرد. جمهوری پرو به درآمدهای حاصل از گوانو وابسته بود و از همین رو اسکله گمرکی به شاهکلید خزانه بدل شده بود. بعدها دومینگو سانتا ماریا، رئیسجمهور شیلی، همین راهبرد را در جنگ اقیانوس آرام ۱۸۷۹–۸۴ شیلی علیه اتحاد پرو و بولیوی دنبال کرد و ساحل را بر پایتخت مقدم شمرد. در هر دو مورد، نونیس و سانتا ماریا دریافته بودند که اسکله پیش از آنکه خزانه بتواند دولت را تأمین کند، خزانه را شکل میدهد.
امروز، واشینگتن باید نزدیکبینی تاریخی خود را جبران کند و حمایتش از اسکله اماراتی را اعلام کند. امارات متحده عربی در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ توافقنامههای ابراهیم را امضا کرد و میزبان نیروی هوایی حیاتی آمریکا در پایگاه الظفره است. در مقابل، کاسکو به یک دولت متخاصم، سازندگان دولتی آن و یک سندیکای بانکی غارتگر پاسخگوست. بیرونراندن دوبی برای بار دوم به معنای واگذاشتن رشد اقیانوس آرام به یک رقیب کمونیست است.
توافقنامههای ابراهیم گرچه تجارت و دفاع خاورمیانه را با موفقیت پوشش میدهند، فاقد یک عرصه آمریکای لاتین هستند. کایائو همان ضمیمه گمشده را فراهم میکند. کاخ سفید باید پیش از آنکه لیما الحاقیه شماره ۴ را امضا کند، «ضمیمه کایائو» به توافقنامههای ابراهیم را اجرا کند. این ضمیمه باید شامل آن باشد که امتیاز اماراتی میزبان یک پاسگاه اطلاعاتی ساحلی اسرائیلی شود. رادار التا، تصویر شناسایی تلفیقی و کنترل دسترسی رافائل در کایائو و پائیتا، با فرماندهی جنوب آمریکا به عنوان مشتری اصلی. در این چارچوب، دوبی زیرساخت را تأمین مالی میکند، اسرائیل مالک تصویر نظارتی است و پرو زیر رهبری کیکو فوجیموری، رئیسجمهور پرو، به عنوان یک متحد امضا میکند. «اتحاد امنیتی ابراهیمی» نوظهور در ساحل اقیانوس آرام میتواند لایههای حسگری کاسکو را کور کند.
سرانجام، کنگره باید این ضمیمه را در هر توافق تمدیدشده ترجیحات تجاری با پرو بگنجاند. متن باید پوشش «شرکت تأمین مالی توسعه» (Development Finance Corporation) برای بسته ۱٫۴۷ میلیارد دلاری را مشروط کند و تا زمانی که این تدبیر نرمافزار پایانهای چینی، نسخههای مشابهِ استفاده انحصاری و سهام کاسکو در کایائو را ممنوع نکند و همچنین یک اسکله اضطراری برای نیروهای دریایی آمریکا و اسرائیل رزرو نکند، آن پوشش را ارائه ندهد.
انگور، آووکادو و انار هماکنون از اسکله دوبی عبور میکنند. دولت ترامپ باید یک تصویر راداریِ متحدان را به این محموله سنجاق کند و چانکای را به پایگاهی منزوی و چینی بدل کند که نه بر ساحل ادعایی دارد و نه بر بندری که پایتخت را تغذیه میکند.