رشاد العلیمی، رئیس‌جمهور یمن، باید کناره‌گیری کند

جنگنده‌های سعودی تاکنون بیش از ۱۰۰ بار نیروهای جنوب یمن را بمباران کرده‌اند؛ حملاتی که پس از گسترش کنترل جنوبی‌ها به استان‌های حضرموت و المهره آغاز شد. دولت عربستان از این ناخشنود است که نیروهای جنوبی با شکست‌دادن اخوان‌المسلمین و گروه‌های قبیله‌ای، کنترل سیاسی کامل و منسجمی بر جنوب یمن تثبیت کرده‌اند.

عربستان سعودی به‌جای آنکه نقطه‌عطفی را جشن بگیرد که حوثی‌ها را به حاشیه می‌راند و از احیای القاعده در شبه‌جزیره عربستان جلوگیری می‌کند، به تنها نیروی کارآمد ضدتروریسم در این کشور حمله می‌کند.

تنها به همین دلیل، واشینگتن و دولت‌های منطقه باید بپرسند آیا عربستان سعودی در جنگ با تروریسم یک سرمایه است یا یک بار. شواهد فراوانی وجود دارد که اصلاح، شاخه اخوان‌المسلمین در یمن، در ترورها و بمب‌گذاری‌ها نقش داشته و در قاچاق هم به سود حوثی‌ها و هم القاعده در شبه‌جزیره عربستان دست‌داشته است. اگرچه در تئوری عضوی دارای جایگاه در شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن بود، در واقع اسب تروایی بود؛ شبیه آنکه کوکلاکس‌کلان را در یک ائتلاف چتری از سازمان‌های حقوق مدنی جا بدهند.

اینکه عربستان سعودی بیش از هدف قراردادن حوثی‌ها بر کشتن نیروهای ضدتروریسم متمرکز شود، پرسش‌های جدی درباره جهت‌گیری و مسئولیت پادشاهی برمی‌انگیزد. مقام‌های سعودی حق دارند از ایالات متحده دلخور باشند. هنگامی که حوثی‌ها صدها موشک و پهپاد به سراسر عربستان سعودی شلیک می‌کردند، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت، و دستیاران ارشدش ریاض را با انگشت تهدید می‌کردند، درباره حقوق بشر موعظه می‌کردند و از دقت بمباران‌های سعودی ابراز نگرانی می‌کردند. اگر شکایت دولت آمریکا و نهادهای بشردوستانه درباره تلفات جانبی ناشی از بمباران سعودی علیه حوثی‌ها بود، پاسخ تیم اوباما عجیب بود: آن‌ها برای ابراز نارضایتی واشینگتن، اشتراک‌گذاری اطلاعات را عقب کشیدند؛ تصمیمی که بمباران دقیق را حتی دشوارتر کرد. و در حالی که پایگاه ترقی‌خواه اوباما شاید از دستور ادعایی محمد بن سلمان، ولیعهد، برای قتل جمال خاشقجی، افسر سابق اطلاعاتی که روزنامه‌نگار و فعال اخوان‌المسلمین شده بود، ناراحت شده باشد، به‌طور عینی کارنامه حقوق بشری حوثی‌ها به‌مراتب بدتر بود. یمنی‌ها از ایست‌بازرسی‌های حوثی‌ها می‌ترسیدند؛ به‌خاطر خودسرانگی باج‌گیری‌هایشان، خشونت رفتارهای آزارگرانه‌شان، اخاذی و سرقتی که مرتکب می‌شدند، و این احتمال که هرگونه مقاومت می‌توانست به اعدام صحرایی بینجامد.

بی‌اعتمادی ریاض به واشینگتن یک چیز است؛ اینکه به سومین متحد بزرگ حوثی‌ها پس از جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان بدل شود، چیز دیگری است. عربستان سعودی امروز کمتر شبیه شریکی بین‌المللی متعهد به پایان‌دادن به تهدید حوثی عمل می‌کند و بیشتر مانند سپری برای تروریسم، اگر نگوییم حامی مستقیم آن.

محمد بن سلمان این را آشکارا نخواهد پذیرفت. در عوض، عربستان سعودی پشت این افسانه پنهان می‌شود که رشاد العلیمی، رئیس اسمی شورای رهبری ریاست‌جمهوری که از بیرون منصوب شده است، خواستار کمک سعودی شده است. العلیمی شاید مرد خوبی باشد. او تجربه هم دارد، هم به‌عنوان وزیر کشور سابق و هم مشاور علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور فقید؛ مردی که او نیز در پی قدرت شخصی خود، مزورانه به حوثی‌ها پیوست.

با این حال، العلیمی به‌عنوان رئیس‌جمهور یک فریب است. نخست اینکه او در ریاض زندگی می‌کند و به‌ندرت به کشوری که ادعای رهبری‌اش را دارد سر می‌زند. هیچ سرزمینی را کنترل نمی‌کند. تنها حامیانش افسران اطلاعاتی سعودی هستند که به او دستور می‌دهند. اینکه عربستان سعودی حملاتش را به درخواست العلیمی توجیه می‌کند، العلیمی را در برابر یک انتخاب قرار می‌دهد: یا خود را میهن‌پرستی یمنی نشان دهد و استعفا کند، یا بپذیرد که دست‌نشانده سعودی است؛ کمتر یک رئیس‌جمهور و بیشتر فرماندار استعماری بالقوه. هیچ رئیس‌جمهور مشروعی حملات هوایی عربستان علیه اعضای دولت یمن یا نیروهای امنیتی‌ای را که از خاک یمن در برابر حوثی‌های مورد حمایت ایران و القاعده در شبه‌جزیره عربستان دفاع می‌کنند، تأیید نمی‌کند، اما مقام‌های سعودی اکنون مدعی‌اند که العلیمی دقیقاً همین کار را کرده است.

العلیمی آشکارا به‌خاطر آسایش و مستمری در این جایگاه است. اگر کناره‌گیری کند، مانند عبدربه منصور هادی پیش از او خواهد بود و از بازنشستگی مجللی در عربستان سعودی بهره خواهد برد. آنچه اکنون در خطر است، میراث العلیمی است. اگر او در اعتراض به کشتار نیروهای جنوبی به دست عربستان سعودی استعفا ندهد، عملاً این اقدام را تأیید کرده است. او نشان می‌دهد که حمایت از اخوان‌المسلمین برای راضی نگه‌داشتن حامیان مالی سعودی را بر خدمت به مردم یمن و تأمین امنیت دولت یمن ترجیح می‌دهد.

عربستان سعودی ممکن است میزبان نشستی با همه جناح‌ها شود تا نظمی تازه را دیکته کند. هر توافقی که بکوشد تحمیل کند، به همان اندازه توافق ۲۰۱۸ استکهلم که مدعی پایان‌دادن به سلطه خفقان‌آور حوثی‌ها بر الحدیده بود، متقلبانه و توخالی خواهد بود. خالد الیمانی، وزیر امور خارجه یمن، به‌جای آنکه نامش را پای آن تقلب بگذارد، استعفا داد. اینکه العلیمی چنین نمی‌کند، نشان می‌دهد او مردی با شخصیتی به‌مراتب کمتر است و خود را مایه شرمساری همه یمنی‌ها می‌سازد.